انتهت اجتماعات المجموعة المصغرة للحوار الاقتصادي الأمريكي الليبي في تونس مساء أمس الجمعة، بعد قرابة الشهر عن الاجتماع الأول بعد تعيين المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي.
دون نتائج
ولم يفضي الاجتماع إلى أي نتائج تذكر، كما لم يحدد موعد جديد لعقد مشاورات واجتماعات تخص المجموعة المصغرة للحوار الاقتصادي والذي ترعاه وزارة الخزانة الأمريكية.
وجهات نظر
وتناول الاجتماع 3 وجهات نظر في جانب إدارة الإنفاق، اللجنة المالية العليا، والتي يترأسها المجلس الرئاسي و 17 عضوا، لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، والثانية قانون اعتماد الميزانية العامة الصادر عن مجلس النواب في أكتوبر 2023، إضافة إلى قانون الصرف المتبع حاليا 1/12 والذي يتيح للحكومة الصرف من ميزانية العام السابق.
بمشاركة خوري
وشهد الاجتماع الموسع بالعاصمة التونسية مشاركة وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، إضافة إلى القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، إضافة إلى المدير التنفيذي للجهاز الوطني للتنمية، محمود الفرجاني، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، إضافة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة.
خاص فواصل
