تجري مشاورات لتشكيل لجنة وساطة تضم شخصيات قضائية وفقهاء في القانون الدستوري، بهدف احتواء الخلاف القائم بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، والعمل على معالجته ضمن الأطر التوافقية والقانونية والمؤسسية، بما يضمن استقرار المؤسسة القضائية وحسن سيرها.
وتضم اللجنة ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، إلى جانب عضو عن المحكمة العليا وعضو عن المجلس الأعلى للقضاء، وبمشاركة عدد من فقهاء القانون الدستوري، في مسعى لرأب الصدع وتفادي تداعيات الخلاف على المشهد القضائي.
ويأتي ذلك عقب الحكم الصادر عن المحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية القانون الذي أقرّه مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، وهو الحكم الذي أثار موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة.
المصدر: خاص لفواصل
