الإنفاق

كشف مصدر من مصرف ليبيا المركزي لفواصل أن قيمة الإيرادات التي حوّلتها المؤسسة الوطنية للنفط إلى المصرف المركزي عن شهر مايو الماضي بلغت نحو 3 مليارات دولار.

ويأتي ذلك بعد تصريحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، التي أكد فيها أن الإيرادات النفطية خلال شهر مايو بلغت قرابة 4 مليارات دولار.

ويعيد هذا الفارق في الأرقام إلى الواجهة الجدل المتصاعد بشأن بيانات الإيرادات النفطية، في ظل ما وصفه متابعون بتضارب بين الأرقام المعلنة من المؤسسة الوطنية للنفط والبيانات المرتبطة بالإيرادات المحولة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الفترات الأخيرة.

ويأتي هذا بالتزامن مع غياب صدور تقرير الإيرادات والإنفاق من مصرف ليبيا المركزي، والذي لم يُنشر منذ تقرير شهر فبراير الماضي، وسط مطالبات بمزيد من الشفافية والإفصاح حول الإيرادات العامة وآليات الإنفاق.

فواصل | خاص

في خطوة وُصفت بالأبرز منذ أكثر من عقد، عادت مؤسسات الشرق والغرب في ليبيا إلى طاولة التوافق عبر بوابة المال، مع توقيع ملحق (1) للاتفاق التنموي الموحد واعتماد إنفاق عام موحد للدولة.

غير أن اللافت لم يكن الاتفاق بحد ذاته، بل التحول السريع في مواقف عدد من المسؤولين، الذين انتقلوا خلال فترة وجيزة من التحفظ أو الرفض إلى تبني الاتفاق والإشادة به.

إذ رحّب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالاتفاق، معتبرًا إياه خطوة نحو تعزيز الاستقرار المالي، رغم رفضه السابق لمقترح الميزانية الموحدة واعتماد مجلس النواب في وقت سابق ميزانية منفصلة لصندوق التنمية وإعادة الإعمار.

وبدوره، وصف النائب الأول فوزي النويري الاتفاق بأنه خطوة مهمة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة، وذلك بعد أن كان قد أبدى تحفظًا على مسار المباحثات التي جرت في تونس نهاية مارس.

وفي سياق متصل رحّب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإطار المبادئ الحاكم للإنفاق العام الموحد، غير أنه ربط نجاحه بـ“التنفيذ الكامل والدقيق”، وبما يضمن انتظام وتحصيل الإيرادات النفطية عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا التحول بالتزامن مع حراك دولي لافت، حيث كشف مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس عن مباحثات مع بلقاسم حفتر بشأن ضرورة إقرار ميزانية موحدة لعام 2026، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وحماية قيمة الدينار.

ورغم وضوح هذا المسار، لم يصدر حتى الآن موقف معلن من بلقاسم حفتر بشأن توقيع ملحق الاتفاق، في وقت تُظهر فيه مواقفه السابقة تحفظًا على ترتيبات مشابهة.

ويطرح هذا التزامن بين التحول الداخلي والحراك الخارجي تساؤلات حول ما إذا كان التوافق المالي يعكس مراجعة في مواقف الأطراف، أم استجابة لضغوط دولية متزايدة دفعت نحو تسريع الاتفاق في ملف الإيرادات والإنفاق، خاصة في ظل تعثر محاولات التوافق السابقة رغم الحاجة الداخلية الملحّة، واستمرار الانقسام في المسارات السياسية الأخرى.

وجهت لجنة من الخبراء الاقتصاديين مذكرة إلى المجلس الأعلى للدولة تضمنت تقييماً للأزمة الاقتصادية في ليبيا، معتبرة أن الإجراءات الحالية لا تتجاوز كونها مسكنات تؤخر تفاقم الأزمة دون معالجة جذورها.

وأوضحت اللجنة أن الأزمة ليست ناتجة عن نقص الموارد، بل تعود إلى تفكك السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية نتيجة الانقسام السياسي، وهو ما أدى خلال السنوات الأخيرة إلى توسع الإنفاق العام خارج إطار ميزانية موحدة وزيادة الضغوط على سعر الصرف.

وحددت المذكرة ثلاثة اختلالات رئيسية تقف وراء الأزمة، أولها انفلات الإنفاق العام نتيجة غياب ميزانية موحدة وتمويل العجز عبر خلق النقود، ما أدى إلى تنامي الدين العام وارتفاع التضخم واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة.

كما أشارت إلى إهدار الإيرادات السيادية نتيجة عدم إحالة كامل عائدات النفط إلى الخزانة العامة ووجود ترتيبات تعاقدية غير شفافة، إضافة إلى ضعف الرقابة على استهلاك الشركة العامة للكهرباء، في ظل استمرار دعم الطاقة.

أما الاختلال الثالث فيتعلق بإدارة النقد الأجنبي، حيث اعتبر الخبراء أن منظومة الاعتمادات المستندية غير المنضبطة سمحت بتسرب العملة الصعبة إلى السوق الموازية واستنزاف الاحتياطي الأجنبي، ما انعكس على الأسعار ومستويات المعيشة.

ويأتي طرح اللجنة في وقت يتبادل فيه المسؤولون في الحكومتين المتنافستين الاتهامات بشأن أسباب الأزمة الاقتصادية، إذ أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في 18 فبراير أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية محملاً المسؤولية لما وصفه بالإنفاق الموازي، بينما أرجع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد تفاقم الدين العام إلى غياب ميزانية معتمدة والصرف خارج الأطر القانونية.

