الرقابة على الأغذية

كشف تقرير صادر عن المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عينات الدقيق التي فحصت واستعملت في إعداد الخبز في المخابز الليبية بها نسب عالية من مادة “برومات البوتاسيوم” المسرطنة.

ليس البرومات فقط

رئيس وحدة سوق الجمعة للرقابة على الأغذية والأدوية أبوبكر مروان، أكد أن المشكلة ليست في البرومات فحسب بل ثمة مخلفات العقاقير الطبية وبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة التي تسبب الفشل الكلوي والعقم وتأخر الإنجاب والسرطان، وكلها أمراض من الملاحظ أنها تفاقمت في المجتمع، مطالبا وزارة الصناعة بوضع آلية للحد من انتشارها.

وفي تصريح لفواصل، بيّن مروان أن برومات البوتاسيوم قد تكون موجودة في المياه أيضا، والسبب هو تفاعل مادة البرومايد مع مادة الأوزون المعالجة للمياه وإنتاج مادة برومات البوتاسيوم، وللتخلص من ذلك يفترض أن تنزع الاملاح كاملة وتضاف الأملاح والمعادن المطلوبة بنسب ثابتة لكل قنينة.

وقال مروان إن المركز في تقريره يناير الماضي، أكد خلو الدقيق من مادة برومات البوتاسيوم، وهذا لا يعني أن الدقيق بعد هذا التاريخ مازال خاليا من البرومات، مضيفا أنه لا يستبعد وجودها في الدقيق، ولكن آلية إرسال العينات كانت غير صحيحة.

وأشار إلى أن أخذ عينات من عدد محدد من المصانع والمطاحن أثار الشكوك بأن الأمر قد يكون كيديا، وقد يكون صراعا بين التجار، وكان يجب أن تؤخذ العينات تحت ضوابط معينة، موضحا أن أبرز الضوابط هي أن تكون هناك عينة مرجعية للتأكيد منها، وأخذ موافقة صاحب المصنع وتوقيعه ليتحمل مسؤولية النتائج، إضافة إلى أن يكون المعمل معتمدا وحاصلا على الأيزو في جميع التحاليل.

حظر استخدام المادة

وزارة الاقتصاد والتجارة تقرر استمرار حظر استخدام مادة “برومات البوتاسيوم” من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات، ويحظر على أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، ويمنع تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

الرقابة ينفي وجودها

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يعلن عدم وجود مادة “برومات البوتاسيوم” في عينات سحبت من 50 مدينة من يناير العام الماضي إلى يناير العام الجاري من مخابز ومطاحن دقيق بكافة بلديات ليبيا.

توافر الشروط
نقيب الخبازين في المنطقة الشرقية محمود العريبي، يخلي مسؤولية النقابة من وجود أي مادة في الدقيق لأنهم مصنعون للخبز فحسب، وليس لهم علاقة بصناعة الدقيق، وفق تصريح لفواصل.

وقال العريبي إن نقابة المخابز لا تعتدّ إلا بنتائج التحاليل الصادرة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فقط لأنها الجهة المخولة من الدولة الليبية، معتبرا أن تحليل عينات الدقيق بصورة صحيحة يجب مراعاة شروط أخذها وكيفية حفظها

أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الاقتصاد والتجارة عماد عاشور، تشكيل فريق فني يضم الجهات ذات الاختصاص يتولى زيارة مطاحن الدقيق ومتابعتها.

وأشار عاشور في تصريحه لفواصل، إلى أن تشكيل الفريق الفني جاء عقب اجتماع ضم إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد مع لجنة حماية المستهلك وقسم الجودة بوزارة الصناعة والمعادن والنقابة العامة للمخابز.

ونوّه عاشور إلى أن الفريق سيتولى متابعة المطاحن من خلال سحب عينات من الدقيق لإجراء الاختبارات عليه ومتابعة عمل المخابز، ووضع ضوابط وشروط صحية ملزمة في استخدام المحسنات بالخبز وفق الحد المسموح به.

وذكر عاشور أن وزارة الاقتصاد تتابع أسعار الخبز باستمرار عن طريق إدارة الشؤون التجارية بالتنسيق مع النقابة العامة للمخابز للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ قرار وزير الاقتصاد السابق رقم 1 لعام 2020 بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره.

وبشأن استيراد السلع وأسعارها، قال عاشور إن إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد تتابع عملية استيراد السلع من خلال بيانات فتح الاعتمادات بمصرف ليبيا المركزي بالتزامن مع اجتماعاتها الدورية مع غرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد من شركات استيراد السلع الغذائية.

كما أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن الوزارة تتابع البضائع الموردة عبر كل المنافذ وكيفية تداولها بالسوق المحلي، بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والضبطية المتمثلة في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والحرس البلدي.

وأضاف عماد عاشور أن الأسعار تخضع لقانون النشاط التجاري رقم 23 لعام 2010، الذي يقضي بوجوب تحرير الأسعار بحيث تخضع لمبدأ المنافسة، وأجاز لوزارة الاقتصاد التدخل باتخاذ إجراءات وتدابير محددة بحالات استثنائية، مؤكدا أن إدارة الشؤون التجارية تتابع الأسعار بالسوق المحلي لتعد تقارير دورية بالخصوص.

وتحدث عاشور عن استيراد اللحوم ومشتقاتها، موضحا أن الوزارة على تنسيق وتواصل مستمر مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بشأن استيراد اللحوم والكبد المجمد بهدف تحقيق الأمن الغذائي وحماية المستهلك.

ولفت عاشور إلى أن الوزير بحث في اجتماعه مع الرقابة على الأغذية وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة ومختصين في علوم الأغذية والصحة الحيوانية، الملاحظات الصحية والفنية بشأن توريد الكبد المجمد وآثاره الصحية، وما يجب توفره من إمكانيات حديثة لإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة على السلع.

وأوضح أن الحاضرين في الاجتماع اتفقوا على استمرار العمل بكتاب وزير الاقتصاد بشأن استمرار حظر استيراد الكبد المجمد بالوقت الحالي، مضيفا أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لا يملك الإمكانيات اللازمة لمراقبة السلع في الوقت الراهن.