الميزانية العامة

قال نائب رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، المهدي الأعور، إن اللجنة اجتمعت مرتين مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة مشروع الميزانية، مشيرًا إلى أن المركزي أبدى ملاحظاته بشأن قيمتها وطالب بتخفيضها عن 160 مليار دينار.

وأوضح الأعور في تصريح لفواصل، أن اللجنة ستعمل على دراسة الإيرادات والمصروفات لمحاولة تقليص قيمة الميزانية لأقصى حد ممكن، مؤكداً أن باب المرتبات في الميزانية ثابت ولا يخضع لأي تعديلات، بينما تحتاج الأبواب الأخرى إلى مراجعة.

وأضاف أن اللجنة في صدد الإعداد لميزانية العام المقبل 2026، لافتًا إلى أن اجتماعًا سيُعقد الأسبوع المقبل في بنغازي مع وزارة المالية بالحكومة الليبية لمناقشة المشروع، مع التنسيق لاجتماع آخر مع وزارتي المالية والتخطيط بحكومة الوحدة لأخذ بعض البيانات والمعلومات.

وأشار الأعور إلى أن منظومة “راتبك لحظي” سيكون لها أثر في ضبط قيمة باب المرتبات وضمان وصولها لمستحقيها بشكل صحيح وفي وقتها، مؤكدًا دعم اللجنة للمصرف المركزي في هذه الخطوة.

كشفت مصادر خاصة لفواصل عن اتفاق بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على عدد من الإجراءات الاقتصادية الهامة لدعم الاستقرار المالي في ليبيا.

وتضمن الاتفاق الشروع في الإلغاء التدريجي للضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، ضمن خطة تهدف لتخفيف الأعباء على السوق المحلي وتعزيز السيولة المالية.

كما تم الاتفاق على تأجيل النظر في مشروع الميزانية المقدمة، لعدم توافقها مع المؤشرات الاقتصادية الحالية، على أن يُعاد النظر فيها عند تهيؤ الظروف المناسبة لإقرار ميزانية واقعية تدعم النمو الاقتصادي.

وأكد الجانبان دعم جهود مصرف ليبيا المركزي لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وفق خطته لضبط الوضع الاقتصادي العام، والمضي قدمًا في ضبط السوق المحلي وتوفير الاحتياجات من السلع والخدمات، مع مراعاة ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسوية التراكمات الاقتصادية السابقة، واستكمال سحب فئة الـ20 دينار مع نهاية سبتمبر المقبل.

كما شمل الاتفاق دعم خطة المصرف في تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، وتقوية قيمة الدينار الليبي، من خلال تفعيل مكاتب الصرافة وتحسين الإيرادات النفطية، في خطوة تهدف لتوطيد الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.

أكد عضو لجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، أن المحافظ ناجي عيسى لم يحضر النقاشات المتعلقة بإعداد الميزانية، وأن ما تم اعتماده من أرقام جاء بناءً على تقديرات الإيرادات المتاحة.

وقال الدغاري، في تصريح خاص لفواصل، “محافظ مصرف ليبيا المركزي لم يكن متواجدًا أثناء الاجتماعات والنقاشات حول الميزانية، بل اجتمعنا مع نائبه مرعي البرعصي في بنغازي”.

وأضاف: “ناقشنا تفاصيل الميزانية مع الحكومة الليبية، وتم تحديد مبلغ 160 مليار دينار بناءً على الإيرادات المتاحة، وهو ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات”.

وأشار الدغاري إلى أن النقاش مع المصرف المركزي كان من المفترض أن يتم قبل إعداد الميزانية وليس بعد إحالتها، موضحًا أن المجلس سيأخذ الملاحظات الواردة من المركزي في الاعتبار، لكنه لم يستبعد أيضًا تجاوزها.

وختم الدغاري بالقول إن مجلس النواب سيناقش مشروع الميزانية العامة في أول جلسة قادمة، مؤكدًا أنه سيتم التطرق إلى كافة الملاحظات والمقترحات بشأنها.

وكان محافظ المركزي ناجي عيسى قد أوضح في خطاب موجه إلى لجنة المالية بمجلس النواب، عدم قدرة المصرف على إبداء ملاحظاته بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2025، مشيرا إلى أن الإجراء لا يحقق غايات التشاور الحقيقي المطلوب.

وأكد عيسى أن منح مهلة لا تتجاوز 3 أيام لدراسة المشروع وتقديم الملاحظات لا يتيح إمكانية إجراء تقييم فعلي، مشددا على أن “إرسال مشروع قانون الميزانية بهذا الشكل لا يؤدي إلى إخراج ميزانية قابلة للتنفيذ”.

