دعت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري كافة الأطراف الليبية إلى احترام صلاحياتها والعمل معا لإيجاد حلول توافقية، ووضع حل للإجراءات الأحادية مع ضمان الالتزام من أجل المضي قدما في العملية السياسية.
وأشارت خوري في إحاطتها الثالثة أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إلى أن الوضع في ليبيا استمر لوقت طويل، وأن انقسام مجلس الدولة أمر سلبي يضعف المؤسسة ويعقد أزمة المصرف المركزي.
وأكدت ستيفاني على أن حل أزمة المركزي يمثل بصيص أمل في حل التعقيدات الليبية وضرورة اتخاذ خطوات إضافية لضمان استمرار الحل وتشكيل مجلس إدارة تكنوقراطي للمصرف المركزي.
وأعربت خوري عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان مؤخرا في ليبيا والتي لا تزال خطيرة بعد تسجيل أكثر من 23 حالة اعتداء واحتجـاز قسري خلال شهرين، حاثة الأطراف على تعزيز المساءلة والكشف عن الحقيقة وجبر الضرر فيما يتعلق بانتهاكات المقابــر الجماعية في ترهونة.
وأضافت ستيفاني أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق 6 متورطين بجرائم ترهونة من شأنها تعزيز مبدأ المساءلة في ليبيا.
