الأمن القومي

معلقاً على الأوضاع في ليبيا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، أن مصر تراهن على الحلول السياسية والدبلوماسية في الملف الليبي، وقد دعمت المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح خلاف أن القاهرة ساهمت في الدفع نحو تبني رؤية سياسية توافقية من خلال التنسيق مع الأطراف الليبية والدولية، واستضافة لقاءات مباشرة بين الفرقاء الليبيين، مشدداً على أن مصر تبذل جهوداً متواصلة لتسوية الأزمة الليبية انطلاقًا من اعتبارات الأمن القومي.

وأضاف أن مصر، ومنذ إطلاق “إعلان القاهرة” في 2020، كثّفت مساعيها لحل النزاع الليبي عبر مسارات عديدة، مؤكداً على الموقف الثابت والداعم لوحدة وسلامة الأراضي الليبية، ورفض بلاده القاطع لأي محاولات تستهدف تقسيم ليبيا أو فرض أمر واقع مغاير لإرادة الشعب الليبي.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن الحل الوحيد للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبي– ليبي، يستند إلى الحوار والتوافق، بعيدًا عن التدخلات الخارجية أو فرض أجندات لا تخدم استقرار ليبيا، داعياً جميع الأطراف الفاعلة إلى تحمل مسئولياتها والالتزام الكامل بمسار سياسي جامع، يفضي إلى الانتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة.

كما رحب بخارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة لتسوية الأزمة الليبية، والتي تؤدي إلى تشكيل حكومة مؤقتة وتفتح المجال أمام انتخابات وطنية خلال فترة زمنية تتراوح بين 12 و18 شهراً.

وشدد خلاف على أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وأن الحل في ليبيا يجب أن يكون نابعًا من إرادة الليبيين أنفسهم دون تدخل خارجي أو فرض أمر واقع من أي طرف إقليمي أو دولي، لافتاً إلى أن وجود أطراف إقليمية على الأرض الليبية يُعد عاملاً معرقلًا لأي تسوية سياسية حقيقية ويُقوض فرص التوصل إلى توافق وطني شامل.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حديثه بالتأكيد على أن القاهرة تواصل العمل مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

المصدر: الشرق الأوسط

تأجلت الزيارة الرسمية الأولى إلى ليبيا لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون إفريقيا، مسعد بولس، والتي كان مقررا إجراؤها هذا الأسبوع، وذلك تجنبًا لأي تداخل أو تأثير على مسار التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين المقرر عقده في 20 يونيو الجاري.

زيارة بولس كان من المقرر أن يبدأها من العاصمة طرابلس للقاء مسؤولي حكومة الوحدة، ثم بنغازي للقاء مسؤولي الحكومة الليبية، وقائد “القيادة العامة” خليفة حفتر.

وقد كان من المقرر أن يزور بولس ليبيا في وقت سابق من العام الجاري، إلا أن الرحلة أُجّلت بعد اعتراضات من الجانب المصري، الذي أصرّ على أن تكون القاهرة محطته الأولى، لكونها أبرز القوى الإقليمية المؤثرة في الملف الليبي، خاصة في دعمها للجهات الفاعلة في شرق البلاد.

وكان بولس، قد كشف أبريل الماضي، أن إدارة ترامب تطوّر تصورا للحل في ليبيا، يشمل جميع الأطراف، مبينًا أن هناك عددًا من الحلول المطروحة، منها مشروع حكم موحد يشمل جميع الفرقاء بشكل شراكة فعلية.

واجتمع مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط، في أبريل الماضي، مع رئيس أركان القوات البرية لـ “القيادة العامة” صدام حفتر، بالعاصمة واشطن، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية تيم ليندركينغ والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع في فبراير الماضي، على وثيقة رئاسية لتمديد حالة الطوارئ الأمريكية لعام آخر على ليبيا باعتبارها ما زالت تشكل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

أكد الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أن قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر يحاول إعادة إنتاج النظام العسكري القائم على الفرد، مبينا أن هذا ما لا يقبله الشعب الليبي، بعد تجربة القذاقي ولا يريد إعادة التجربة.

