المفوضية العليا للانتخابات

قال عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير، في تصريح لفواصل، إن أصدر مجلس النواب قرارا بتعيين شاغلي المناصب السيادية ويقضي بتغيير رئاسة المفوضية فسنلتزم به ونحترمه.

وشكك بالخير في مقدرة مجلس المفوضية الجديد، في هذه الفترة الضيقة، على استيعاب النظم الانتخابية ومعادلات تفريغ النتائج، ووضع القوانين واللوائح لعمل المفوضية، في ظل التحديات التي تواجه المفوضية، مبينا أنهم أنجزوا عملهم طيلة الفترة الماضية على أكمل وجه وفق المتاح، مؤكدا استعدادهم لتقديم المساعدة والمشورة لمن سيخلفهم.

وأوضح عضو المفوضية أنهم بطلب من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، شكلوا لجنة تعكف على دراسة احتياجات المفوضية المالية، والأوجه التي ستصرف فيها، ومدة الإنجاز للأعمال التي ستقوم بها المفوضية، موضحا أنهم سيقدّمونها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

وأضاف بالخير أنهم بيّنوا لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن قرار المجلس الرئاسي السابق تبويب 50 مليون دينار ضمن بند الطوارئ للمفوضية أوقف عملهم، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء طلب إعادة تقديم الميزانية إليه معدّلة للنظر فيها.

وختم عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات حديثه بأنهم في اجتماع مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، شرحوا له أن مبلغ 50 مليون دينار سيغطي إجراء الاستفتاء على الدستور فقط، وأما تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، واحتمال إجراء جولة رئاسية ثانية، فالاحتياجات فيها أكبر.

وتدرس لجنة بمجلس النواب المعايير والضوابط التي ينبغي توفرها في شاغلي المناصب السيادية، وأعلنت فتح باب التقديم لتقلد هذه المناصب في مطلع أبريل المقبل.

انتهت لجنة المناصب السيادية السبعة بمجلس النواب الأحد، من وضع الشروط والضوابط لـ 5 منها، ولم يتبقّ لها سوى منصبَيْ رئيس المحكمة العليا والنائب العام الذَيْن ستبحث شروط شغلهما مع المجلس الأعلى للقضاء.

وأضافت اللجنة أنها ستشرع هذا الأسبوع في تسلّم السير الذاتية والتحقق من مطابقتها للشروط، ثم عرض المرشحين المقبولين على مجلس النواب.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة الإسراع في إنجاز هذه المهمة لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة بتعيين شاغلي المناصب السيادية، مشدّدين على الالتزام بنص المادة 15 من الاتفاق السياسي التي تنصّ على مشاورة مجلس الدولة في هذا الملف.

وتضمّ اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، 6 نوّاب هم: رمضان شمبش وعبد المنعم العرفي وعبد السلام المرابط والهادي الصغير وعبد المنعم بالكور وسالم قنان.

وأوضح عضو اللجنة النائب عبد المنعم العرفي في تصريح لفواصل الأحد، أن عمل اللجنة لن يستغرق 6 أيام من تاريخ تسلمها ملفات المترشحين، مؤكدا أنه ليس مكمّلا لمخرجات اجتماعات بوزنيقة بين مجلسي النواب والدولة، بل هو عمل جديد وفق معايير وضعها مجلس النواب.

وبحسب الاتفاق السياسي، لا بدّ من موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على تعيين أو إعفاء شاغلي المناصب السيادية السبعة، وهي محافظ المركزي، ورؤساء جهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، ورئيس مفوضية الانتخابات وأعضاؤها، إضافة إلى النائب العام.

قال عضو مجلس النواب عن المرج عبد المنعم حسن، في تصريح لفواصل، إن اللجنة المكلفة بتسلّم ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية عقدت اجتماعها الأول افتراضيا عبر الاتصال المرئي.

وأبان النائب أن الاجتماع كان لوضع المعايير والشروط الواجب توفرها في المتقدمين لشغل المناصب السيادية، موضحا أن اللجنة ستعلِن اليوم في وسائل الإعلام هذه المعايير والشروط، مضيفا أنهم سيشرعون في تسلّم ملفات المتقدمين وبياناتهم لدراستها ومطابقتها الشروط المعدَّة من اللجنة.

وأكد حسن أن عملهم لن يتجاوز 6 أيام من تسلّمهم ملفات المتقدمين، مبينا أنهم سيرفعون أسماء من انطبقت عليهم المعايير إلى مجلس النواب ليعقد جلسة للتصويت واختيار شاغلي المناصب السيادية، منوها بأن اللجنة تعمل تبعًا لمعايير وضَعَها مجلس النواب، ولا علاقة لها بمخرجات بوزنيقة، داعيًا من قدّم ترشحه في بوزنيقة إلى إعادة التقديم إلى لجنة النواب.

واتفق وفدا مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة المغربية، على توزيع المناصب السيادية لتكون المفوضية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة لإقليم طرابلس، ومصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لإقليم برقة، والمحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد لإقليم فزان.

قال عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بلخير، في تصريح لفواصل، إن المفوضية وضحت لأعضاء اللجنة الدستورية المجتمعين في الغردقة، متطلبات المفوضية في المسارين الدستوري والانتقالي.

وأضاف بلخير أنهم وضحّوا للجنة الجوانب الفنية لعمل المفوضية والأطر الزمنية بين المسار الدستوري وهو الاستفتاء، والمسار الانتقالي وهو الانتخابات، مؤكدا أنه في حال الذهاب إلى الاستفتاء لا يمكن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر لطبيعة العملية الدستورية وأحكامها.

وأوضح عضو عليا الانتخابات أن المفوضية هيئة دستورية مهمتها تنفيذ القوانين، والبيان الختامي يحتاج نصابا قانونيا من النواب للتعديل وفق القانون رقم 6، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى إقرار القوانين اللازمة، ليتشاورا مع الحكومة الجديدة في آلية التنفيذ ومواعيدها.

وبيّن المسؤول بالمفوضية أنهم لا يزالون ينتظرون تشكيل الحكومة، ومنحها الثقة حتى يتمكنوا من وضع خطة زمنية للتنفيذ، فهي الشريك الأساسي للمفوضية في إجراء أي استحقاق انتخابي، مبينا أنه بحاجة إلى معرفة مدى جاهزيتها في التأمين، واستعداد وزارة الصحة للاحترازات الوقائية.

يذكر أنه في 11 فبراير الحالي، قدمت اللجنة الدستورية عن مجلسي النواب والأعلى للدولة مقترح تعديل للإعلان الدستوري لتستند إليه المفوضية في إجراء الاستفتاء على الدستور، أو إجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل.