الصديق الصور

عقد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا اجتماعه الأول، بعد أن أدى أعضاؤه اليمين القانونية أمام رئيس المجلس المستشار مفتاح محمد القوى ونائبه المستشار الصديق أحمد الصور، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 2023 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.

وقد ترأس عبد القوي اجتماع المجلس الذي شهد تناول بنود جدول أعمل الاجتماع، واتخذت فيه عدد من القرارات المتعلقة بالسلطة القضائية، التي لم يفصح عن تفاصيلها بيان مقتضب نشره المجلس يوم الثلاثاء.

ويأتي اجتماع المجلس الأعلى للقضاء اليوم بتشكيلته الجديدة، عقب تكليف المستشار عبد القوى رئيسًا له، حيث أدى المستشار الأسبوع الماضي اليمين الدستورية أمام رئاسة مجلس النواب في بنغازي، وذلك تماشيًا مع أحكام القانون الذي تمّ التصويت عليه بالإجماع بشأن تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، حسبما ذكر بيان سابق لمجلس القضاء.

أكد كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة والنائب العام المستشار الصديق الصور، على أهمية النظام القضائي في محاربة الفساد، وذلك خلال اجتماع بين الطرفين في العاصمة طرابلس.

وطبقا لبيان من المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، فد شهد اللقاء مناقشة “أهم القضايا في البلاد وسير عمل النيابة العامة، إضافة إلى سبل تعزيز عمل السلطة القضائية في مجال مكافحة الفساد، والتأكيد على أهمية النظام القضائي في محاربة الفساد المالي والإداري وضمان تطبيق العدالة، وقد أشاد السيد الرئيس بجهود النيابة العامة في تعزيز سيادة القانون.”

ويأتي لقاء تكالة والصور عقب أقل من أسبوع من تصويت مجلس النواب في بنغازي بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون القضاء، بالإضافة إلى التصويت بالإجماع على تسمية مفتاح محمد إبراهيم عبد القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.

أصدر النائب العام الصديق الصور قراراً بتشكيل لجنة تقصي للتحقيق في واقعة لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ونظيرها بحكومة الاحتلال الإسرائيلي في روما منتصف أغسطس الماضي.

وبحسب بيان لمكتب النائب العام، ستقوم اللجنة بجمع الأدلة والمعلومات التي تثبت حجم الضرر الذي لحق بالدولة الليبية نتيجة اللقاء، وستستجوب من حضروا اللقاء للوقوف على تفاصيل ما جرى، كما ستستمع إلى شهادات أشخاص يمكن أن يقدموا معلومات تفيد التحقيق.

عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء بمقره في طرابلس، اجتماعه الاستثنائي بنصاب كامل، برئاسة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مفتاح القوي.

وقرر المجلس خلال اجتماعه، وضع القانون رقم 11 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب، موضع التنفيذ والتطبيق، وناقش العديد من الملفات المتعلقة بالشأن القضائي.

وأصدر مجلس النواب أمس الاثنين، قانونه رقم 11 يقضي بتعيين رئيس التفتيش القضائي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، بعد أن كان رئيس المحكمة العليا هو من يتولى هذا المنصب، وبناء عليه، لم يعُد رئيس المحكمة العليا محمد الحافي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

وينص القانون رقم 11، على تعيين النائب العام نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومستشارا عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، وعضوا عن كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون.

وفي رده على هذا القانون بشأن تعديل بعض أحكام القضاء، قال رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري لفواصل، إن التحقق مستمر بشأن وجود جلسة مسجلة مرئيا وموثقة كتابيا عرض فيها هذا القانون، مؤكدا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية في حال عدم ثبوت ذلك.

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع النائب العام الصديق الصور، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها ملف التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر مكتب النائب العام في طرابلس، المسائل المتعلقة باختصاصات الرقابة والإشراف على أعمال المصارف التجارية العاملة بالبلاد.
وناقش اللقاء أهم ما جرى اتخاذه من إجراءات تستهدف نقل أرصدة المصارف لضمان سرعة إنجاز العمليات المصرفية وتسوية الصكوك بين المصارف التجارية.

صوت المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته اليوم الاثنين، على قبول تعيين عبدالله بورزيزة رئيسا للمحكمة العليا بأغلبية أصوات الحاضرين.

واتفق المجلس في جلسته العادية الـ63 التي عقدها بطرابلس، على إعادة النظر في بقية المناصب السيادية لعدم وجود أرضية واضحة للاتفاق مع مجلس النواب، وفقا لتصريحات المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة.

وبحث المجلس إيجاد أرضية مشتركة مع مجلس النواب بشأن المناصب السيادية الخمس المتبقية، كما ناقش آخر التطورات السياسية المتعلقة بالبلاد، وآخر المستجدات المتعلقة بالمسار الدستوري.

وفي سياق ذي صلة، تسلّم النائب العام الصديق الصور اليوم الإثنين، مهامه من سلفه إبراهيم مسعود القائم بأعمال النائب العام سابقا، بحضور وزيرة العدل وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد من رؤساء وأعضاء النيابات ومديري الإدارات بوزارة العدل.

وكان المجلس الأعلى للدولة وافق في 25 أبريل الماضي، بالأغلبية على تعيين الصديق الصور، الذي انتخبه مجلس النواب بالإجماع، لتولي منصب النائب العام من بين 8 مرشحين.