الحوار السياسي الليبي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التزامه بخارطة الطريق الحاكِمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق أهدافها.

حيث قال المنفي في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إن تحقيق الإجماع الوطني والدولي في ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية عام 2023، يتطلب إنجازاً صحيحاً وشفافاً لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية شهر أبريل المقبل أو العمل بالتشريعات النافذة.

كما التقى المنفي اليوم قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر في مدينة ‎بنغازي، ضمن لقاءاته ومشاوراته لإنجاز المسار الانتخابي واستحقاقات المرحلة التمهيدية، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سماحها لملتقى الحوار بمناقشة المقترحات التي تقع خارج خارطة الطريق أو تهدف إلى تغييرها، متهمةً بعض أعضاء الملتقى بإتباع مصالحهم الحزبية والخاصة.

وقالت البعثة في تغريدات لها على تويتر، إن أعضاء ملتقى الحوار هم من وضع خارطة الطريق، وأنهم كثيرا ما يطرحون أفكارا وحلولا تحيد عنها، وأن بعضا من هذه الأفكار يثير تساؤلات حول المبادئ الأساسية للخارطة، بحجة أنها لا تنسجم مع معطيات الواقع الحالي، وأنها كانت مغالية في طموحها.

البعثة توضح دورها في الحوار
ودعت البعثة أعضاء ملتقى الحوار والمؤسسات الأخرى ذات الصلة إلى أن يحترموا، فيما يقدمونه من أطروحات وفيما يقدمون على عمله، طموحاتهم التي عبروا عنها في خارطة الطريق المرتكزة على العمل لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وشددت البعثة الأممية على أن دورها يتمثل في جمع الليبيين على كلمة سواء والتقريب بين الليبيين، وتيسير نقاشاتهم أو التوسط بينهم، شريطة أن تكون الأطراف مستعدة للوساطة، وأن تعمل من أجل التوصل إلى حل وسط.

اختيار مبني على اختلاف التوجهات
وفي ردّ على البعثة، أشار عضو ملتقى الحوار السياسي معاذ المنفوخ لفواصل، إلى أن اختيار البعثة لأعضاء الملتقى كان مبنيا على اختلاف التوجهات والانقسامات، مؤكدا أن الاختلاف هو الأصل في إيجاد الحلول التي سترضي هذه الأطراف.

ولم يستبعد المنفوخ حرص بعض الأعضاء على تحقيق مصالحهم الحزبية والخاصة، قائلا إن كل طرف في ملتقى الحوار يبحث عن ضمانات للفئة التي يمثلها، وأضاف أن أفعال أعضاء الملتقى تمثل الانقسام في المجتمع لأنهم جزء منه وليسوا من عالم آخر، وأغلبهم ممثلون لفئاتهم.

اختلاف الأعضاء طبيعي
من جهة أخرى، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة وملتقى الحوار موسى فرج، أن أغلبية أعضاء الملتقى يسعون صادقين للوصول لحل ينهي الانقسام ويمهّد لمرحلة استقرار دائمة، ولكن نوّه إلى وجود اختلاف طبيعي بين الأعضاء، في مواقفهم حول الخيارات والأولويات.

وأضاف فرج في تصريحه لفواصل حول بين البعثة الأممية الأخير، أن بإمكان البعثة المساهمة بشكل أفضل في تيسير اجتماعات ملتقى الحوار السياسي.

إدارة البعثة للحوار
من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة وملتقى الحوار عبد القادر حويلي لفواصل، وجود مشكلة تضارب في المصالح ببن أعضاء الملتقى، مشيرا إلى سوء إدارة البعثة الأممية للحوار.

وكانت البعثة الأممية قد نظمت الأربعاء الماضي اجتماعا افتراضيا لملتقى الحوار السياسي الليبي، للاستماع إلى عرض للمقترحات الأربعة التي قدمتها لجنة التوافقات والنظر في الخطوات التالية التي ستُقرّب من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

قال عضو اللجنة القانونية عبد القادر حويلي في تصريح لفواصل، إن أعضاء من اللجنة الدستورية عن مجلسي الأعلى للدولة والنواب يتجهزون لعقد جلسة الثلاثاء المقبل في الغردقة بخصوص مشروع الدستور.

وأكد حويلي أن القاعدة الدستورية ستكون جاهزة للانتخابات المقبلة، مبينا أن لا علاقة للقاعدة الدستورية بالاستفتاء على مشروع الدستور، بل تختص بالانتخابات فقط.

وأضاف عضو اللجنة القانونية أنهم يتفهمون في اجتماعهم بجنيف تقليص المقترحات الـ7 المتفق عليها إلى مقترح أو اثنين لتقديمها لملتقى الحوار السياسي، وإن تمكّنت اللجنة الدستورية من إجراء الاستفتاء في موعد لا يؤثر على الانتخابات، فإنهم مع التوجه إلى الدستور، وإن لم تتمكن فسنذهب إلى الانتخابات.

