قالت الحكومة اليونانية إنها ستقدم ردًا رسميًا على المذكرة الشفهية التي وجهتها ليبيا إلى الأمم المتحدة، والتي احتجت فيها طرابلس على منح أثينا تصاريح دولية للتنقيب عن الطاقة في مناطق بحرية متنازع عليها جنوب وغرب جزيرة كريت.
ونقلت صحيفة غريك ريبورتر اليونانية عن مصادر حكومية أن الرد المرتقب لن يمنع اليونان من ممارسة حقوقها السيادية، مؤكدة في الوقت ذاته استعداد أثينا للحوار مع ليبيا وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتحمل المذكرة الليبية، المؤرخة في 20 يونيو، توقيع بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، وقد وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأكدت المذكرة اعتراض ليبيا الرسمي على الخطوة اليونانية، معتبرة أن المناطق التي تشملها التصاريح تقع ضمن نطاق مناطق بحرية لا تزال محل نزاع لم يتم حسمه بين البلدين، داعية إلى احترام المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تنظم تسوية النزاعات البحرية بالطرق السلمية.
وشددت البعثة الليبية على أن الإجراء اليوناني يمثل تعديًا واضحًا على الحقوق السيادية الليبية، ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو اتفاق ثنائي، مضيفة أنه يشكّل “انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ولا سيما لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.
وتعد الاتفاقية التركية-الليبية، الموقعة في عام 2019، محور خلاف إقليمي، فاليونان ترفضها وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحقوقها البحرية، ما يفسر دلالات هذه المناورة الجوية قرب ليبيا.
المصدر: غريك ريبورتر
