الدفع الإلكتروني

دعا مصرف ليبيا المركزي جهاز الحرس البلدي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التجاوزات التي يرتكبها بعض أصحاب الأنشطة التجارية، والمتمثلة في فرض أسعار مختلفة للسلع والخدمات بحسب وسيلة الدفع، سواء كانت نقدية أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية، وتشكل استغلالًا للمواطنين، إلى جانب تأثيرها السلبي على جهود الدولة في التوسع باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي.

وشدد المركزي على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، من بينها السحب الفوري لأجهزة نقاط البيع (POS) من الأنشطة التي يثبت تورطها في هذه الممارسات.

ويأتي ذلك عقب تباين في المواقف الشرعية، حيث أكدت لجنة الفتوى بدار الإفتاء أن بيع وشراء السلع عبر البطاقات المصرفية جائز شرعًا بالسعر الذي يتراضى عليه الطرفان، فيما اعتبرت هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فرض زيادة في السعر عند الدفع بالبطاقة يُعد معاملة غير جائزة شرعًا.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر في وقت سابق تعميما يُلزم أصحاب الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، داعيا المصارف التجارية إلى تسهيل الإجراءات وخفض العمولات المرتبطة بالخدمات الإلكترونية، في إطار دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

أعلن مصرف ليبيا المركزي بدء توزيع 4 مليارات دينار من السيولة النقدية على المصارف التجارية خلال هذا الأسبوع، تمهيداً لوصولها إلى مختلف الفروع بداية من الأسبوع المقبل.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ المصرف ناجي عيسى مع مديري المصارف التجارية، حيث شدّد على ضرورة تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني وتوسيع استخدامها دعما لجهود التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفي وقت سابق، أطلق المصرف المركزي سلسلة إصلاحات نقدية واقتصادية نُفذت خلال الفترات الماضية، شملت سحب عدد من الفئات النقدية من التداول.

ورغم تلك الإجراءات، لم ينعكس ذلك على استقرار قيمة الدينار الذي واصل تراجعه متخطياً حاجز 8 دنانير مقابل الدولار.

وتشهد البلاد في المقابل حالة من الركود الاقتصادي وارتفاعا ملحوظا في الأسعار، ما يزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين وسط غياب حلول اقتصادية فعّالة.

أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة، خالد المبروك، القرار رقم 448 لسنة 2025م، بشأن إضافة طريقة جديدة لتحصيل ضريبة الدخل.

وأشار نص القرار اعتماد الحوالات المصرفية والبريدية كوسيلة للوفاء بالضرائب المستحقة على الممولين الخاضعين لأحكام قانون ضرائب الدخل لعام 2010.

كما أكد القرار ضرورة قيام مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز البنية التحتية لدعم هذه الطريقة، بما يضمن الأمان والالتزام بالضوابط الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ونظام الدفع الإلكتروني والتشريعات ذات الصلة.

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى اليوم الأحد، مع المدراء العامون للمصارف التجارية الكبرى، ومدير عام شركة معاملات للخدمات المالية، خطة المصرف لتوفير السيولة النقدية في كافة مدن ليبيا بشكل مستمر والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني.

وأكد مدراء المصارف، بحسب منشور المركزي، على التزامهم بتنفيذ خطة المصرف المركزي لتوزيع السيولة على الفروع بتنسيق ودعم هيئة أمن المرافق والمُنشآت.

وأكد مدراء المصارف على التزامهم بتنفيذ خطة المصرف المركزي لتوزيع السيولة على الفروع، وأن خدمات الدفع الإلكتروني في تزايد مستمر وتشهد إقبال المواطنين بعد تسهيل الخدمة وتنوعها وتخفيض العملات تدريجيا.