اللجنة الاستشارية

كشفت مصادر خاصة لفواصل أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه شددت خلال لقائها برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على ضرورة تفعيل إجراءات تغيير المناصب السيادية، وأهمية التواصل المستمر بين رئاستي مجلس النواب والدولة.

وأوضحت المصادر أن البعثة ستنتظر اتفاق المجلسين، وفي حال عدم التوصل إلى تفاهم، سيتم تنظيم ملتقى حوار يحسم أحد خيارات اللجنة الاستشارية.

وتطرقت تيتيه أيضا إلى انتهاء مدة المفوضية العليا للانتخابات، مشيرة إلى أن استمرار عملها من دون مجلس مكتمل يجعل قراراتها قابلة للطعن، ما قد يؤثر على أي عملية انتخابية مستقبلية.

وفي سياق متصل، أوضحت البعثة أن تيتيه استعرضت مع عقيلة تقييمها للوضع السياسي والأمني في البلاد، وأطلعته على جهود البعثة لوضع خارطة طريق للانتخابات المقرر عرضها في إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الجاري.

كما دعت تيتيه جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والانخراط في العملية السياسية بروح التسوية، بما يتيح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تلبي تطلعات الليبيين نحو السلام والاستقرار، بحسب ما نشرته البعثة.

أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته، أن وجود حكومة موحدة أمر مهم، وكيفية تشكيل هذه الحكومة سيكون جزءًا من التفاوض حول خارطة الطريق.

وأوضحت تيته أن اللجنة الاستشارية قد أوصت في تقريرها المقدم إلى البعثة بضرورة تشكيل حكومة موحدة قبل الانتخابات، وهذا الموضوع كان حاضرًا في جميع المشاورات العامة للبعثة.

وأشارت تيته إلى أن السبيل لتغيير المؤسسات هو عبر الانتخابات، وأن الهدف هو الانتقال من المراحل الانتقالية إلى مرحلة الانتخابات، مبينة أنه في تطوير خارطة الطريق، المسألة تتعلق بكيفية الوصول إلى الانتخابات وما يجب القيام به لضمان إجرائها بأمان.

وبينت المبعوثة الأممية أن هناك أطراف تعتقد أن مصالحها ستتضرر بشدة إذا جرت الانتخابات، موضحة أن حافزها سيكون التعطيل، وهذا ما قد يعرّض العملية للخطر.

تلقّى أعضاء لجنة “6+6” دعوة من اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية للمشاركة في اجتماع يُعقد في طرابلس يومي 29 و30 يوليو الجاري، لمناقشة مستجدات قوانين الانتخابات التي أعدّتها اللجنة المشتركة.

عضو اللجنة عن مجلس النواب، ميلود الأسود، أوضح أن الاجتماع يهدف لبحث نقاط خلافية في القوانين الانتخابية. من جانبه، أكد رئيس اللجنة عن المجلس الأعلى للدولة، عمر أبو ليفة، تلقي الدعوة ذاتها، مشيرًا إلى أن اللقاء سيُعقد في مقر البعثة الأممية، دون أن تُحدَّد بعد أجندة الاجتماع أو تفاصيل محاوره.

يُذكر أن اللجنة كانت قد أنهت في يونيو 2023 مسودة قوانين انتخابية، لكنها لم ترَ النور رسميًا بعد، في ظل تباين المواقف السياسية حول بعض بنودها، لا سيما ما يتعلق بسباق الرئاسة.

قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، أن أهمية اجتماع برلين الـ3 بالنسبة للبعثة في هذا الوقت هو تحصلها على توافق دولي لخطتها المرتكزة على مخرجات اللجنة الاستشارية.

وأوضح معزب في تصريحه لفواصل أن الاجتماع جاء متزامنا مع إحاطة المبعوثة الأممية في ليبيا هانا تيته التي ستقدمها أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل، مبينا أنه من الطبيعي أن تسعى تيته للحصول على توافق دولي على هذه الخطة، وأن مخرجات اللجنة أصبحت هي الركيزة الأساسية بالنسبة للبعثة في عملها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار معزب إلى أنه إذا نجحت المبعوثة في الحصول على قرار دولي من مجلس الأمن يعتمد لها هذه الخطة ستدخل في مرحلة تنفيذ واختيار أحد الخيارات الأربعة التي اقترحتها اللجنة الاستشارية.

وقد عقدت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا أمس الجمعة اجتماعا في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، برئاسة مشتركة من المبعوثة الأممية هانا تيته، والسفير الألماني كريستيان باك، وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأكد المجتمعون على أهمية استئناف المسار السياسي في ليبيا، داعين جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام، مشيدين بعمل اللجنة الاستشارية، واتفقوا على أهمية تفعيل مجموعات العمل الأربع “السياسية، الأمنية، الاقتصادية، حقوق الإنسان”

أجرت مبعوثة الأمم المتحدة هانا تيته، أمس الأربعاء في أنقرة، مشاورات سياسية مع نائب وزير الخارجية التركي، برهان الدين دوران، والسفير علي أونانر، مدير إدارة شمال وشرق أفريقيا.

