تتسارع ملامح إعادة تشكيل المشهد السياسي في ليبيا، وسط تساؤلات متزايدة بشأن ما إذا كانت الممثلة الأممية هانا تيتيه قد سحبت فعليا البساط من تحت مؤسسات تقليدية، في مقدمتها مجلسا النواب والدولة، عبر الدفع نحو “الطاولة المصغّرة” كمسار بديل لحسم الاستحقاق الانتخابي.
في قلب هذا التحول، يقف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي لازم المشهد لأكثر من عقد، بارعا في المناورة بين استقطابات الشرق والغرب. إلا أن صمته حتى الآن إزاء تشكيل “الطاولة المصغّرة” يفتح باب التأويل بشأن تراجع هامش حركته، في لحظة تبدو فيها أدوات التأثير التقليدية أقل فاعلية.
على الضفة الأخرى، رفض رئيس مجلس الدولة محمد تكالة هذا المسار، معتبرا أن تشكيلات خارج الأطر المؤسسية “لن تقود إلا إلى تعميق الأزمة”، في إشارة إلى مخاوف من إقصاء الأجسام القائمة لصالح ترتيبات ذات طابع توافقي ضيق.
غير أن المؤشرات السياسية توحي بأن “الطاولة المصغّرة” المدعومة بتفاهمات بين معسكري عبدالحميد الدبيبة وخليفة حفتر، تتجه لتولي ملفات حاسمة، على رأسها إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وصياغة القوانين الانتخابية، ما قد يُفرغ المؤسستين التشريعيتين من دورهما التقليدي.
وتذهب قراءات أبعد إلى توقع توافق الطرفين على تعديلات في المجلس الرئاسي والحكومة، تمهيدا لانتخابات برلمانية فقط، بما يكرّس معادلة حكم ثنائية تستمر بعدها، وهي مقاربة تتقاطع مع توجهات أمريكية يقودها مسعد بولس، وتجد صداها في تحركات البعثة الأممية.
لكن هذا المسار قد يكون غير محسوم بالكامل. إذ لا يُستبعد أن يلجأ عقيلة ومجلسا النواب والدولة إلى مناورة مضادة لاستعادة زمام المبادرة، عبر توسيع دائرة الدعم الإقليمي، خصوصا من مصر، التي لطالما لعبت دورا مؤثرا في موازنة الترتيبات السياسية الليبية.
وقد يترجم ذلك في الدفع بمسار موازٍ يعيد الاعتبار للمؤسسات القائمة، أو على الأقل يفرض تعديلات على مخرجات “الطاولة المصغّرة” بدل القبول بإقصائها.
في هذا السياق، يبدو أن “داهية القبة” يواجه اختبارا غير مسبوق، بين القبول بإعادة تموضع داخل ترتيبات جديدة، أو خوض جولة أخيرة من المناورة السياسية، قد تعيد خلط الأوراق.