وبيّن عضو الأعلى للدولة أن الانتخابات لن تتعطل عن 24 ديسمبر، والذهاب إلى الانتخابات لن يكون مرحلة انتقالية، مضيفا أن القاعدة الدستورية ستغطي جزءا من نظام الحكم، وستكون انتخابات 4 سنوات.

وأردف حويلي أن الاستفتاء على الدستور سيستمر بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، ويدخل المنظومة، والقاعدة الدستورية مقتبسة من الفصل الثالث من الدستور، وهي الحكم ونظام الحكم.

يذكر أن اللجنة القانونية تختص بإعداد الوثيقة الدستورية التي ستجرى على ضوئها الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر من العام الحالي.

قال نائبا رئيس مجلس النواب الأول فوزي النويري والثاني حميد حومة، في تصريح مشترك، إنهما يتابعان باهتمام الحوار السياسي الليبي الذي يهدف لإنهاء الانقسام بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة، وتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا.

ورحب النائبان بمجريات الحوار، مؤكدَيْن استعداد رئاسة مجلس النواب للتعاطي الإيجابي مع نتائجه بالتشاور مع المجلس الرئاسي والحكومة فور تسميتهما، موضحا أن الرئاسة ستعمل على دعوة أعضاء مجلس النواب إلى عقد الجلسات في مدينة ليبية ستعلنها لاحقا.

وأضاف ممثلا رئاسة المجلس أن النواب سيدرسون تشكيلة الحكومة وبرنامج عملها لمنحها الثقة، مؤكدَين تضمين المجلس الرئاسي والحكومة في الإطار الدستوري والقانوني ليبدآ عملهما بتوحيد المؤسسات وفرض الأمن وتوفير الخدمات.

وطالب نائبا رئيس النواب، الحكومة والمجلس الرئاسي بالالتزام بالإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، مشددَيْن على ضرورة أن تكون الانتخابات مباشرة من الشعب وأن تجرى في موعدها المحدد وهو 24 ديسمبر المقبل، داعيَيْن المترشحين إلى الالتزام بمخرجات الحوار والتعاون مع السلطة التنفيذية الموحَّدة في ما تبقى من المرحلة التمهيدية.

يذكر أن ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف أجرى جولة ثانية للتصويت بنسبة 60% على قوائم المترشحين للسلطة التنفيذية، بعد فشل أي المترشحين في الحصول على نسبة التصويت 70%، في الجولة الأولى.

أعلنت اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى والدولة في اجتماعها بالغردقة المصرية، اتفاقها على الاستفتاء على مشروع الدستور الذي صاغته الهئية التأسيسية.

وقال مصدر خاص لفواصل، إن اللجنة استندت في إجراء الاستفتاء إلى قانون مجلس النواب رقم 6ـ 2018، والمعدّل بالقانون رقم 1 ـ 2019، مع تعديل المادة 6 باعتماد نظام الدوائر الثلاث (الأقاليم) فقط وإلغاء المادة 7 منه.

وأضاف أن اللجنة اتفقت على تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء بإيقاف النظر في الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء المتوافق عليه، وقانونية إصدار مشروع الدستور، والتعديل العاشر للإعلان الدستوري، وأن اللجنة ستستكمل مناقشاتها بين 9 و11 من فبراير المقبل، داعية مفوضية الانتخابات للحضور والمشاركة في تحديد موعد الاستفتاء.

وأوضح أن بنود الاتفاق سترفع إلى مجلسي الدولة والنواب للمصادقة عليها، بالإضافة إلى تقرير بنتائج اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة لتفعيل الاتفاق، وتوفير الدعم الضروري للاستفتاء في الموعد الذي تحدده اللجنة.

يذكر أن اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي مكونة من 18 عضوا، لوضع قاعدة دستورية يستند إليها في إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

قال وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش في تصريح لفواصل أمس الثلاثاء، إنهم يعملون مع قادة بركان الغضب على إصدار ميثاق للشرف بين الكتائب العسكرية في ليبيا.
وأضاف الوزير أنه في اجتماعه مع قوات عملية بركان الغضب بالمناطق الغربية والوسطى وطرابلس، أن الميثاق سينص على احترام هيبة ليبيا ووحدتها، وحمايتها من أي تهديد، وعدم الاعتداء على مؤسساتها.
من جهتهم، شدد قادة الكتائب على ضرورة التزامهم الحياد وعدم الانجرار وراء أي قوة سياسية في ظل الحوار السياسي الليبي الجاري، مؤكدين توحيد كلمتهم وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.
وأكد النمروش أنهم مع كتائب بركان الغضب، يعملون على توحيد الصف ومناقشة بعض الإشكاليات، مبينا دعم كتائب عملية بركان الغضب لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان لدمج وتنظيم القوة المساندة في المؤسسة العسكرية، وتشكيل قوة احتياطية.
يذكر أن عملية بركان الغضب أطلقت عام 2019 لصد عدوان قوات حفتر على العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل 2019، وتضم العملية قوات الجيش الليبي تدعمه القوات المساندة.