الهيئة التأسيسية لصياعة مشروع الدستور

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول ديوان هيئة صياغة الدستور احتياطيا على ذمة التحقيق لسوء استخدامه السلطات الوظيفية الموكلة إليه.

وطبقا لبيان من مكتب النائب العام، فقد أوضحت النيابة تعمّد مسؤول الديوان فتح حسابين مصرفيين داخل البلاد وخارجها بالمخالفة لضوابط الاحتفاظ بالحسابات الحكومية؛ وتولى إدارتهما؛ واستخدمهما في إجراء تحويلات مالية دون مراعاة قواعد إدارة الأموال العمومية.

كما أكدت النيابة تسهيل المسؤول عملية الاستيلاء على مبالغ مخصصة لموظفي الهيئة، تزيد عن 6 ملايين دينار، إذ سمح لـ 50 شخصا بسحب تلك المبالغ من حسابات الهيئة، بالإضافة إلى تورطه في تسليم سيارات خاصة بالهيئة لأشخاص لا ينتمون إليها.

عدّ عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري، إصدار مجلس النواب قانون إنشاء المحكمة الدستورية، انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية التي صادقت عليها ليبيا كافة.

وفي تصريح لفواصل اعتبر المنصوري، أن القانون تجسيد للدكتاتورية الدستورية وضربة استباقية لأي تسويات بين مجلس النواب ومجلس الدولة، مبينا أن وقت إصدار القانون يؤكد رغبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في أحكام سيطرته على القضاء وانتهاك استقلاليته.

وأضاف المنصوري أن القانون قصَرَ تقديم الطعن لدى المحكمة على رئيس مجلس النواب أو 10 نواب أو رئيس الحكومة أو 10 وزراء، ولا تنظر المحكمة الدستورية في طعن مقدّم من غيرهم.

كما لفت عضو تأسيسية الدستور أن عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين للجلسة لا يوحي بأنها جلسة صحيحة الانعقاد وفقا للأغلبية المطلوبة، حسب رأيه.

قال عضو مجلس النواب عن الزنتان عبد السلام نصية، في تصريح لفواصل، إن مجلس النواب لم يعقد جلسة لتحديد القاعدة الدستورية من اللجنة القانونية بالمجلس بعدُ، وثمّة مناقشات عدة تجرى بين النواب بخصوصها.

وأوضح النائب أن مشروع الدستور أثار جدلا بين كثيرين، فمنهم من يرفض الاستفتاء، ومنهم من يعارض الدستور، ومنهم من يعترض على بعض نصوصه، ومنهم من يستبعد طرح الدستور للاستفتاء قبل إجراء الانتخابات بحجّة ضيق الوقت، وأهمية الالتزام بموعد الانتخابات.

وبيّن نصيّة أن المسار الدستوري للانتخابات المقبلة يحتمل أحد خيارين إذا لم يُذهب إلى الاستفتاء، فإما أن يُبنى على مخرجات فبراير بشرط تعديل المدة لتكون فترة الرئاسة بعد الانتخابات 4 سنوات، وإما أن يكون دورتين بدلا عن سنة و8 أشهر، أو تبنّي فصل نظام الحكم بمشروع الدستور المقرّ من الهيئة لإقامة الانتخابات.

وكشف النائب عن الزنتان أن تعدد اللجان القانونية أربك المسار الدستوري فواحدة في مجلس النواب، وأخرى للأعلى للدولة، وثالثة بملتقى الحوار السياسي، وجميعها تتعارض في مخرجاتها، متّهما البعثة الأممية بتعمّد إحداث التعارض، لعدم رغبتها في استقرار ليبيا سياسيا، ما سبّب غموضا في المسار الدستوري.

وأفاد عضو مجلس النواب أن المجلس لم يحدد موعد جلسة اعتماد الميزانية بعدُ، منوها إلى عدم انتهاء اللجان المالية من دراستها، مضيفا أنه وفق الاتفاق السياسي تُحال الميزانية إلى مجلس الدولة لتعديلها وتكون ملاحظاته ملزمة للحكومة، ثم تعدّلها وتحيلها إلى مجلس النواب، وله أن يعدل أو يلغي، ثم يعقد جلسة للتصويت عليها من 120 عضوا لاعتمادها.

وأنجزت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عام 2017 بعد جولات في غدامس وصلالة العمانية نسختها من الدستور، وأحالته إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لكنه لم يعتمد حينها.

وأحال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، منتصف مارس الحالي، مشروع الميزانية العامة لليبيا إلى مجلسي الأعلى للدولة والنواب لدراستها واعتمادها قبل طرحها في جلسة عامة للتصويت عليها.