السوق المحلي

أعلنت شركة إيني الإيطالية تحقيق اكتشافين جديدين للغاز قبالة السواحل الليبية باحتياطي يتجاوز تريليون قدم مكعب، في خطوة قد تعزز إمدادات الغاز الليبي للسوقين المحلية والأوروبية خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الشركة أن الاكتشافين يقعان ضمن تكوين متلاوي في البحر المتوسط، وهو الخزان الإنتاجي الرئيسي في المنطقة، مؤكدة أن اختبارات الآبار أظهرت مكامن ذات جودة عالية وقدرة إنتاجية واعدة.

وذكرت إيني أن قرب الاكتشافين من حقل بحر السلام، أكبر حقل غاز بحري في ليبيا، سيسمح بربطهما سريعا بالبنية التحتية القائمة، ما يسرّع عمليات التطوير والإنتاج.

وأشارت الشركة إلى أن الغاز المنتج سيُستخدم لتزويد السوق المحلية الليبية، إلى جانب تصدير جزء منه إلى إيطاليا.

يأتي الإعلان عن الاكتشافين بعد توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني في يناير 2023، جرى بموجبها تعديل نسب الشراكة في عدد من مشاريع الغاز البحرية لصالح الشركة الإيطالية بزيادة بلغت 9٪.

ويقابل هذا التعديل التزام استثماري مشترك بنحو 8 مليارات دولار، بواقع 4 مليارات دولار لكل طرف، لتطوير عدد من الحقول البحرية، على أن يُنفذ المشروع عبر شركة مليتة للنفط والغاز.

غير أن زيادة حصة إيني في مشاريع الغاز أعادت طرح تساؤلات في الأوساط الاقتصادية بشأن توازن الشراكة، خاصة في ظل عدم تنفيذ مشاريع التطوير المتفق عليها.

يُذكر أن إيني كانت من بين الشركات الفائزة في جولة العطاءات للاستكشاف التي طرحتها المؤسسة الوطنية للنفط وتشمل 20 قطعة استكشافية، حيث فازت الشركة بإحدى القطع بالشراكة مع قطر للطاقة.

أكدت لجنة أزمة الوقود والمحروقات بمجلس النواب أن أزمة الوقود الأخيرة لم تكن مفتعلة، بل جاءت نتيجة تقليص عدد الشحنات الموردة إلى السوق المحلي، مشيرة إلى أنها أجرت مراجعة دقيقة لبرمجة الشحنات خلال عام 2025 وبداية 2026.

وأوضحت اللجنة أن عدد النواقل الموردة بحراً جرى تخفيضه إلى ما بين 12 و13 شحنة، ما أدى إلى تسجيل فجوة كبيرة بين معدلات الاستهلاك الفعلي وحجم الإمدادات الواردة، وهو ما انعكس سلباً على مستوى المخزون المخصص لتغطية احتياجات السوق.

وأضافت أن هذا الوضع دفع إلى الاعتماد المباشر على النواقل المبرمجة دون وجود هامش تشغيلي آمن، الأمر الذي زاد من هشاشة منظومة الإمداد. وشددت اللجنة على أن بناء رصيد تشغيلي آمن يتطلب إضافة ناقلتين على الأقل خلال شهري فبراير ومارس، بما يسمح باستعادة مستوى مخزون يوفر مرونة كافية لمنظومة التوزيع.

وأكدت اللجنة أن توصيف ما حدث بأنه “أزمة مفتعلة” لا يستند إلى قراءة فنية دقيقة للبيانات، معتبرة أن استقرار منظومة المحروقات يستوجب معالجة تخطيطية مسؤولة تقوم على تقدير واقعي لمعدلات الاستهلاك وبناء مخزون احتياطي يضمن الاستدامة والاستقرار.