دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الإيطالية إلى إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا بشأن التعاون في مجال الهجـ.رة، ووصفتها بأنها “اتفاق ضار أدى إلى معاناة واسعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وأوضحت المنظمة الدولية أن الاتفاقية الموقعة عام 2017، والتي تتجدد تلقائيا في 2 نوفمبر 2025 ما لم يقرر أحد الطرفين إلغاؤها أو تعديلها، تنص على تقديم دعم مادي وفني من إيطاليا لخفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوحدة.
وأضافت المنظمة أن هذا الدعم مكن خفر السواحل الليبي خلال السنوات الماضية من اعتراض عشرات الآلاف من المهاجـ.رين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يواجهون ظروف احتـ.جاز غير إنسانية وخطر التعـ.ذيب والمعاملة المهينة.
في ذات السياق قالت نائبة مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، جوديث ساذرلاند، إن مذكرة التفاهم “أثبتت أنها إطار للعنف والمعاناة ويجب إلغاؤها لا تجديدها”، داعية إيطاليا إلى “وقف تواطؤها مع خفر السواحل الليبي المتورط في التعـ.ذيب والاستـ ـغلال”.
وانتقدت المنظمة استمرار دعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا للقوات الليبية، رغم ما وصفته بـ”الأدلة الواسعة على الانتهاكات المروعة ضد المهاجـ.رين”، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي “أنفق مئات الملايين من اليوروهات على برامج ضبط الهجرة في ليبيا منذ عام 2015”.
