الحكومة الجديدة

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن كل مصروفات حكومة الوحدة الوطنية عقب تشكيل حكومة جديدة تعدّ مخالفة للقانون باستثناء بند المرتبات.

وأوضح بليحق في تصريحاته لفواصل، أن مصروفات الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا تُقرّر بعد تسلّمها مقارها ومباشرتها عملها من العاصمة طرابلس.

وحول تشكيل لجنة من النواب وفق مقترح المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، قال بليحق إنه لم يصدر أي قرار بالخصوص باستثناء البيان الصادر مؤخرا عن 76 نائبا، الذي يشكل التوجه العام لعدد من النواب.

وأضاف الناطق باسم مجلس النواب، أنه لم يصدر عن رئاسة المجلس أي معلومة عن موعد جلسة قريب حتى الآن، وأنه لا مؤشر لذلك، على حد قوله.

قال عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بلخير، في تصريح لفواصل، إن المفوضية وضحت لأعضاء اللجنة الدستورية المجتمعين في الغردقة، متطلبات المفوضية في المسارين الدستوري والانتقالي.

وأضاف بلخير أنهم وضحّوا للجنة الجوانب الفنية لعمل المفوضية والأطر الزمنية بين المسار الدستوري وهو الاستفتاء، والمسار الانتقالي وهو الانتخابات، مؤكدا أنه في حال الذهاب إلى الاستفتاء لا يمكن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر لطبيعة العملية الدستورية وأحكامها.

وأوضح عضو عليا الانتخابات أن المفوضية هيئة دستورية مهمتها تنفيذ القوانين، والبيان الختامي يحتاج نصابا قانونيا من النواب للتعديل وفق القانون رقم 6، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى إقرار القوانين اللازمة، ليتشاورا مع الحكومة الجديدة في آلية التنفيذ ومواعيدها.

وبيّن المسؤول بالمفوضية أنهم لا يزالون ينتظرون تشكيل الحكومة، ومنحها الثقة حتى يتمكنوا من وضع خطة زمنية للتنفيذ، فهي الشريك الأساسي للمفوضية في إجراء أي استحقاق انتخابي، مبينا أنه بحاجة إلى معرفة مدى جاهزيتها في التأمين، واستعداد وزارة الصحة للاحترازات الوقائية.

يذكر أنه في 11 فبراير الحالي، قدمت اللجنة الدستورية عن مجلسي النواب والأعلى للدولة مقترح تعديل للإعلان الدستوري لتستند إليه المفوضية في إجراء الاستفتاء على الدستور، أو إجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل.