في سياق حراك سياسي متصاعد، يقود رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سلسلة لقاءات وتحركات متواصلة مع قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات سياسية، في مشهد يعكس إعادة تنشيط قنوات التواصل بين أطراف مؤثرة في الملف الليبي، ضمن مسارات يُعتقد أنها ترتبط بمقترحات تسوية أوسع يجري تداولها دوليا.
وتشير هذه التحركات، بحسب متابعين، إلى تقاطعها مع ما يُعرف بمقترح مسعد بولس، الذي يقوم على ثلاثة مسارات متوازية: سياسي، واقتصادي، وأمني-عسكري، في محاولة لإعادة ترتيب بنية السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
وفي هذا الإطار، وسّع المنفي خلال الفترة الأخيرة دائرة مشاوراته، بما في ذلك لقاءات مع أطراف سياسية مختلفة من بينها مدير صندوق التنمية والإعمار بلقاسم حفتر، في مسعى لبناء أرضية توافق أولية حول مخرجات محتملة للمسار السياسي.
بالتوازي، يتحرك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عبر لقاءات موسعة مع أعيان وفاعلين اجتماعيين، خاصة في مصراتة، في خطوة تُقرأ كجزء من جس نبض الشارع، وقياس مستوى القبول بأي ترتيبات سياسية قادمة، وسط تحفظات أبدتها بعض الأطراف، من بينها رئيس مجلس الدولة محمد تكالة.
أما على المسار الأمني-العسكري، فقد كشفت مصادر عن اجتماع موسع في الساحل الغربي ضم قيادات عسكرية وأمنية، ناقش ملامح المبادرة ذاتها، مع توافق مبدئي على بحث أسسها، مقابل التأكيد على رفض فرض أسماء أو ترتيبات مسبقة دون توافق ليبي شامل.
وفي مقابل هذا الحراك، كان المسار الاقتصادي قد سجل تقدماً لافتاً، عقب توقيع اتفاق في مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس قبل أيام، جرى تنفيذه بوتيرة سريعة، مع قبول نسبي حتى من أطراف كانت تبدي تحفظات في مراحله الأولى.
هذا التقدم في المسار الاقتصادي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت بقية المسارات، وعلى رأسها السياسي، تتجه نحو سيناريو مشابه، تُمرَّر فيه التفاهمات تدريجياً رغم الاعتراضات، وصولاً إلى صيغة توافقية مدفوعة بزخم إقليمي ودولي متصاعد.
