الإيرادات

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، خلال اجتماع عقده مع عدد من مديري الإدارات المختصة بـ مصرف ليبيا المركزي، خطط المصرف واستعداداته لتوفير النقد الأجنبي وفق ما يتوفر من الإيرادات الشهرية، وبالسعر الرسمي المعتمد لتغطية مختلف الأغراض والاحتياجات.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت أظهر فيه بيان المصرف الصادر في 10 مارس تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وأوضح المصرف أن إجمالي الإيرادات النفطية والإتاوات خلال تلك الفترة بلغ نحو 2.2 مليار دولار، مقابل استخدامات والتزامات بالنقد الأجنبي وصلت إلى 4.2 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن المصرف قام بتغطية هذا العجز من عوائد استثماراته في الودائع والذهب، لافتًا إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية لدى المصرف بلغ بنهاية فبراير نحو 103 مليارات دولار، مقارنة بنحو 95.6 مليار دولار في عام 2024.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع آليات التعامل مع مراسلة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بشأن إلغاء قانون الضريبة المفروضة على بعض السلع.

ولم يصدر عن المصرف المركزي حتى الآن قرار رسمي بإلغاء الضريبة، رغم تداول مستند حصلت عليه فواصل يفيد بأن عقيلة صالح وجّه في 11 مارس خطابًا إلى محافظ المصرف يطالبه فيه بإلغاء قرار فرض الضريبة على بعض السلع، بما يعني إعفاء السلع والخدمات كافة من الضرائب اعتبارًا من تاريخ القرار إلى حين إجراء دراسة متخصصة من قبل خبراء.

ويأتي اجتماع المحافظ مع إدارات المصرف بالتزامن مع ما كشفته مصادر مطلعة لفواصل في 2 مارس عن حزمة تغييرات إدارية مرتقبة داخل المصرف قد تطال عددًا من الإدارات، من بينها مكتب المحافظ، في إطار توجه لإعادة ترتيب الهيكل الإداري للمصرف.

في المقابل، أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش لفواصل أن قرار إلغاء الضريبة محسوم، وكان من المفترض أن يصدر عن رئاسة المجلس، دون أن يوضح أسباب تأخر الإعلان عنه رسميًا

كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2024 أن مصرف ليبيا المركزي لم يُحوِّل نحو 7 مليارات دينار إلى الخزانة العامة، تمثل حصة الدولة من أرباحه المتراكمة منذ السنة المالية 2020، في مخالفة تتعلق بانتظام إحالة مستحقات الخزانة خلال السنوات الماضية.

وأوضح التقرير أن الإيرادات السيادية الأخرى سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 34.7 مليار دينار، مدفوعة أساسًا بإيرادات الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، والتي بلغت قرابة 27.2 مليار دينار.

وبيّن الديوان أن إجمالي إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بلغ 27.2 مليار دينار خلال العام، أُحيل منها 22.5 مليار دينار فقط لتمويل الموازنة العامة، في حين لم يُدرج مصرف ليبيا المركزي قيمة الرسوم المحصلة ضمن جداول الإيرادات، مكتفيًا بإظهارها في الإيضاحات المرفقة بتقاريره الشهرية.

وسجّل ديوان المحاسبة هذه الملاحظات ضمن تقريره السنوي، معتبرًا أن عدم إدراج الرسوم ضمن جداول الإيرادات، وتأخر تحويل مستحقات الخزانة، يثيران تساؤلات تتعلق بمستوى الإفصاح والالتزام بالمسارات المالية المعتمدة، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطا متزايدة.

أكد صندوق النقد الدولي أن اعتماد ميزانية مالية موحّدة في ليبيا بات “أولوية قصوى” لمعالجة الاختلالات الاقتصادية المتفاقمة، محذّرًا من استمرار الإنفاق غير المقيد وتنامي العجز في المالية العامة والحساب الجاري، وسط انقسامات سياسية تعرقل مسار الإصلاحات.

وجاء ذلك في ختام زيارة فريق خبراء الصندوق إلى العاصمة التونسية خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، حيث بحث الفريق آخر مستجدات الاقتصاد الليبي وآفاقه المستقبلية، إضافة إلى أولويات الإصلاح التي عرضتها السلطات الليبية.

وأشار البيان إلى أن زيادة إنتاج النفط خلال عام 2025 ساهمت في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، غير أن مستويات الإنفاق الحكومي بقيت “مرتفعة للغاية” في ظل غياب ميزانية موحدة منذ سنوات، ما أدى إلى استمرار الإنفاق بشكل غير منضبط.

وأوضح الصندوق أن ليبيا سجّلت مستويات مرتفعة من الإنفاق خلال عام 2024، الأمر الذي تسبب في عجز كبير في المالية العامة والحساب الجاري، وانعكس بزيادة الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف ليبيا المركزي وتوسيع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، رغم بقاء الاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة واستمرار انخفاض معدل التضخم الرسمي.

ووفق البيان، تظل المخاطر السلبية مهيمنة على الآفاق الاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع استمرار الإنفاق دون ضوابط وتعمق الانقسام السياسي، إضافة إلى اعتماد ليبيا شبه الكامل على إيرادات النفط، ما يجعل اقتصادها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وشدد الصندوق على أن التوصل إلى اتفاق حول اعتمادات إنفاق متوازنة يُعد خطوة أساسية لاستعادة التوازنين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم ذلك ضمن إطار ميزانية موحدة بين مؤسسات الدولة كافة.

ورحب البيان بإطلاق منظومة “راتبك لحظي”، معتبراً أنها خطوة تعزز الشفافية وتحد من الفساد وتحسّن الرقابة على فاتورة الأجور، داعيًا في الوقت ذاته إلى إعداد خطة استثمارية متعددة السنوات تتماشى مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد والحيز المالي المتاح.

كما تناول البيان الإجراءات المتخذة من مصرف ليبيا المركزي للتخفيف من الضغوط المالية، ومن بينها ضخ عملات أجنبية في السوق ومنح تراخيص جديدة لمكاتب الصرافة بهدف تنظيم السوق وتعزيز الطابع الرسمي للتعاملات، إلا أنه شدد على «ضرورة توفير أدوات سياسة نقدية إضافية» تمكّن المصرف من إدارة السيولة والتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية بشكل استباقي.

واختتم الصندوق بيانه بالإشارة إلى تطلع فريق خبرائه إلى عقد مشاورات المادة الرابعة الخاصة بليبيا في ربيع 2026، لمواصلة تقييم الوضع الاقتصادي والإصلاحات المطلوبة.