الوضع الاقتصادي

أظهر بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، ارتفاعا في إجمالي الإيرادات والإنفاق العام مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، مع استمرار تسجيل عجز في الميزانية نتيجة تراجع نسبي في الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق العام.

صعود الإيرادات 

بلغ إجمالي الإيرادات حتى نهاية أكتوبر 103.4 مليار دينار ليبي، مقابل 94.6 مليار دينار في سبتمبر، بزيادة قدرها نحو 8.8 مليارات دينار، أي بنسبة تقارب 9%.

وجاءت الإيرادات النفطية في صدارة الموارد المالية للدولة، حيث سجلت ارتفاعا إلى 86.6 مليار دينار، فيما بلغت إتاوات النفط نحو 14.9 مليار دينار، وهو ما عزز الحصيلة الإجمالية للإيرادات خلال الشهر.

توسع الإنفاق

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الإنفاق العام إلى 95.1 مليار دينار بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 86.2 مليار دينار في نهاية سبتمبر، أي بزيادة تقارب 8.9 مليارات دينار.

وشكلت المرتبات النصيب الأكبر من الإنفاق بقيمة 55.2 مليار دينار، تليها النفقات التسييرية بـ 4.2 مليارات دينار، بينما بلغت مخصصات الدعم نحو 32 مليار دينار، شاملة دعم المحروقات وعلاوات الزوجة والأبناء وبعض مرتبات الشركات العامة.

اتساع العجز

أشار المصرف المركزي إلى أن العجز الإجمالي في الإيراد والإنفاق بلغ خلال الفترة نحو 6.7 مليارات دولار، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار في نهاية سبتمبر، أي بزيادة قدرها 700 مليون دولار.

وعزا المصرف هذا الارتفاع إلى تراجع الإيرادات النفطية خلال شهر أكتوبر، إلى جانب زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية والدعم العام، رغم تسجيل فائض أولي في ميزان المدفوعات بقيمة 1.7 مليار دولار.

قفزت إجمالي استخدامات النقد الأجنبي إلى 26.1 مليار دولار خلال الفترة، مقابل 23.8 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة قدرها 2.3 مليار دولار.

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع الإنفاق على استيراد الوقود والكهرباء والدواء، إضافة إلى زيادة الاعتمادات المستندية والحوالات عن طريق المصارف التجارية، التي بلغت 20.48  مليار دولار، مقابل 18.76 مليار دولار في الشهر السابق.

النقد الأجنبي

ارتفعت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي إلى 19.5 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر، مقارنة بـ 17.7  مليار دينار في سبتمبر، أي بزيادة قدرها 1.8 مليار دينار.

ويرتبط هذا النمو بزيادة حجم المبيعات الأجنبية في المصارف التجارية ونشاط التحويلات عبر منظومات الدفع الإلكتروني.

أزمة السيولة

سجل المصرف زيادة في توزيع السيولة النقدية على المصارف التجارية لتبلغ 90.6 مليار دينار خلال الفترة، مقابل 82.4 مليار دينار في نهاية سبتمبر، بزيادة 8.2 مليارات دينار.

ورغم هذه الزيادة، ما تزال أزمة السيولة لدى المواطنين قائمة، وهو ما يعكس اختلالًا في التوزيع بين فروع المصارف وضعف تدفق النقد في شبكة الصرف المباشر.

استقرت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي عند نحو 98.8 مليار دولار، مقارنة بـ 95.5 مليار دولار بنهاية عام 2024، ما يشير إلى قدرة المصرف على الحفاظ على استقرار الاحتياطي الأجنبي ودعم قيمة الدينار.

اعتماد نفطي

يبين أداء المالية العامة خلال أكتوبر أن الاقتصاد المحلي يواصل اعتماده الكبير على الإيرادات النفطية، مع استمرار نمو الإنفاق، الأمر الذي يؤدي إلى بقاء العجز المالي قائما رغم تحسن الإيرادات.

