أوقفت المؤسسة الوطنية للنفط العمل بآلية الدفع بالإنابة منذ ديسمبر 2025، تنفيذًا لقرار صادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وفق مستند اطّلعت عليه فواصل، ومصدر مسؤول أكد دخول القرار حيّز التنفيذ فعليًا داخل المؤسسة.
ويقضي قرار الدبيبة بوقف استخدام الدفع بالإنابة في اتفاقيات الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج، إلا بموافقته المسبقة على كل حالة على حدة، مع استثناء المدفوعات المرتبطة بسداد قيمة الغاز الطبيعي الموجّه للسوق المحلي، والذي تعتمد عليه الشركة العامة للكهرباء لتشغيل محطاتها.
وبحسب مصدر مسؤول في المؤسسة، لم تتلقَّ أي تحويلات مالية من مصرف ليبيا المركزي حتى الآن، رغم اعتماد الاتفاق التنموي ودخوله حيّز التنفيذ.
وكانت فواصل قد كشفت في نوفمبر الماضي لجوء عدد من الشركات التابعة للمؤسسة إلى هذه الآلية خلال فترات تأخر الميزانيات، حيث تقوم الشركات الأجنبية المشغّلة بتقديم سيولة مالية لتغطية النفقات، مقابل حصولها لاحقًا على شحنات من النفط الخام كتعويض.
وأثار ذلك الكشف تساؤلات حول أثر هذه الترتيبات على الإيرادات العامة وآليات الرقابة المالية، في ظل اعتمادها خارج الدورة المالية التقليدية، وهو ما أعاد النقاش حول ضرورة العودة إلى التمويل عبر الميزانيات المعتمدة والقنوات الخاضعة للرقابة.
ويستخدم الدفع بالإنابة عادة كأداة لتفادي توقف الإنتاج، لكنها في المقابل تؤدي إلى تقليص الإيرادات النفطية المحوّلة إلى الخزانة العامة على المدى القصير.
ويأتي وقف العمل بهذه الآلية بالتزامن مع نص الاتفاق التنموي الأخير على تخصيص ميزانية لقطاع النفط، في خطوة يُفترض أن تعيد تمويل القطاع إلى مساره المؤسسي عبر الدورة المالية للدولة، بعيدًا عن الحلول الاستثنائية.
