تعليقا على تعيين صدام حفتر نائبا لوالده.. قال النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إن استحداث أي مناصب جديدة داخل الجيش الليبي يُعد اختصاصاً أصيلاً للسلطة التشريعية، ولا يمكن إقراره إلا عبرها.
وأوضح اللافي أن أي تعيين في قمة هرم القيادة العسكرية يجب أن يتم بقرار من القائد الأعلى للجيش، والمتمثل في المجلس الرئاسي مجتمعاً، وفق ما تنص عليه القوانين والتشريعات النافذة.
ودعا اللافي إلى عقد اجتماع عاجل للنظر في هذا الأمر، بما يضمن احترام القوانين السارية وصون الصلاحيات المقررة قانوناً.
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن إحراق مقر البرلمان في طبرق قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية، متهما أنصار النظام السابق باقتحام مقر البرلمان.
وحمّل عقيلة في تصريحاته لقناة العربية أمس الأحد، أنصار النظام السابق مسؤولية حرق مقر مجلس النواب، وشدد على أنهم سيتعاملون مع من أحرقوه وفق القانون، ولن ينجو أحد بفعلته.
وأشار عقيلة إلى أن مطالب المتظاهرين ليس لها علاقة بمجلس النواب بل بالسلطة التنفيذية، ورأى أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة فشلت في مهامها بدءا بالمصالحة وإجراء الانتخابات.
وأضاف عقيلة أن المتظاهرين زحفوا إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة، مؤكدا أن الليبيين من حقهم التظاهر لأنهم يعانون جراء تدني الخدمات، منها الكهرباء، ومشكلة السيولة وتأخر صرف المرتبات التي لم يعالجها المصرف المركزي.
وحول نقاط الخلاف بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بعد لقائهما في جنيف، أوضح عقيلة أن الخلاف بشأن المسار الدستوري يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، متمسكا بأنهم لن يمنعوا أي ليبي من المشاركة في الانتخابات.
ونوه إلى وجود أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة، مشددا على ضرورة السماح للجميع بالترشح ولا إقصاء لأحد، والليبيون سيقررون لمن سيصوتون، ولفت إلى أنه لم يغير اتفاقه مع المشري خلال لقاءهم في جنيف.
ورفض رئيس مجلس النواب، تدخل السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في الشأن الليبي، معتبرا أن مقترحه بشأن الانتخابات هو دعوة لاستمرار الانقسام.
وكشف عقيلة صالح عن زيارة مسؤول تركي كبير ليبيا بعد عيد الأضحى، للقاء رئيس الحكومة فتحي باشاغا، مشيرا إلى أن تركيا ترسل إشارات على احترامها خيار تكليف البرلمان لحكومة باشاغا، وأن تركيا لم تعُد تدعم حكومة الدبيبة، على حد قوله.
وشهدت مدينة طبرق ومدن أخرى الجمعة الماضية، خروج عدد من المتظاهرين احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وتردي الأوضاع المعيشية وتدني الخدمات، وأحرق المتظاهرين مقر مجلس النواب بطبرق.
قال عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، إن المفوضية تعمل على مخاطبة مراكزها المسجلة لديها أسماء الناخبين غير الصحيحة للعمل على تصحيحها وإلغاء المستبعد منها.
وأكد مردة لفواصل اليوم السبت، جاهزية المفوضية لاستلام تحديث المنظومة من السجل المدني بعد الانتهاء من التحقق من أسماء وبيانات المسجلين، موضحا أن أصحاب البطاقات غير القانونية لن يتمكنوا من الدخول يوم الاقتراع للتصويت.
وأوضح مردة أن فرز الأصوات بعد الانتهاء من الاقتراع سيجري من خلال البطاقات الموجودة داخل الصناديق لا البطاقات المسلمة لأصحابها، والعدد الفعلي للمقترعين سيثبت مدى إقبال الليبيين على الانتخابات من عدمها.
وأشار مردة إلى أن جاهزية المفوضية لتنفيذ قوانين البرلمان، متوقفة على نوع الانتخاب وما يترتب عليه من التزامات، وما إذا كانت بحاجة إلى لوائح جديدة أم لا، والاطلاع على ملامح التشريع الجديد ومن ثم تحديد الجدول الزمني للانتخابات.
وأضاف مردة أن مفوضية الانتخابات لم تستلم من اللجنة المشكلة برئاسة عضو المفوضية رباب حلب لمتابعة الأحكام الصادرة ضد المفوضية، تقريرها النهائي بعد ووفق اللجنة التقرير شبه جاهز.
