قال عضو اللجنة القانونية عبد القادر حويلي في تصريح لفواصل، إن أعضاء من اللجنة الدستورية عن مجلسي الأعلى للدولة والنواب يتجهزون لعقد جلسة الثلاثاء المقبل في الغردقة بخصوص مشروع الدستور.
وأكد حويلي أن القاعدة الدستورية ستكون جاهزة للانتخابات المقبلة، مبينا أن لا علاقة للقاعدة الدستورية بالاستفتاء على مشروع الدستور، بل تختص بالانتخابات فقط.
وأضاف عضو اللجنة القانونية أنهم يتفهمون في اجتماعهم بجنيف تقليص المقترحات الـ7 المتفق عليها إلى مقترح أو اثنين لتقديمها لملتقى الحوار السياسي، وإن تمكّنت اللجنة الدستورية من إجراء الاستفتاء في موعد لا يؤثر على الانتخابات، فإنهم مع التوجه إلى الدستور، وإن لم تتمكن فسنذهب إلى الانتخابات.
وبيّن عضو الأعلى للدولة أن الانتخابات لن تتعطل عن 24 ديسمبر، والذهاب إلى الانتخابات لن يكون مرحلة انتقالية، مضيفا أن القاعدة الدستورية ستغطي جزءا من نظام الحكم، وستكون انتخابات 4 سنوات.
وأردف حويلي أن الاستفتاء على الدستور سيستمر بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، ويدخل المنظومة، والقاعدة الدستورية مقتبسة من الفصل الثالث من الدستور، وهي الحكم ونظام الحكم.
يذكر أن اللجنة القانونية تختص بإعداد الوثيقة الدستورية التي ستجرى على ضوئها الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر من العام الحالي.
