عاد الدولار النقدي إلى المصارف الليبية بعد غياب طويل، في خطوة تبدو إيجابية على الورق، لكنها تثير في العمق تساؤلات أوسع حول القدرة على الاستمرار داخل بيئة سياسية ومؤسساتية لم تعرف الاستقرار منذ سنوات.
فمنذ 2013، لم يكن غياب العملة الأجنبية عن شبابيك المصارف مجرد أزمة نقدية، بل نتيجة مباشرة لانهيار منظومة الدولة الأمنية وتفكك القرار الاقتصادي.
حادثة اعتراض شحنة الأموال الخارجة من مطار القرضابية في سرت آنذاك، وما تبعها من اضطراب، دشنت مرحلة طويلة من الحذر والفوضى النقدية.
وخلال تلك السنوات، تمدد السوق الموازي ليصبح المرجع الفعلي لسعر الدولار، بينما تقلب السعر بين 4 و10 دنانير وفق موجات الانقسام السياسي، وتعدد مراكز القرار، وتغير الرسوم والضرائب وسعر الصرف الرسمي أكثر من مرة.
واليوم، ومع بدء توزيع الدولار للمواطنين عبر المصارف، يبرز السؤال الأهم، هل يمثل ذلك تحولا دائما أم مجرد هدنة قصيرة؟ فالتجربة الليبية أظهرت أن أي سياسة نقدية، مهما بدت منضبطة، تبقى هشة إذا ظلت المؤسسات منقسمة والقرار الاقتصادي عرضة للتجاذبات.
المخاوف لا تتعلق بتوفير الشحنات الحالية فقط، بل بقدرة المصرف المركزي على الحفاظ على انتظام التوريد والتوزيع، ومنع عودة الطوابير والمضاربة، كما أن أي توتر سياسي جديد، أو صراع على الإيرادات، أو خلاف بين السلطات المتنافسة، قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
الدولار عاد إلى المصارف، لكن استمراره يحتاج ما هو أكثر من شحنات نقدية، يحتاج دولة موحدة، ومؤسسات مستقرة، وسياسة اقتصادية لا تتبدل مع كل أزمة، دون ذلك، قد يكون المشهد الحالي مجرد فصل جديد من دورة الانقطاع والعودة.