ورغم توسع المصرف المركزي في ضخ السيولة وتنامي التعاملات الإلكترونية، إلا أن انعكاس ذلك على حياة المواطن اليومية لا يزال محدودا بسبب ضعف إدارة التوزيع النقدي وغياب الاستقرار المالي الشامل.

مع مرور عام على تولي محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته مهامهم، يظل المواطن الليبي يترقب خطوات المصرف بقلق، في ظل وضع اقتصادي هش وأزمة سيولة متفاقمة لم تجد حتى الآن حلولاً فعالة.

شفافية مفقودة

المصرف المركزي أعلن في 14 أكتوبر الماضي، عن عقد مؤتمر صحفي لكشف الحقائق للرأي العام، لكنه لم يحدد موعد انعقاده حتى الآن، رغم مرور قرابة أسبوعين على الإعلان، ما يثير التساؤلات حول مستوى الشفافية ومصداقية المعلومات التي يقدمها للمواطنين.

أزمة مستمرة

في الفترة الأخيرة، اعتمد المصرف المركزي على عدد من الإجراءات لمحاولة معالجة الأزمة الاقتصادية، أبرزها سحب الفئات النقدية القديمة (5، 20، 50 ديناراً) وطرح فئات جديدة، إضافة إلى محاولات لخفض سعر الدولار الرسمي وتقليص الفجوة مع السوق الموازية.

ورغم هذه السياسات، لم تشهد الأزمة المالية والاقتصادية أي تحسن ملموس، إذ لا يزال المواطن يواجه صعوبة في الحصول على السيولة، في وقت تتواصل فيه الزيادة في أسعار السوق الموازية، ما يطرح علامات استفهام حول فعالية الخطط الحالية وقدرة المصرف على مواجهة التحديات البنيوية للاقتصاد الليبي.

مكاشفة غائبة

تسريبات المصرف المركزي في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، ركّزت على ما يريد الإعلان عنه فقط، دون تقديم صورة واضحة وشاملة عن الوضع المالي أو تفاصيل الإجراءات الاقتصادية المتخذة. بالإضافة إلى ذلك تأثير الضغوط السياسية والأمنية على استقلالية المصرف، ما حدّ من قدرته على اتخاذ قرارات حقيقية لمعالجة الأزمة.

في سياق متصل، قرر مجلس النواب استدعاء محافظ المصرف ومجلس إدارته لحضور جلسة رسمية يوم 3 نوفمبر المقبل، لمناقشة الإجراءات الأخيرة، المتعلقة بتفاقم أزمة السيولة، وهو ما يعكس حجم القلق المتزايد بشأن إدارة المصرف المركزي للملف الاقتصادي في البلاد.

تساؤلات متراكمة

وفي ظل هذه التساؤلات المتراكمة، يجد المواطنون أنفسهم أمام مصرف مركزي يعلن عن مؤتمر للمكاشفة، دون أن يكشف حتى عن موعد انعقاده، بينما تستمر الأوضاع المالية في التدهور، وأزمة السيولة في الاتساع، والضبابية في المشهد الاقتصادي دون أي توضيح أو تطمين للمواطن.

فضعف السياسات النقدية، وغياب الشفافية، وتردد المصرف في مواجهة الرأي العام، جميعها مؤشرات تعكس مأزقاً حقيقياً تعيشه المؤسسة النقدية الأهم في البلاد.

ويبقى المواطن في انتظار مكاشفة صادقة تجيب عن أسئلته وتضع حلولاً واقعية، قبل أن تتحول الأزمة إلى أكثر من مجرد أرقام ومعاملات مصرفية، وتصبح عبئاً يومياً يثقل معيشته ويعمّق فقدانه للثقة في قدرة الدولة على إدارة شؤون الاقتصاد.

في ظل غياب ميزانية موحدة لعام 2025، كشف مصرف ليبيا المركزي عن أرقام مالية ترسم صورة متباينة للوضع الاقتصادي في البلاد.

فقد بلغت الإيرادات العامة منذ بداية العام وحتى 28 فبراير حوالي 18 مليار دينار ليبي، مقابل نفقات قُدرت بـ 8.4 مليار دينار، ليتجاوز الفائض المالي حاجز 9 مليارات دينار.

ومع ذلك، تبقى مشكلة الإنفاق الحكومي غير المنظم وتأخر اعتماد الميزانية عائقًا أمام تحقيق الاستقرار المالي.

إيرادات النفط

تشكل إيرادات النفط العمود الفقري للموارد المالية، حيث سجلت مبيعات النفط الخام 14 مليار دينار، فيما بلغت إتاوات النفط 3.7 مليار دينار. أما الإيرادات الأخرى، مثل الضرائب والجمارك والاتصالات وبيع المحروقات محليًا، فكانت متواضعة نسبيًا، لتصل إلى ما يقارب 300 مليون دينار.

على الجانب الآخر، استأثرت نفقات المرتبات بالحصة الأكبر من الإنفاق العام، حيث بلغت 5.9 مليار دينار خاصة بشهر يناير فقط، بينما لم تُصرف مرتبات شهر فبراير حتى الآن.

وبلغت النفقات التسييرية 35 مليون دينار، مع غياب كامل لأي إنفاق على التنمية أو الطوارئ، في حين خُصصت 2.5 مليار دينار لدعم السلع الأساسية.

عجز سياسي

رئيس لجنة المالية والموازنة بمجلس النواب، عمر تنتوش، أكد في تصريحات خاصة لـ”فواصل”، أنه لا يوجد أي تطور يُذكر بشأن اعتماد ميزانية موحدة لعام 2025 حتى الآن.

وأشار تنتوش إلى أن التواصل مستمر مع مصرف ليبيا المركزي لضمان استمرار الإنفاق الحكومي بشكل منتظم، وخاصة صرف المرتبات، إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة المتوقع إقرارها في أبريل المقبل.

وفي هذا السياق، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، في وقت سابق اجتماعًا مع رئيس وأعضاء لجنة المالية بمجلس النواب لبحث آلية توحيد الإنفاق الحكومي وتنظيم الوضع الاقتصادي.

وناقش الاجتماع تأثير الإنفاق العام على سعر الصرف والطلب على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية مثل ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام لضمان شفافية إيرادات النفط وعمليات الاستيراد.

حل بديل

مطلع مارس الجاري، كشف مصدر خاص من مصرف ليبيا المركزي لـ”فواصل” أن المصرف لا يملك صلاحية فرض ميزانية موحدة على الحكومتين، والمخول بذلك هو مجلس النواب دون غيره.

وأكد المصدر أن عدم التوافق على القائمة الموحدة يضطر المصرف المركزي إلى خيار الصرف على أساس 1\12 من مخصصات السنة السابقة، وفي حدود الموارد المتاحة فقط.

ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن تحديد سقف الصرف يعتمد على الإيرادات المتوقعة من المؤسسة الوطنية للنفط خلال العام، مطمئنًا بأن الصرف على بند المرتبات سيستمر في مواعيده دون توقف.

وجه آخر للأزمة

من جهته، رأى رجل الأعمال الليبي حسني بي أن انخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي يمثل السبب الرئيسي للتضخم، وليس مجرد غلاء الأسعار. وأوضح أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي يعكس تراجع قيمة الدينار، مشيرًا إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي والموازي (أكثر من 12%) تعزز المضاربة وتزيد الطلب على الدولار.

وفي تصريحه لـ”فواصل”، أكد حسني بي أن الحل يكمن في توحيد الميزانية وترشيد الإنفاق العام، معتبرًا أن استمرار الإنفاق الحكومي الذي يتجاوز الإيرادات يجعل من المستحيل خفض سعر الصرف الرسمي للدولار. كما أشار إلى أن القانون الليبي يمنع تحديد الأسعار إلا في حالات استثنائية، مما يجعل آليات السوق (العرض والطلب) العامل الحاسم في تحديد أسعار السلع والعملات.