الحكومة الإيطالية

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الإيطالية إلى إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا بشأن التعاون في مجال الهجـ.رة، ووصفتها بأنها “اتفاق ضار أدى إلى معاناة واسعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأوضحت المنظمة الدولية أن الاتفاقية الموقعة عام 2017، والتي تتجدد تلقائيا في 2 نوفمبر 2025 ما لم يقرر أحد الطرفين إلغاؤها أو تعديلها، تنص على تقديم دعم مادي وفني من إيطاليا لخفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوحدة.

وأضافت المنظمة أن هذا الدعم مكن خفر السواحل الليبي خلال السنوات الماضية من اعتراض عشرات الآلاف من المهاجـ.رين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يواجهون ظروف احتـ.جاز غير إنسانية وخطر التعـ.ذيب والمعاملة المهينة.

في ذات السياق قالت نائبة مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، جوديث ساذرلاند، إن مذكرة التفاهم “أثبتت أنها إطار للعنف والمعاناة ويجب إلغاؤها لا تجديدها”، داعية إيطاليا إلى “وقف تواطؤها مع خفر السواحل الليبي المتورط في التعـ.ذيب والاستـ ـغلال”.

وانتقدت المنظمة استمرار دعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا للقوات الليبية، رغم ما وصفته بـ”الأدلة الواسعة على الانتهاكات المروعة ضد المهاجـ.رين”، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي “أنفق مئات الملايين من اليوروهات على برامج ضبط الهجرة في ليبيا منذ عام 2015”.

دافع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي عن قرار حكومته تسليم الضابط أسامة نجيم إلى طرابلس، مؤكدا أن الخطوة استندت إلى “تقييمات استباقية” لتجنّب أي ردود انتقامية قد تطال المصالح الإيطالية أو مواطنيها في ليبيا.

وأوضح الوزير الإيطالي أن حكومته تعاملت مع الملف بمنطق مشابه لقضية الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا التي أفرجت عنها إيران مطلع العام الجاري، مشددا على أن المعيار في الحالتين كان حماية سلامة الإيطاليين أولا.

وأضاف بيانتيدوسي أن روما لم تتعرض لأي ابتزاز، بل تصرّفت وفق ما اعتبرته مسؤولية سياسية وأمنية، رغم الانتقادات الداخلية التي رأت في القرار رضوخًا لضغوط ليبية وتناقضًا مع الالتزامات الدولية.

قدمت الحكومة الإيطالية وثيقة من 15 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ترد فيها على الاتهامات بشأن إطلاق سراح وترحيل أسامة نجيم، ووصفت الحكومة ما جرى بأنه “سوء تفاهم”، معتبرة أن الإجراءات التي اتبعتها كانت سليمة وقائمة على “حسن النية”.

وأكدت الوثيقة، الموقعة باسم وكيل الحكومة ألفريدو مانتوفانو، أن “الطلب الليبي لتسليم نجيم تضمن وصفا دقيقا للوقائع”، في مقابل “غموض” في مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة من المحكمة الجنائية، خاصة بشأن التواريخ وطبيعة التهم، وهو ما اعتبرته روما خللا في المستندات، حتى لو تم تصحيحه لاحقا.

وتضيف الحكومة الإيطالية أن قرار ترحيل أسامة نجيم إلى ليبيا لم يكن تنفيذا لمذكرة التسليم الليبية، بل جاء “لأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام”، ما يجعل من قرار الطرد “الإجراء القانوني الوحيد الممكن اتخاذه”.

في المقابل، رفضت إيطاليا اتهامها بعدم التعاون مع المحكمة، مؤكدة أن المحكمة الجنائية الدولية ليست الجهة المختصة لتفسير القوانين الوطنية الإيطالية أو تقييم مدى التزام الدول الأعضاء.

وينتظر أن يصدر الادعاء الإيطالي قراره بشأن مسؤولية 4 مسؤولين رفيعين في الحكومة، بينهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ووزير العدل كارلو نورديو، على خلفية السماح بترحيل نيجم إلى ليبيا رغم صدور مذكرة توقيف من المحكمة الدولية.

ويخضع المسؤولون الأربعة لتحقيق أمام محكمة الوزراء، ومن المنتظر أن تحال نتائج التحقيق إلى المدعي العام في روما فرانشيسكو لو فوي خلال الأيام المقبلة.

وفي 19 يناير 2025، تم اعتقال أسامة نجيم، في مدينة تورينو الإيطالية بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تتضمن التهم الموجهة إليه ارتكاب جـ ـرائم ضد الإنسـ ـانية وحقوق الإنسان.

بعد اعتقاله، رفضت محكمة الاستئناف في روما الاعتراف بصحة المذكرة، معتبرة أن الإجراءات القانونية لم تتبع الأصول، خاصة فيما يتعلق بعدم التشاور المسبق مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، نتيجة لذلك، تم إطلاق سراحه في 21 يناير 2025، ثم تم ترحيله وإعادته إلى ليبيا.

المصدر: صحيفة دوماني الإيطالية

اتهمت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهة شميم خان، الحكومة الإيطالية بانتهاك التزاماتها القانونية مع المحكمة، عبر تسليم، أسامة نجيم إلى السلطات الليبية، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه.

وطلبت المدعية العامة من المحكمة إعلان “الإخلال الرسمي” من جانب إيطاليا، وإحالة القضية إلى الجمعية العامة للدول الأطراف أو مجلس الأمن، بعد أن رفضت روما تنفيذ طلب المحكمة باعتقال نجيم وتسليمه.

واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن إيطاليا فضلت الطلب الليبي غير القانوني على أمر الاعـ ـتقال الدولي، ولم يتم إبلاغها بذلك في حينه، ما يشكّل “سابقة خطيرة”، وفق قولها.

وفي 21 يناير الماضي، علقت منظمة العفو الدولية إلى أن إيطاليا “يجب أن تفي بالتزامها الأساسي بالاعتقال الفوري وتسليم المتهمين الذين أصدرت بحقهم أوامر اعتقال إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوقف نجيم، في 19 يناير الماضي، بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحسب صحيفة لاستامبا الإيطالية.

المصدر: صحيفة دوماني