واقترحت اللجنة معالجة الأزمة عبر ثلاث مراحل تبدأ بوقف النزيف من خلال حماية الإيرادات النفطية وإقرار ميزانية موحدة وضبط الإنفاق بالدين العام، يليها استعادة الثقة عبر توحيد السياسات المالية والنقدية وتعزيز الشفافية، وصولاً إلى إصلاحات هيكلية تشمل تنويع مصادر الدخل وإصلاح منظومة الدعم والتحول نحو اقتصاد إنتاجي.

وشدد الخبراء على أن أي حديث عن تنمية أو استقرار دون وقف نزيف الموارد أولاً يعد طرحاً غير واقعي، داعين إلى موازنة موحدة واقعية وضمان توريد الإيرادات السيادية للحساب الموحد وتمكين الأجهزة الرقابية من أداء دورها.

وتتكون اللجنة من ثمانية خبراء اقتصاديين هم: سليمان الشحومي، مختار الجديد، ناصر المعرفي، عبدالهادي عبدالقادر، عمر زرموح، صابر الوحش، ناصر الطويري، ومحمد الخروبي.

شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، على أن أي موافقة مالية أو إدارية تصدر بالمخالفة للتشريعات واللوائح المعمول بها داخل المؤسسة تُعد معدومة الأثر ولا يُعتد بها قانونا.

وجاء ذلك في مراسلة داخلية وجّهها إلى المدراء العامين ومديري الإدارات والمكاتب، دعا فيها إلى الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والتنظيمية عند طلب الاعتمادات أو الموافقات، مؤكدا أن قرارات رئيس أو مجلس الإدارة تُمنح على أساس افتراض سلامة الإجراءات ومشروعيتها.

وأوضح سليمان أن أي موافقة يتبيّن لاحقا تعارضها مع القوانين أو اللوائح لا يجوز الاستناد إليها لتبرير المخالفات أو تمرير إجراءات غير قانونية، داعيا جميع الإدارات إلى تحمّل مسؤولياتها في التدقيق والتحقق من سلامة الملفات قبل رفعها أو تنفيذها.

وتأتي هذه التوجيهات في سياق متصاعد من النقاش بشأن الالتزامات المالية والتعيينات داخل القطاع، في ظل دعوات لتعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية وضبط الإنفاق، بما يعزز الشفافية داخل المؤسسة.

أكد صندوق النقد الدولي أن اعتماد ميزانية مالية موحّدة في ليبيا بات “أولوية قصوى” لمعالجة الاختلالات الاقتصادية المتفاقمة، محذّرًا من استمرار الإنفاق غير المقيد وتنامي العجز في المالية العامة والحساب الجاري، وسط انقسامات سياسية تعرقل مسار الإصلاحات.

وجاء ذلك في ختام زيارة فريق خبراء الصندوق إلى العاصمة التونسية خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، حيث بحث الفريق آخر مستجدات الاقتصاد الليبي وآفاقه المستقبلية، إضافة إلى أولويات الإصلاح التي عرضتها السلطات الليبية.

وأشار البيان إلى أن زيادة إنتاج النفط خلال عام 2025 ساهمت في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، غير أن مستويات الإنفاق الحكومي بقيت “مرتفعة للغاية” في ظل غياب ميزانية موحدة منذ سنوات، ما أدى إلى استمرار الإنفاق بشكل غير منضبط.

وأوضح الصندوق أن ليبيا سجّلت مستويات مرتفعة من الإنفاق خلال عام 2024، الأمر الذي تسبب في عجز كبير في المالية العامة والحساب الجاري، وانعكس بزيادة الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف ليبيا المركزي وتوسيع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، رغم بقاء الاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة واستمرار انخفاض معدل التضخم الرسمي.

ووفق البيان، تظل المخاطر السلبية مهيمنة على الآفاق الاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع استمرار الإنفاق دون ضوابط وتعمق الانقسام السياسي، إضافة إلى اعتماد ليبيا شبه الكامل على إيرادات النفط، ما يجعل اقتصادها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وشدد الصندوق على أن التوصل إلى اتفاق حول اعتمادات إنفاق متوازنة يُعد خطوة أساسية لاستعادة التوازنين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم ذلك ضمن إطار ميزانية موحدة بين مؤسسات الدولة كافة.

ورحب البيان بإطلاق منظومة “راتبك لحظي”، معتبراً أنها خطوة تعزز الشفافية وتحد من الفساد وتحسّن الرقابة على فاتورة الأجور، داعيًا في الوقت ذاته إلى إعداد خطة استثمارية متعددة السنوات تتماشى مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد والحيز المالي المتاح.

كما تناول البيان الإجراءات المتخذة من مصرف ليبيا المركزي للتخفيف من الضغوط المالية، ومن بينها ضخ عملات أجنبية في السوق ومنح تراخيص جديدة لمكاتب الصرافة بهدف تنظيم السوق وتعزيز الطابع الرسمي للتعاملات، إلا أنه شدد على «ضرورة توفير أدوات سياسة نقدية إضافية» تمكّن المصرف من إدارة السيولة والتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية بشكل استباقي.

واختتم الصندوق بيانه بالإشارة إلى تطلع فريق خبرائه إلى عقد مشاورات المادة الرابعة الخاصة بليبيا في ربيع 2026، لمواصلة تقييم الوضع الاقتصادي والإصلاحات المطلوبة.