المجلس الأعلى للدولة

قال عضو ملتقى الحوار السياسي عن المجلس الأعلى للدولة إبراهيم صهد، في تصريح لفواصل، إن المبعوث الأممي يان كوبيش قدّم إحاطة عن كلمته في مجلس الأمن ولقائه بالمسؤولين الليبيين في اجتماع أعضاء الملتقى الذي عقد افتراضيا الجمعة عبر الدائرة المغلقة.

وأضاف صهد أن كوبيش ثمّن دور الملتقى السياسي بإصداره خارطة طريق للبلاد، واختياره سلطة تنفيذية موحدة، واصفا إياه بالإنجاز المهم لليبيا، مبينًا أن وجود الملتقى دفع مجلس النواب إلى منح الثقة للحكومة، مؤكدا ضرورة استمرار عمله.

وأوضح صهد أن المبعوث الأممي دعا اللجنة القانونية بالملتقى إلى مواصلة عملها لإنجاز وإعداد القاعدة القانونية للانتخابات، مبينا أن كوبيش علّل عدم انعقاد جلسة للملتقى في الفترة الماضية بانشغالات البعثة في ترتيب أوراقها، مشيرا إلى أن كوبيش شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، مع الإيفاء بمتطلبات العملية الانتخابية.

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة، أهمية الاستقرار الأمني في كل ليبيا وتأمين صناديق الانتخابات والناخبين والمرشحين والدعاية الانتخابية، مشددا على إلزامية عودة المهجرين، وأن إشراكهم في العملية الانتخابية المقبلة من أساسيات نجاحها، وإن تعذرت عودتهم يحق لهم إنشاء دوائر في مواقع إقامتهم مع أحقيتهم في التصويت والترشح للسلطة التشريعية.

وشدد عضو ملتقى الحوار السياسي في الاجتماع على ضرورة تضمين خارطة الطريق في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المؤقت من خلال تعديله بما يتفق والنصوص التي تحدد اختصاصات المجلسين في تعديل الاتفاق السياسي.

وتشكل ملتقى الحوار السياسي الليبي من 75 عضوا من مناطق ليبيا مع تمثيل للمرأة والشباب، وانتخب الملتقى في جلسته بجنيف في 5 فبراير المنصرم، سلطة تنفيذية مواحة تمثلت في مجلس رئاسي من رئيس ونائبين مفصولا عن الحكومة الذي ترأسها عبد الحميد الدبيبة.

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، في تصريح لفواصل، أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل لاّ إذا اعتُمد الذهاب إلى الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأفاد السائح أن الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور سيلغي العملية الانتخابات إلى حين الوصول لدستور يقبل الليبيون التصويت عليه، مؤكدا استمرارهم في التجهيز للانتخابات، وتواصلهم مع حكومة الوحدة للحصول على الدعم المادي.

وذكر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنهم جددوا الاتفاقية المبرمة مع الأمم المتحدة لدعم المفوضية لسنة جديدة بعد انقضاء أجل الاتفاقية الأولى، مبينا أن الاتفاقية ستوفّر دعما كبيرا من الدول الأوربية وفرق من الأمم المتحدة للإشراف على عملهم ومراقبته.

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، في فبراير المنصرم، إن الأجل الممنوح للجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في إقرار قانون عن الاستفتاء والانتخابات قد انتهى، ليؤول مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف، في تصريح لفواصل، إن بيان الهيئة التوضيحي كان رسالة إلى المبعوث الأممي تحذّر من استمرار تجاوز البعثة لاختصاص الهيئة بالمسار الدستوري.

وأضاف كشلاف أن البيان كان ردّا على لقائهم الأخير بالمبعوث الأممي الجديد يان كوبيش لكشف تفاصيل وخلفيات وإشكاليات المسار الدستوري، وإشراك الهيئة فيما يتعلّق بالدستور، متهما البعثة الأممية بمحاولة خلط الأوراق بخصوص العملية الدستورية، واستغلال بعض الشخصيات لتحقيق ذلك، وفق قوله.

وأفاد عضو تأسيسية الدستور أن مطالبهم واضحة، تتمثل في دعم مخرجات اللجنة الدستورية في الغردقة التي توافقت على ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، مضيفا أن أعضاء الهيئة اقترحوا أن إجراء الاستفتاء على الدستور في 24 ديسمبر المقبل، وتنظيم الانتخابات بعده بقليل.

