قرر وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب جمعة الجديد، عدم السماح للمعلمين والمفتشين التربويين بالتدريس في المدارس الخاصة.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بالوزارة وسام العشيبي لفواصل، أن هذا القرار صدر لأسباب عديدة أولها إتاحة الفرصة للخريجين والكفاءات الباحثين عن عمل من مزاولة مهنتهم عبر القطاع الخاص.

وقال العشيبي إن المعلمين التابعين للدولة يقومون بتكييف جداولهم الدراسية في القطاعين العام والخاص، ويبرم المفتشون التربويون عقودا مع المدارس الخاصة ما يترتب عليه لاحقا زيادة الطلب على هذه المدارس من قبل أولياء الأمور وزيادة تكاليف التسجيل بها.

وأقر العشيبي أن هذا القرار سيسبب ربكة بسيطة في القطاع التعليمي الخاص، مشيرا إلى أنهم يطمحون أن تتولى وزارة العمل والتأهيل تدريب المعلمين المتخرجين الجدد العاطلين عن العمل لإدماجهم في العملية التعليمية لفترة محددة وتأهليهم لخوض العمل في القطاع الخاص.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، توفر السلع الغذائية في السوق بشكل مطمئن حتى شهر رمضان، وأنه لا داعي للخوف من نقصها، مشيرا إلى وصول القمح بانتظام إلى الموانئ الليبية.

وناشد الحويج في تصريحاته لفواصل، على هامش مشاركته في معرض طرابلس للغذاء، رئاسة الحكومة ضرورة دعم السلع الغذائية الأساسية، وهي الزيت والطماطم والأرز والمكرونة والدقيق والشاهي وحليب الأطفال.

وقال الحويج، إن الاعتمادات ممكنة لاستيراد السلع، وإيرادات النفط كافية في ظل ارتفاع أسعاره الحالية، مشيرا إلى إصداره قرارا يقضي بالتشارك بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أنهم ينتظرون تفعيله الأيام المقبلة.

بدوره، قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار جمال اللموشي لفواصل، إن القطاع الخاص موجود وقادر على توفير كل احتياجات البلاد، والوصول بها إلى مرحلة الاستقرار، مبينا أن القطاع الخاص بحاجة ماسة لإيجاد طرق بديلة تُخرجه من عنق الزجاجة، وأنه لا يمكن تحميل الحكومات المتعاقبة نتائج نظم قديمة.

وأكد اللموشي أن الانتقال من القطاع العام إلى الخاص في كل الدول يتطلب تشجيعا وإتاحة للفرصة ومساعدة التجار للخروج من تبعات النظم القديمة والدفع بهم إلى المستوى المطلوب، مضيفا أن القطاع الخاص قائم بدوره وإثبات وجوده في السوق الليبي من خلال توفير كل احتياجات المستهلك.

وأضاف اللموشي أنه لا أحد يملك متابعة التجار أو فرض أي تعليمات عليهم، فالقانون 23 الذي ينظم عملهم موجود، موضحا أن التاجر بحاجة إلى تقديم مزيد من الاعتمادات، ومنحه الفرصة بدفع جزء من قيمة الاعتماد مبدئيا ليتسنى له توريد أكبر كمية من احتياجات السوق على أن يسدد بقية قيمة الاعتماد بعد وصول بضاعته.