وأشار السني أن المشكلة الآن في أنه ليس هناك قيادة واضحة تماما وهناك تدخل دول عديدة في الشأن الليبي، والآن بانتظار تعيين مبعوث خاص جديد لليبيا ليكون المبعوث العاشر بمعدل مبعوث لكل سنة وعدة أشهر، وهذا شيء غير مسبوق.

وأوضح السني أن الأمم المتحدة ليست دائما طرفا محايدا، لأن إرادة الدول التي تتحكم في الأمم المتحدة، هي من يقرر تسمية المبعوث من عدمه.

وقال السني “لا أعفي مسؤوليتنا نحن الليبيون لأخذ المبادرة في أيدينا والتقدم نحو حل ليبي، لكن للأسف فالأموال التي تتدفق والأسلحة والتدخلات الخارجية لم تترك لنا مجالا للتنفس”، مضيفا “هناك من يعمل على دب الخلافات بيننا، نريد أن يتركونا لوحدنا ونحن قادرون على حل مشاكلنا بأنفسنا”.

وبين الممثل الدائم أن هنالك مصالح للنظام المصري وخاصة قضية الحدود مع ليبيا وحمايتها وهو ما يمكن أن يفسر دعم مصر لحفتر الذي يستطيع تأمين الحدود وعدم تهريب السلاح، وهو ينعكس إيجابيا على مصر، مشيرا لأن الدور المصري في ليبيا مختلف، قد يكون السبب في أن مصر تريد ضمان الأمن مع إسرائـ.يل، فقد مرت منطقة الحدود بفترة فوضى وتهريب سلاح وبعض الأسلحة وصلت إلى سيناء وحتى غـ.زة. فالموقف المصري نابع من هذه المسائل المتعلقة بالأمن القومي.

المصدر: القدس العربي

قلل مختصون ليبيون من المخاوف المتعلقة بتأثر مياه الخزان الرملي النوبي في ليبيا بسبب التوسع في المشروعات الزراعية غرب مصر التي تعتمد على المياه الجوفية.

مخاوف إفريقية

أفاد تقرير لموقع “اندبندنت عربية” أن هناك قلقاً من تأثير هذه المشروعات على خزان الحجر الرملي النوبي الجوفي، الذي يُعتبر أكبر نظام لتخزين المياه الجوفية في العالم.

ويمتد هذا الخزان على أكثر من 2 مليون كيلو متر مربع، ويتوزع على شمال غرب السودان، شمال شرق تشاد، جنوب شرق ليبيا، وجنوب مصر الغربي. ويعد الخزان المصدر الرئيسي لمشروع النهر الصناعي في ليبيا.

دعوة لترشيد الاستهلاك

أحد المخاوف من هذا التوسع عبر عنه تقرير حديث للمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية الليبية، حيث دعت الدراسة وزارة الخارجية الليبية والجهات المعنية بإدارة الموارد المائية إلى تحمل مسؤولياتها في متابعة الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر النوبي، والتواصل مع الدول المجاورة لضمان ترشيد استنزاف المياه الجوفية وتطبيق الاتفاقات المبرمة حول استغلالها، وقد أشار التقرير إلى ضعف المتابعة من الجانب الليبي واستغلال المياه الجوفية بشكل أكثر جدية من قبل الدول المجاورة.

شبح العطش

كما لفت التقرير إلى أن سوء إدارة استهلاك المياه في ليبيا، بالإضافة إلى الاستنزاف المفرط لمياه النهر الصناعي والتخريب المستمر لخطوط إمداداته، قد يؤدي إلى عجز في المياه في مختلف القطاعات.

كل هذا من شأنه أن يضعف قدرة قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة على تلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع قلة الأمطار في السنوات الأخيرة، مما يشكل تهديدات محتملة للأمن القومي الليبي وتأثيرات خطيرة على الأمن المائي والغذائي والصحي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

تبديد المخاوف

من جهة أخرى، قلل أكاديميون ليبيون من المخاوف المتعلقة بتأثر مياه الخزان الرملي النوبي في ليبيا بسبب التوسع في المشروعات الزراعية غرب مصر التي تعتمد على المياه الجوفية.