وأكد عضو هيئة الدستور أنهم متمسكون بضرورة أن يستند إجراء أي استحقاق انتخابي رئاسي أو نيابي إلى أحكام الدستور الدائم للبلاد، موضحا أن البعثة الأممية تحاول إقصاء الهيئة من أي حوار معها رغم المبادرات الكثيرة للحوار ومرونة الهيئة وتجاوبها.

وتابع كشلاف أنهم يرحبون ويدعمون كل المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي ترعاها البعثة، مؤكد أن الهيئة لم تكن يوما جهة معرقلة، داعيا البعثة الأممية إلى الالتزام بالمسار الدستوري المحدد منذ 2011 حتى تاريخه، مؤكدا أن الهيئة هي من تمثل هذا المسار وتحافظ عليه.

وبيّن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تركز على المراحل الانتقالية وليس المسار الدائم للبلاد، منوها إلى أن البعثة الأممية تعترض على بعض مواد مشروع الدستور، وتحاول أن تلصق تهمة العرقلة للهيئة التأسيسية.

وأصدر 6 أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مطلع مارس الحالي، بيانا توضيحيا يدعون فيه إلى اعتماد مخرجات الغردقة التي توافقت عليها لجنة المسار الدستوري عن مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأنجزت الهيئة التأسيسية مسوّدة مشروع الدستور عام 2017، وأحالتها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للمصادقة عليها، وسلّمت نسخة منها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتوافقت لجنة المسار الدستوري، منتصف فبراير المنصرم، على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور بتقسيم ليبيا إلى 3 دوائر، وإن تعذّر إجراء الاستفتاء أو صُوّت عليه بالرفض، فيُذهب إلى إجراء انتخابات رئاسية ونيابية.

وصفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، في تصريح لفواصل، بيان أعضاء اللجنة الدستورية في اجتماعهم بمدينة الغردقة المصرية بالغامض، وحمّال الأوجه.

وأوضحت عمران أن البيان يحتمل عدة تفسيرات خاصة بالقاعدة الدستورية المضمّنة في مقترح التعديل للإعلان الدستوري التي يلجأ إليها عند تعذر الاستفتاء على مشروع الدستور، أو تصويت الليبيين برفضه، مضيفة أنه إذا تعذّر الاستفتاء فستستمر الهيئة في توضيح مخاطر الدخول في مرحلة انتقالية جديدة.

ورجّحت عضو الهيئة أن يحدث تلاعب بالمسار الدستوري في ليبيا إذا لم يظهر بيان يوضّح ويفسّر ما اتفق عليه أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في اللجنة الدستورية في اجتماعهم الذي اتفقوا فيه على تعديل الإعلان الدستوري بالغردقة.

وأضافت عضو تأسيسية الدستور أن تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح الأخيرة تنبئ بوجود ضغوط لعرقلة الاستفتاء، مبينة أن السائح قال إن الاستفتاء يحتاج 7 أشهر مع أنه من أسهل العمليات الانتخابية، وكان سابقا أكد أنه يحتاج 3 أشهر، فما الذي تغير.

ودعت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى استجواب رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، مطالبة بتقرير مفصل عمّا يقوله، وسبب تغييره مدة الاستفتاء، مشددة على أنه أمر لا يمكن السكوت عنه لأنه تلاعب بمصير ليبيا.

يذكر أن أعضاء اللجنة الدستورية في 11 فبراير، اتفقوا على تعديل الإعلان الدستوري وضمنوا فيه نصّا بأنه إذا تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور أو رفضه، نعود إلى القاعدة الدستورية، وهي الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

قال عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بلخير، في تصريح لفواصل، إن المفوضية وضحت لأعضاء اللجنة الدستورية المجتمعين في الغردقة، متطلبات المفوضية في المسارين الدستوري والانتقالي.

وأضاف بلخير أنهم وضحّوا للجنة الجوانب الفنية لعمل المفوضية والأطر الزمنية بين المسار الدستوري وهو الاستفتاء، والمسار الانتقالي وهو الانتخابات، مؤكدا أنه في حال الذهاب إلى الاستفتاء لا يمكن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر لطبيعة العملية الدستورية وأحكامها.