اللقاء الذي جاء في توقيت حساس، بعد اشتباكات طرابلس يومي 12 و13 مايو، ناقش تطورات المشهد الأمني والسياسي في ليبيا، وأكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على الهدنة وتحميل جميع الأطراف مسؤولية تفادي التصعيد، حماية لأمن المدنيين.

كما تناولت تيته مع المسؤولين الأتراك نتائج تقرير اللجنة الاستشارية وخياراتها المطروحة، إضافة إلى نتائج المشاورات العامة التي أجرتها البعثة في الأسابيع الأخيرة.

وتصدّر التحضير لاجتماع “برلين 3” جدول اللقاءات، مع تأكيد مشترك على أهمية تنسيق دولي دوري وفعّال لدعم المسار السياسي الليبي، والتمهيد لانتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

سيقر اجتماع برلين الذي سيعقد يومي 19 و20 يونيو الجاري، تشكيل لجنة للحوار الوطني تُسمّى “لجنة الستين”، تضم الأعضاء الـ20 في اللجنة الاستشارية، وأعضاء من مجلسي النواب والدولة، وممثلين عن المكونات الاجتماعية والثقافية البارزة “الأمازيغ، الطوارق، التبو”، بهدف التمهيد لتشكيل هيئة تأسيسية، على غرار الجمعية الوطنية الليبية التي صاغت وأقرت الدستور الليبي عام 1951، وذلك بحسب صحيفة العرب اللندنية.

وأشارت الصحيفة الصادرة إلى أن الاجتماع سيعتمد النقطة الرابعة من توصيات اللجنة الاستشارية، والتي تنص على: “إنشاء لجنة حوار سياسي، تحل محل جميع المؤسسات مؤقتًا، واستكمال القوانين الانتخابية، واختيار حكومة مؤقتة”.

وأوضحت الصحيفة أنه، مع الإعلان عن انطلاق أشغال الهيئة التأسيسية، ستكون مهام مجلسي النواب والدولة قد انتهت، بحيث تُنقل الشرعية الدولية إلى الهيئة، التي ستتولى تشكيل حكومة لقيادة فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا ولا تتجاوز العامين، وستشهد الفترة تنظيم استفتاء شعبي على الدستور، تمهيدًا للتحضير للانتخابات وتنظيمها، بما يؤدي إلى إنهاء المراحل الانتقالية.

وسيتم اجتماع برلين تحت غطاء مجلس الأمن، وسيضم ممثلين عن الدول الأعضاء في لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، التي تم تدشينها، خلال القمة الدولية حول ليبيا في 2020.

وأضافت الصحيفة أن اجتماع برلين يأتي قبل 3 أيام من الاجتماع الدوري لمجلس الأمن والذي سيعقد يوم 24 يونيو، وستقدم فيه المبعوثة الأممية هانا تيته إحاطتها عن الوضع العام في ليبيا، بما في ذلك مخرجات برلين، الذي سيكون مصيريًا، باعتباره منطلقًا لتشكيل خطة جديدة وجدية لبلورة الحل السياسي.

يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلستين بشأن ليبيا الأولى مغلقة والثانية مفتوحة في الـ 24 من يونيو الحالي، تقدم من خلالها المبعوثة الأممية هانا تيته، إحاطتها بشأن آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية، حسب الموقع الرسمي لمجلس الأمن الدولي.

وبعودة التوترات العسكرية إلى الواجهة في الفترة الأخيرة، مصحوبة باستمرار الانقسام السياسي وحالة التشظي، كشفت تتيه، عن إطلاق مسار سياسي جديد، تستضيفه العاصمة الألمانية برلين، في الـ20 من يونيو الحالي.

برلين3
وفي حال انعقاده، قد يشكّل مؤتمر برلين 3 دفعة جديدة نحو التزام الأطراف الليبية والدول المتدخلة بتنفيذ خارطة طريق قد تشمل تحديد جدول زمني واقعي لإجراء الانتخابات، وإلزامهم بخطة دولية لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، وفرض آليات مراقبة لتنفيذ وقف إطلاق النار، وإعادة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة مدنية، وتفعيل العقوبات على المعرقلين.

البعثة تُرجح
ونشرت البعثة الأممية، أمس السبت، المقترحات الأربعة للجنة الاستشارية لمعالجة الانقسام الحكومي، مرجحة تشكيل سلطة تنفيذية واحدة جديدة بصلاحيات محدودة.
وقررت تيته في الـ 10 من يونيو، طرح مخرجات اللجنة الاستشارية للاستفتاء الشعبي، بغية مساهمة الليبيين في صياغة حلول تُجسد أولوياتهم بمختلف مناطقهم وخلفياتهم.

