قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محمد لآغا، في تصريح لفواصل، إنه يرحب بالتعديل الدستوري الذي يمنح للشعب حقّ الاستفتاء على الدستور ويُنهي المراحل الانتقالية المستمرة.
وأبدى لآغا تحفظه على اعتماد اللجنة المسار الدستوري للقاعدة الدستورية في حال تعذّر إجراء الاستفتاء، أو إذا صوّت الليبيون برفضه، مبينا أنه ينبغي أن يُقِرَّ مجلس النواب قانونا للانتخابات التشريعية يُرجَع إليه في حال رُفض مشروع الدستور أو تعذّر الاستفتاء عليه.
وبيّن عضو الهيئة التأسيسية أنه إنْ رُفض الدستور فينبغي أن يُعاد للهيئة لتعديله وإعادة عرضه للاستفتاء، وإذا رُفض مجددا فينبغي أن يُصار إلى انتخابات تشريعية لتشارك وجوه جديدة في تشكيل المشهد السياسي المستمر على حاله منذ 2012.
وأضاف عضو تأسيسية الدستور، إن تعذر إقرار قانون جديد للانتخابات فينبغي أن يُعاد تفعيل أحد قانوني انتخابات المؤتمر الوطني، أو مجلس النواب لتُجرِي المفوضية انتخابات على ضوء أحدهما، محذّرا من أن يصوّت الناس بنعم لإنهاء الأجسام الحالية فحسب وليس اقتناعا.
وكانت لجنة أعضاء لجنة المسار الدستوري عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، اتفقت الخميس المنصرم، على تعديل الإعلان الدستوري لإجراء الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات.