وأوضح عضو عليا الانتخابات أن المفوضية هيئة دستورية مهمتها تنفيذ القوانين، والبيان الختامي يحتاج نصابا قانونيا من النواب للتعديل وفق القانون رقم 6، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى إقرار القوانين اللازمة، ليتشاورا مع الحكومة الجديدة في آلية التنفيذ ومواعيدها.

وبيّن المسؤول بالمفوضية أنهم لا يزالون ينتظرون تشكيل الحكومة، ومنحها الثقة حتى يتمكنوا من وضع خطة زمنية للتنفيذ، فهي الشريك الأساسي للمفوضية في إجراء أي استحقاق انتخابي، مبينا أنه بحاجة إلى معرفة مدى جاهزيتها في التأمين، واستعداد وزارة الصحة للاحترازات الوقائية.

يذكر أنه في 11 فبراير الحالي، قدمت اللجنة الدستورية عن مجلسي النواب والأعلى للدولة مقترح تعديل للإعلان الدستوري لتستند إليه المفوضية في إجراء الاستفتاء على الدستور، أو إجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محمد لآغا، في تصريح لفواصل، إنه يرحب بالتعديل الدستوري الذي يمنح للشعب حقّ الاستفتاء على الدستور ويُنهي المراحل الانتقالية المستمرة.

وأبدى لآغا تحفظه على اعتماد اللجنة المسار الدستوري للقاعدة الدستورية في حال تعذّر إجراء الاستفتاء، أو إذا صوّت الليبيون برفضه، مبينا أنه ينبغي أن يُقِرَّ مجلس النواب قانونا للانتخابات التشريعية يُرجَع إليه في حال رُفض مشروع الدستور أو تعذّر الاستفتاء عليه.

وبيّن عضو الهيئة التأسيسية أنه إنْ رُفض الدستور فينبغي أن يُعاد للهيئة لتعديله وإعادة عرضه للاستفتاء، وإذا رُفض مجددا فينبغي أن يُصار إلى انتخابات تشريعية لتشارك وجوه جديدة في تشكيل المشهد السياسي المستمر على حاله منذ 2012.

وأضاف عضو تأسيسية الدستور، إن تعذر إقرار قانون جديد للانتخابات فينبغي أن يُعاد تفعيل أحد قانوني انتخابات المؤتمر الوطني، أو مجلس النواب لتُجرِي المفوضية انتخابات على ضوء أحدهما، محذّرا من أن يصوّت الناس بنعم لإنهاء الأجسام الحالية فحسب وليس اقتناعا.

وكانت لجنة أعضاء لجنة المسار الدستوري عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، اتفقت الخميس المنصرم، على تعديل الإعلان الدستوري لإجراء الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات.

قالت عضو اللجنة الدستورية عن المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، في تصريح لفواصل، أن الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية هي القاعدة الدستورية المقصودة بالتعديل الإعلان الدستوري الأخير.

وبيّنت الحامي أن اللجوء إلى القاعدة الدستورية في التعديل الجديد سيكون في حال رفض الدستور أو فشل إجراء الاستفتاء عليه، مضيفة أنهم سيضطرون إلى إرجاء الاستفتاء إلى حين انتخاب جسم تشريعي جديد.

وأوضحت عضو مجلس الدولة أن المشكلة التي كانت تواجههم هي احتمال رفض الليبيين للدستور مرَّتَيْن، ولم يعالج الإعلان الدستوري ولا مخرجات لجنة فبراير، ولا الاتفاق السياسي هذه المعضلة.

وأضافت عضو المسار الدستوري أن اللائحة المنظِّمة للهيئة التأسيسية تنصُّ على أنه في حال رفض مسوّدة الدستور تُعيد الهيئة صياغتها ثم تطرحها مرة أخرى للاستفتاء وهكذا، إلى أن يقبله الشعب مهما طال الوقت، وأن إعادة الاستفتاء كلّما رُفضت مسوّدة الدستور تستنزف الموارد، وتطيل مدة عمل الهيئة دون وجود حل ناجع ناجز.

مؤكدة أن كلُّ الطلبات التي قدّمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات متوفرة، مشددة أنه لا حجة لديها في التأخير يإجراء الاستحقاق الوطني المتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور، وإنهاء الفترة الانتقالية في ليبيا.

يذكر أنه في 11 فبراير الحالي توصّل أعضاء لجنة المسار الدستوري عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى اتفاق على تعديل الإعلان الدستوري لإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.