ردًا على بيان وزارة الخارجية التركية بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، أكدت وزارة الخارجية اليونانية مواصلة التزام بلادها الراسخ بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الالتزام ينبغي أن يسري على جميع الأطراف، مؤكدةً تمسكها بالقانون الدولي ومطالبتها باعتماده الكامل.
وأضافت أن ممارساتٍ مثل عدم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي اعتمدتها 168 دولة، وتجاوز النظام القائم منذ قرون في مواقع التراث العالمي، والتهديد بالحرب في حال ممارسة حق مكفول بموجب القانون الدولي، لا يمكن أن تُبرر أي اقتراحات.
من جانبها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن لليبيا حقوقًا سيادية على موارد شرق المتوسط ضمن حدودها البحرية، مشيرةً إلى التزامها بتنفيذ برامج الاستكشاف لحماية الحقوق السيادية والمصالح الوطنية في استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية، بما في ذلك في منطقة شرق المتوسط.
وأعلنت اليونان نشر ثلاث سفن حربية في شرق المتوسط، بين تركيا وليبيا، بدعوى وقف تدفق المهـ ـاجرين القادمين من ليبيا، وفقًا لما نشره موقع “زمان” التركي.
كما اعتبر المجلس الأوروبي أن مذكرة التفاهم المتعلقة بالمناطق البحرية، الموقّعة بين تركيا وليبيا، تنتهك الحقوق السيادية لدولة ثالثة، مؤكدًا أنها لا تتوافق مع القانون البحري، ولا يمكن أن تترتب عليها آثار قانونية بحق أطراف غير موقعة.
ويستعد مجلس النواب للمصادقة على الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا، عقب تشكيل لجنة فنية في مطلع يونيو الجاري، في خطوة يُنظر إليها على أنها تتعارض بشكل مباشر مع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.
المصدر: صحيفة تومانيفستو.