ونوه عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أنه من تعرضت بطاقته للحرق او العبث لن يتمكن من الادلاء بصوته إلا بإجراء قانوني، وطلب ضياع رسمي من مركز الشرطة وطلب استخراج بطاقة بدل ضائع.
وتحدث أبوبكر مردة عن مقترح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة وصياغة قانون للانتخابات، موضحا أن المقترح لابد أن يحال إلى مجلس النواب أولا بصفته الجهة التشريعية، والجهاز التنفيذي سيقدم الدعم المادي فقط، المفوضية تنتظر ما يصلها من الجهات التشريعية.
قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، في تصريح لفواصل، إن انقضاء مهلة 60 يوما لإقرار قانون للاستفتاء على الدستور، سحبت اختصاص المسار الدستوري من مجلسي النواب والأعلى للدولة ليؤول إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأضاف السائح أنهم لم يتسلّموا قانون الاستفتاء المعدّل المتفق عليه في الغردقة، مشيرا إلى أنه اقترح مدة 7 أشهر لتنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور، منها 3 أشهر للاستعداد الفني، و4 أشهر لتوزيع البطاقة الانتخابية، مضيفا أن البطاقة مهمة ليكون لكل ناخب ما يثبت هويته وحضوره وتوثق إدلائه بصوته في صندوق الاقتراع.
وأوضح مسؤول المفوضية أن الحكومة لم تتشكل بعدُ، ويحتاج إلى وقت للتواصل معها لتنفيذ عملية الاستفتاء، مؤكدا أن 4 أشهر هي الحد الأدنى لجهوزية المفوضية لتنفيذ قانون الاستفتاء، والقانون رقم 6 هو تنفيذ القانون في 60 يوما، ويستحيل تنفيذه في ظل جائحة كورونا، والدول في الخارج تمنع اقتراع الجاليات.
وكشف أنه خلال 6 سنين، والمفوّضية تعاني حصارا ماليا فرضته حكومة الوفاق عليها، واندثرت خلالها إمكانيات المفوضية واستهلكت، والآن يعلمون من جديد ليعيدوا بناء المفوضية من كوادر وأصول وتجهيز الدوائر الانتخابية استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وأردف رئيس عليا الانتخابات أن البعثة الأممية في ديسمبر 2020، اقترحت سنة كاملة لإجراء الاستفتاء والانتخابات، وأنهم وافقوا على هذا الوعاء الزمني، مبينا أن الأطراف التي تدفع إلى الاستفتاء قبل الانتخابات، تربك المفوضية، وخططها تحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجاز هذه العملية المصيرية.
وأكد رئيس المفوضية أنهم ملتزمون بتنفيذ عملية انتخابية تحال إليها من السلطة التشريعية، كما ألزمها الإعلان الدستور بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، نافيا أي مأرب لتعطيل إجراء الاستفتاء على الدستور، موضحا أن المخاطر الأمنية والصحية التي قد ترافق هذه العملية هي أكبر مهدد لسلامة العملية.
وردّ مسؤول الانتخابات أن في القوانين الانتخابية لدينا أكثر من 90 دائرة انتخابية، وإن خرجت دائرة أو أكثر فالعملية ستستمر، والنتائج ستظهر في النهاية، وأما إجراء الاستفتاء فلدينا 3 دوائر فقط، وفي حال خرجت دائرة سيفشل الاستفتاء كله، ولا يمكن إعلان النتائج أو نجاح الاستفتاء في هذه الحالة.
وتابع أن الرأي العام الليبي والمجتمع الدولي والنخب السياسية خارج السلطة، كلهم يدفعون نحو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، مشيرا إلى أن من في السلطة يصرون على عدم إجراء الانتخابات، مؤكدا أن المفوضية لن تصطف أو تدعم أحدا على حساب آخر، وأنها مستقلة ومحايدة وشفافة.
وطمأن السائح اللّيبيين على أن المفوضية لا تزال موحدة ولم تنقسم، ولم يدخلها الفساد، وتضمن حق جميع الليبيين في تقرير مصيرهم السياسي، واعدا بالشروع في تحديث سجل الناخبين في الشهر الأول للعملية الانتخابية، مضيفا أنهم يعملون على فتح المراكز لتسليم البطاقة الانتخابية إلى 2.5 مليون ناخب.
وقدمت اللجنة الدستورية عن مجلسي النواب والأعلى للدولة في منتصف فبراير الحالي، مقترح قانون يعدّل الإعلان الدستوري وينضّم سير العملية الانتخابية للاستفتاء على مشروع الدستور أو الانتخابات العامة.