وأكد مصدر من مجلس النواب لفواصل الجمعة الماضية أن الميزانية المقترحة لسنة 2025 كانت 174 مليار دينار، وبين أن مشاورة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي بشأنها، طلب أن لا تتجاوز 160 مليار دينار، ليستطيع تغطيتها.

وذكر مصدر لفواصل من مجلس النواب أن لجنة المالية قدمت مقترحا لمجلس النواب لاعتماد الميزانية العامة لسنة 2025 بقيمة تجاوزت الـ160 مليار دينار وفقا للخطة.

بعد الصفعة التي تلقاها الشارع الليبي نتيجة قرار مصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار أمام سلة العملات الأجنبية بنسبة بلغت 13.3%، ليستقر عند 5.55 دينار ليبي مقابل الدولار الواحد، شهدت أسعار النفط هي الأخرى تراجعًا إلى ما دون 70 دولارًا، ما شكل صفعة من الجهة الأخرى.

وعلّل المصرف المركزي في بيانه الأخير قرار تخفيض قيمة العملة المحلية بارتفاع الإنفاق الحكومي المزدوج، الذي بلغ 224 مليار دينار، موزعًا بين الحكومتين المتنافستين، واستمرار العمل بنظام مبادلة النفط، الذي كلّف الدولة 42 مليار دينار، فضلًا عن ضعف إيرادات الصادرات النفطية خلال عام 2024، والتي لم تتجاوز 18.6 مليار دينار.

كساد اقتصادي

وفي تصريحه لفواصل، أرجع دكتور الاقتصاد محمد الشحاتي أسباب انخفاض أسعار النفط العالمية إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، إلى فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية على 207 دول، ما أثار مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة كساد قد تمتد حتى ستين شهرًا، إضافةً إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب على الخام.

أمريكا والصين

تُعدّ الأسواق الأمريكية من أكبر مستهلكي المنتجات الصينية، ونظرًا لفرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 34% على الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن ذلك سيؤثر على الصناعات الصينية ويرفع تكلفة تصنيعها، في حال لم يُعدّل ترامب هذه التعريفة. واستمرار فرضها سيؤدي إلى عزوف الصين — أكبر مستهلك للنفط — عن شراء الخام، مما سيدفعها إلى تقليص صناعاتها الموجهة للسوق الأمريكية، وبالتالي ستتراجع أسعار النفط العالمية بما يتراوح بين 5 و7 دولارات للبرميل.

وسيتراجع إقبال الصين على تصنيع وقود الديزل بقيمة 300 ألف برميل يوميًا، بحسب الشحاتي. وفي رد فعل عكسي، فرضت الصين ضريبة مماثلة بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية المستهدفة لأسواقها، وهدد ترامب الصين برفع الضريبة المفروضة على الصين بنسبة 50% إذا لم تتراجع عنها.

أسعار النفط

موجة انخفاض مستمرة لأسعار النفط العالمية متأثرة بضريبة ترامب، وسجّلت أسعار خام برنت 64.19 دولارًا للبرميل، و60.61 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي. ومع هذا الانخفاض غير المسبوق منذ عام 2021، استبعد الشحاتي تأثر الإيرادات الوطنية من النقد الأجنبي بشكل كبير، في حال تم التركيز على تمويل البنود الأساسية في الميزانية العامة مثل المرتبات، والمحروقات، والمصروفات التسييرية.

الميزانية العامة

أستاذ الاقتصاد والمحاسبة بجامعة مصراتة، الأستاذ مختار الجديد، نفى لمنصة فواصل تأثر الميزانية العامة ما لم تنخفض أسعار الخام إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل. وأشار إلى ضرورة معالجة المشاكل الجسيمة في الاقتصاد الوطني، كاستمرار الإنفاق الحكومي المزدوج، والعمل بنظام مقايضة النفط الخام بالمحروقات، وتهريبه عبر الحدود، إضافة إلى تدني الإيرادات، حيث بلغت إيرادات الصادرات النفطية 18.6 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب بيان المركزي.

وقال الجديد إن المصرف المركزي لا يملك حلاً لمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن توسع الإنفاق الحكومي سوى تعديل سعر الصرف وتخفيض قيمة الدينار، محذرًا من الاستمرار في هذا النهج، ومتوقعًا تخفيضًا جديدًا في قيمة الدينار ما لم تُعالج هذه المشاكل الاقتصادية الجسيمة.