تستعد اليونان لتقديم رد رسمي على المذكرات الدبلوماسية الليبية الأخيرة، مستندة إلى “حجج موثقة بالكامل وقانونية بحتة” بحسب مصادر دبلوماسية لصحيفة كاثيميريني اليونانية.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن هذه المذكرات “لا تحمل أثرا قانونيا مباشرا، لكنها قد تؤثر على أي إجراءات قضائية مستقبلية”، مضيفة: “علينا أن نكون دقيقين في ما نكتبه، وسنرد”.
وأكدت الصحيفة أن مسؤولين يونانيين يجادلون بأن الخرائط البحرية الليبية تتجاهل القانون الدولي، إذ لا تعترف بحقوق الجزر اليونانية مثل كريت، بينما تعترف بحقوق مالطا، وهو ما وصفوه بالتناقض.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة الجذرية تكمن في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا عام 2019، والتي تعتبرها اليونان غير شرعية، لأن البلدين لا يملكان سواحل متقابلة، مما يجعل الاتفاقية، حسب رأي المسؤولين اليونانيين، تفتقر لأي أساس قانوني.
ورغم التوترات، قالت المصادر الدبلوماسية للصحيفة إن ليبيا احترمت بشكل غير رسمي الخط الأوسط في المناطق البحرية المتنازع عليها.
