السوق الليبية

وقعت شركة سوناطراك الجزائرية 4 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الليبية المتخصصة في مجالات مختلفة من قطاع الطاقة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع حضورها في السوق الليبية.

وشملت الاتفاقيات 4 مجالات رئيسية، تمثلت في الجيوفيزياء من خلال التعاون في أعمال المعالجة والتفسير الزلزالي، وخدمات الآبار التي تشمل اختبار وحفر الآبار النفطية، إضافة إلى التحاليل المخبرية لتنفيذ فحوص فنية ضمن مشاريع مشتركة، إلى جانب التكوين ونقل المعرفة لدعم التدريب وتبادل الخبرات في مختلف تخصصات صناعة المحروقات.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أواخر العام الماضي عن مباحثات مع سوناطراك بشأن استئناف أنشطتها الاستكشافية في ليبيا، خاصة في حوض غدامس، بعد سنوات من التوقف نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية.

المصدر: موقع أوراس الجزائري

في الوقت الذي تمضي فيه خطط إعادة الإعمار في الغرب والشرق من ليبيا قدما ويستمر تنفيذ المشاريع العامة، تُظهر الأرقام الحاجة الملحة لتوفير مواد البناء وخاصة منها الإسمنت والحديد، إذ يقدر الاحتياج المحلي بنحو 7.5 مليون طن سنويا بحسب بيانات وزارة الصناعة بحكومة الوحدة، بينما لا تنتج مصانع الإسمنت سوى 5.82 مليون طن، أي 58% فقط من قدرتها الإنتاجية، ورغم ذلك يشير آخر تقرير للبنك المركزي إلى أن اعتماد مشاريع إعادة الإعمار بالمنطقة الشرقية كلف 950 مليون دولار ما يحيل إلى تواصل أزمة نقص مواد البناء أمام تعدد مشاريع إعادة الإعمار وارتفاع الطلب عليها.

واتخذت حكومة شرق ليبيا قرارا بمنع استيراد الإسمنت برا، واعتماد الاستيراد بحرا للحفاظ على حالة الطرق، لكن هذا القرار أدى إلى ارتفاع الأسعار فانعكس سلبا على المواطن والتاجر المحلي.

أزمة كهرباء

ومع إغلاق مصنع زليتن، أحد أهم مصانع الإسمنت، ارتفعت الأسعار إلى 67 و 75 دينارا للقنطار، بحسب الشركة الأهلية للإسمنت فيما قدّر سعر حديد التسليح من 350 إلى 420 دينارا للقنطار الواحد باختلاف مقاساته، بحسب شركة الحديد والصلب مصراتة.

و فضلا عن ذلك أعلنت الشركة الأهلية للإسمنت، أنه قد تم فصل التيار الكهربائي على كافة مصانع الإسمنت التابعة للشركة وذلك منذ 31 يوليو الماضي الأمر الذي أدى إلى التوقف التام لحركة الإنتاج، دون أن توضح سبب القطع، مما عمق أزمة ارتفاع الأسعار نتيجة نقص العرض وزيادة الطلب.

إنتاج ليبيا

وضعت صناعة الإسمنت في ليبيا في يد ثلاث شركات رئيسية “الشركة العربية للإسمنت” و”الشركة الليبية للإسمنت” و”شركة الاتحاد العربي للمقاولات”، لها فروع منتشرة في شمال ليبيا، تتبعها مجموعة من المصانع وهذه الشركات منتشرة في الأجزاء الشمالية حيث تتركز شركتان في الجزء الغربي، في حين تتركز شركة واحدة في الجزء الشرقي من البلاد، وقد ساعدت هذه المصانع على توفير الاحتياجات المحلية من هذه المادة ولكنها لم تتمكن من تلبية الطلب الكبير المتزايد بعد سنوات الحرب.

وعلى الرغم من هذه الأزمة، يشير تقرير البنك الدولي إلى أن ليبيا بحاجة إلى 200 مليار دولار لِإعادة إعمارها خلال عشر سنوات، ما يبرز تحديات كبيرة تواجه البلاد في توفيرها لمواد البناء اللازمة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.

سد الاحتياج

الطلب على الإسمنت تزايد خلال الفترة الأخيرة، بعد الحرب التي شهدتها ليبيا خلال الأعوام الماضية، فالسوق الليبية تحتاج لكميات كبيرة من مواد البناء لإعادة بناء وتشييد ما دمرته الحرب فكان التوجه للاستيراد من الدول الجارة والشقيقة لتغطية معظم احتياجاتها من الإسمنت عن طريق البر من مصر وتونس، لعدم جاهزية بعض الموانئ الليبية، مقابل توفير كميات أخرى من الإسمنت يؤمنها المصدرون الأتراك.

وخلال النصف الأول من عام 2024، استوردت ليبيا إسمنتا مصريا بقيمة 448 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات التونسية إلى ليبيا من “الإسمنت” ومشتقاته ما يقدر بأكثر من 74مليون دولار خلال هذا العام .

ومؤخرا وصلت عدة بواخر إلى المنطقة الحرة مصراتة محملة بإجمالي 21 ألف طن، قادمة من مصر وتركيا لعلها تسد بعض احتياجات السوق.

ووصل استيراد ليبيا من الإسمنت التركي ما قيمته 856 ألف دولار فقط حتى مايو الماضي.

وذكر مصرف ليبيا المركزي أن الاعتمادات المستندية المخصصة لاستيراد مواد البناء ومستلزمات التشييد بلغت قيمتها 866.5 مليون دولار بنهاية عام 2023، ما يعادل الضعفين مقارنة مع عام 2022.