أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، استئناف اللجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة أعمالها بالعاصمة القاهرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.
وعقدت اللجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة اجتماعها الدوري الـ13، وذلك بعد انقطاع عملها لقرابة 8 سنوات.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن اللجنة ناقشت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم المواطنين في كلا البلدين الشقيقين.
وبحسب ما نشرت الوزارة، فقد بحث الجانب الليبي ونظيره المصري أوجه التعاون المشترك في المجال القنصلي والأمني، وفي المجال القضائي ومجال القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية، وفي مجال الصيد البحري والثروة السمكية.
إضافة إلى التعاون في المسائل المالية والمجال الجمركي، والنقل البري والجوي، والتعاون في المجال الصحي، إلى جانب النظر في تفعيل اتفاقية الحريات الأربع (التملك، والتنقل، والعمل، والإقامة).
وقالت وزارة الخارجية، إنه جرت مناقشات مستفيضة بين الطرفين حول العديد من المشاكل العالقة والمتعلقة بالمواطنين، أهمها مناقشة تسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين، وتسهيل إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية، مع العمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء رسوم الدخول.
وأضافت الوزارة، أن الطرفين أكدا على بحث وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والأفراد والشاحنات والبضائع بين ليبيا ومصر، فضلاً عن إعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية.
