أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن التحضير لخطوة جديدة تتعلق بالملف الليبي، مشيراً إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة موسعة الشهر المقبل لبحث آخر المستجدات السياسية والقانونية في ليبيا.
وأوضح المكتب أن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، سيقدّم خلال الجلسة إحاطة شاملة تتناول تطورات الأوضاع، مع التركيز على الملفات القانونية العالقة بين المحكمة والسلطات الليبية.
وأكد مكتب المدعي العام أن الموعد النهائي للجلسة والإحاطة الرسمية سيتم الكشف عنهما في مطلع شهر نوفمبر، على أن يُنشر التقرير علنًا يوم انعقاد الجلسة.
وفي ما يتعلق بالاستفسارات حول تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة بحق مطلوبين ليبيين، أشار المكتب إلى أن متابعة هذا الملف تقع ضمن اختصاص وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: عربي 21
