الصين

كشف تحقيق لوكالة رويترز أن قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر حصل على ما يبدو أنه طائرات قتالية بدون طيار صينية وتركية، رغم الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على توريد السلاح إلى ليبيا منذ سنوات.

وأظهرت صور أقمار صناعية تجارية وجود ما لا يقل عن ثلاث طائرات مسيرة في قاعدة الخادم الجوية، الواقعة شرق مدينة بنغازي، خلال الفترة بين أواخر أبريل وديسمبر 2025، دون أن يعلن سابقا عن وصولها.

وبحسب ثلاثة خبراء أسلحة راجعوا الصور، فإن معدات تحكم أرضية خاصة بهذه الطائرات لا تزال ظاهرة حتى العام الجاري، ما يرجح استمرار تشغيلها.

وأشار الخبراء إلى أن إحدى الطائرات يرجح أنها من طراز “فيلونغ-1” (FL-1) الصينية المتقدمة، فيما تبدو الطائرتان الأخريان من طراز “بيرقدار TB2” التركية، مع عدم استبعاد نماذج أخرى.

ولم تتمكن رويترز من تحديد الجهة التي زودت بهذه الطائرات أو توقيت وصولها، كما لم تتلق ردودا من قوات حفتر أو حكومتي الصين وتركيا أو الشركات المصنعة، إلى جانب غياب تعليق من حكومة الوحدة.

كما لم يتضح ما إذا كانت أي دولة قد حصلت على استثناء من الأمم المتحدة لإرسال هذه الطائرات، في ظل تأكيد أممي سابق على استمرار انتهاكات حظر السلاح المفروض على ليبيا.

وكان حفتر قد عقد في ديسمبر اتفاقا لشراء معدات عسكرية بقيمة 4 مليارات دولار من باكستان، تشمل مقاتلات “JF-17″، وسط جدل حول توافق الصفقة مع العقوبات الدولية.

ويُتوقع أن يعزز امتلاك هذه الطائرات قدرات “القيادة العامة”، خاصة بعد مغادرة طائرات “وينغ لونغ 2” الصينية قاعدة الخادم عام 2020، وفق تقارير أممية.

وأوضحت رويترز أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أعمال تطوير واسعة في قاعدة الخادم، تشمل بناء حظائر جديدة ومنشآت يحتمل أنها مخصصة لتشغيل الطائرات التركية، ورغم وجود قوات روسية في القاعدة، لا يعتقد الخبراء أنها من تقوم بتشغيل هذه الطائرات.

ناقش مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، الإحاطة النصف سنوية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في ليبيا، وسط تأكيدات من مكتب الادعاء بتحقيق تقدم “غير مسبوق” في الملفات المتعلقة بالمساءلة، مقابل استمرار خلافات دولية حول دور المحكمة وتفويض عملية “إيريني” الأوروبية.

زخم جديد
نائبة مدعي المحكمة الجنائية الدولية أكدت أمام المجلس أن الأشهر الستة الماضية شهدت سلسلة من الإنجازات غير المسبوقة في مسار العدالة في ليبيا، مشيرة إلى بروز “زخم جديد” يمهد لأول محاكمة أمام المحكمة في هذا الملف، معلنة أن توقيف خالد الهشري في ألمانيا، المتهم بارتكاب جـ.رائم حـ.رب في سجن معيتيقة، يمثل خطوة مفصلية، مضيفة أن المحكمة تنتظر “التسليم الوشيك” للهشري لبدء محاكمته.

تجديد المطالبة
كما جددت مطالبتها باعتقال أسامة نجيم، مبينة أنهم يسعون للحصول على معلومات من النائب العام بشأن اعتقاله في ليبيا.
وأكدت الجنائية جهودها المستمرة لتعقب سيف سليمان سنيدل من قوات الصاعقة، داعية سلطات المنطقة الشرقية إلى التعاون بشأن تسليمه.

من جانبه، شدد مندوب الصين على ضرورة احترام المحكمة للولاية القضائية الليبية والتنسيق مع السلطات، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتهيئة بيئة مناسبة للتسوية السياسية.

أما المندوب البريطاني فعبر عن ترحيب بلاده بتوسع التعاون مع ليبيا، مؤكدا دعم لندن لعمل المحكمة واستقلالها، ومعتبرا أن المساءلة “شرط لضمان الاستقرار في ليبيا”.

بدوره قال مندوب الولايات المتحدة إن المستشار مسعد بولس أجرى محادثات مع مسؤولين من عشر دول لدعم التقدم في ليبيا، معربا عن قلق واشنطن من “غياب احترام سيادة القانون” في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، مشيدا باعتقال أسامة نجيم، ومؤكدا ضرورة محاسبة مسؤولي نظام القذافي.

في المقابل، اتهمت مندوبة روسيا المحكمة الجنائية الدولية بازدواجية المعايير، مشيرة إلى انسحاب أربع دول من نظام روما الأساسي بسبب “فقدان الثقة”. وحملت حلف الناتو مسؤولية تدمير الدولة الليبية عام 2011.

وفي كلمته، أكد مندوب ليبيا الطاهر السني التزام بلاده بالتعاون مع المحكمة رغم عدم التصديق على نظام روما الأساسي، مذكرا بأن الولاية الأصلية لملاحقة الجـ.رائم تعود للقضاء الليبي.

وكشف السني أن النيابة العامة حققت في 614 قضية مرتبطة بالمقابر الجماعية، وأصدرت 255 قرارا قضائيا، وأحالت 220 قضية إلى المحاكم، مع وجود 52 متهما رهن الحبس الاحتياطي، كما أشار إلى صدور 11 أمر ضبط وإحضار، وانتقد عدم تناول تقرير المحكمة لخمسة مطلوبين هاربين خارج ليبيا.

عملية إيريني
وأقر مجلس الأمن تمديد تفويض عملية “إيريني” الأوروبية لتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية لمدة ستة أشهر جديدة، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، معتبرة أن العملية “لم تحقق أهدافها”، وأن ليبيا لا تزال تعج بالأسلحة، واعتبرت أن “التباهي الأوروبي بنتائج العملية لا يعكس الواقع”.

بيان دولي مشترك
كما أصدرت تسع دول، من بينها فرنسا وبريطانيا والدنمارك وسلوفينيا، بيانا مشتركا رحبت فيه بالتقدم الذي أحرزه مكتب الادعاء، معتبرة التسليم الوشيك لخالد الهشري محطة أساسية نحو أول محاكمة تخص الوضع الليبي.

وأكد البيان دعمه الكامل للمحكمة واستقلاليتها، مدينا أي محاولات لعرقلة عملها، ومشددا على ضرورة تنفيذ أوامر القبض والتعاون مع التحقيقات، مع الإشارة إلى أهمية إشراك الضحايا والمجتمع المدني في العملية الجارية.

دعت مجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية الخاصة بليبيا، المنبثقة عن مسار برلين، المؤسسات الليبية إلى استكمال الخطوات الأولية من خارطة الطريق الأممية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.

وقالت المجموعة، في بيان لها عقب اجتماعها على مستوى السفراء يوم الخميس الماضي برئاسة مشتركة من البعثة الأممية وألمانيا، إن النقاشات تركزت على سبل دعم تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها البعثة الأممية.

وحضر الاجتماع سفراء وممثلون دبلوماسيون عن عدد من الدول والمنظمات، من بينها: إسبانيا، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، روسيا، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، تونس، الجزائر، جامعة الدول العربية، سويسرا، الصين، فرنسا، المغرب، بريطانيا، الولايات المتحدة، مصر وهولندا.

ورحب المشاركون بخارطة الطريق الأممية، داعين الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط الكامل لإحراز تقدم في العملية السياسية، وشددوا على أهمية المساءلة عن أي محاولات للعرقلة، وعلى الدور الرئيسي للمجتمع الدولي في دعم هذه الجهود.

كما شجع البيان المؤسسات الليبية على الالتزام بالأطر الزمنية المقترحة، بما يشمل إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل الإطارين القانوني والدستوري اللازمين لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.