توصيات الاستشارية
وتتضمن توصيات اللجنة الاستشارية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم للبلاد، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، وفي حال تعذر إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.

جولة تيته
وأجرت تيته الفترة الأخيرة سلسلة لقاءات فاعليين سياسيين وعسكريين غرب وشرق البلاد، وعمداء بلديات وممثلين عن أحزاب سياسية، ونشطاء مدنيين، إضافة إلى عدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية المتعمدين لدى ليبيا، بغية الاستماع لمقترحاتهم ومخاوفهم، وتحشيد الدعم المحلي لمبادراتها.

في تصريحات جديدة لوكالة “نوفا” الإيطالية، سلّطت مبعوثة الأمم المتحدة السابقة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، الضوء على التحولات الجارية في الموقف الأوروبي من الملف الليبي، معتبرة أن “بدلاً من التنافس السابق بين فرنسا وإيطاليا، هناك الآن تركيز أكبر على التعاون”، ورأت أن إعادة إطلاق عملية برلين مؤخرًا “تمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه”.

وخلال المقابلة، التي جاءت بمناسبة إصدارها كتابًا جديدًا يوثق محطات الأزمة الليبية ما بعد القذافي، أوضحت وليامز أنها اختارت الكتابة “لغياب سرد محايد ومفصل لتطورات ليبيا خلال السنوات الماضية”.

وأكدت أن “لإيطاليا منظورًا خاصًا تجاه ليبيا، تاريخيًا تأثر بقضية الهجرة”، مشيرة إلى أن “الالتزام الأوروبي والدولي المتجدد بالملف الليبي أمر حاسم لتجاوز أزمة الشرعية الحالية”.

وحذّرت وليامز من استمرار التدخلات الإقليمية والدولية، لافتة إلى أن “قرارات رئيسية لطالما خضعت لحسابات ثنائية مع جهات فاعلة مثل مصر والإمارات”، وأشارت إلى أن “روسيا وتركيا تمارسان الآن نوعًا من السيادة المشتركة على الأراضي الليبية، وهو وضع هش وخطير”.

وانتقدت وليامز ما وصفته بـ”دعوة الليبيين المتكررة لقوى أجنبية للتدخل”، معتبرة أن “ذلك يعرّض السيادة الوطنية للخطر”، مضيفة أن “العرض العسكري الذي نظمته القيادة العامة يبرز استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا، في انتهاك واضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة”.

كما تحدثت عن دور الإدارة الأمريكية السابقة، وقالت: “خلال ولاية ترامب الأولى، أدى انعدام التواصل بين مؤسسات القرار في واشنطن إلى منح الضوء الأخضر لهجوم حفتر على طرابلس عام 2019″، وأضافت: “نهج ترامب المعتمد على المعاملات يثير مخاوف مشروعة بشأن مستقبل السياسة الأمريكية في ليبيا”.

وأبدت وليامز تفاؤلها حيال الجهود الحالية للبعثة الأممية، مشيدة بالنتائج التي حققتها اللجنة الاستشارية، مؤكدة أن “الأمم المتحدة لا تزال الوسيط الأكثر حيادية وقبولًا في ليبيا”، ودعت “الجهات الليبية إلى دعم المسار الأممي الجديد”.

رحّب النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، بإطلاق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استطلاعًا عامًا لجمع آراء الليبيين حول مقترحات اللجنة الاستشارية، في خطوة تهدف إلى الدفع بالعملية السياسية قُدمًا نحو تنظيم انتخابات وطنية شاملة.

وقال اللافي، إن المجلس الرئاسي يدعم هذه المبادرة الأممية بشكل كامل، مؤكدًا أن “لجهات الدولية المحايدة وحدها القادرة على إدارة مثل هذه المبادرات الحساسة، بعيدًا عن الاصطفاف أو التأويل السياسي، مما يُكسبها المصداقية والقبول”.

وأضاف: “نؤمن بأن هذه اللحظة الحرجة تتطلب من جميع الليبيين المشاركة الفاعلة، وإبداء آرائهم بكل حرية ومسؤولية، فصوت كل مواطن مهم، ولا مجال للإقصاء أو التردد”.

وكانت البعثة قد أعلنت، الثلاثاء، إجرائها استطلاعاً لجمع آراء الليبيين كجزء من جهودها لإشراك المواطنين في صياغة الحلول السياسية، مؤكدة أن المشاركة الواسعة في الاستطلاع ستُسهم في بناء رؤية وطنية جامعة تُجسد أولويات وشواغل الليبيين.