انتخابات المجالس البلدية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية ضمن “المجموعة الثانية”، والتي شملت عدداً من البلديات.

ففي بلدية طرابلس المركز فازت قائمة السارية، والأشخاص: أحمد بورقيقة، عبدالعاطي الشريف، شهاب العامري، وسامي حمادي.

أما بلدية سوق الجمعة فقد فازت بها قائمة الإعمار، والأشخاص: خليفة الكيلاني، هيثم سليم، عبدالمنعم الليوي، وعماد الطوير.

وفي عين زارة، فازت قائمة وفاق عين زارة، والأشخاص: أحمد ميلود أحمد بلوط، عبدالسلام يخلف، الطاهر محمد، وصالح محمد.

بينما فازت قائمة البصمة في بلدية زليتن، والأشخاص: محمد صوان، إبراهيم أبوكيل، عبدالحكيم الصفراني، وأحمد أبوسنينة.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية أن موعد الطعن في النتائج الأولية أمام المحاكم الجزئية سيكون يومي الأحد والإثنين المقبلين.

خلال إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إن العملية واجهت منذ انطلاقها تحديات وعراقيل عدة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”مقاومة شديدة ومواقف سلبية” من أطراف ومؤسسات كان يفترض أن تكون شريكة في إنجاز هذا الاستحقاق.

وأوضح السايح أن عملية التصويت انطلقت اليوم في 7 بلديات تضم 118 مركزًا انتخابيًا، مبينا أن هناك مدن مثل زليتن والساحل الغربي لم تجرَ فيها أي عملية انتخابية منذ تأسيسها.

ودعا السايح الحكومة الليبية إلى إعادة النظر في التعليمات الصادرة عن أجهزتها الأمنية بوقف العملية الانتخابية في 26 دائرة، مطالبًا بتمكين المفوضية من استئناف الانتخابات في 16 دائرة، وترحيل بقية الدوائر المتوقفة إلى “المجموعة الثالثة” المقررة في الربع الأخير من العام الجاري.

وأكد رئيس المفوضية جاهزية الهيئة لتحمل مسؤولياتها في تنفيذ انتخابات تلتزم بالقوانين والمعايير، مشددًا على ضرورة استشارة المفوضية في أي تعديلات فنية على القوانين الانتخابية، لافتًا إلى وجود ملاحظات على توصيات اللجنة الاستشارية التي تتطلب المزيد من التوضيح قبل تنفيذها.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لعرقلة الانتخابات البلدية في عشرات البلديات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعيّنة من قبل مجلس النواب، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل “انتهاكاً صارخاً لأبسط الحقوق السياسية للمواطنين الليبيين”.

وأوضحت البعثة، في بيان بشأن انطلاق انتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”، أن الاقتراع لم يُجر في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة حماد رغم أن الناخبين والمرشحين في تلك البلديات كانوا قد استكملوا إجراءات التسجيل.

وأضافت أن التعليمات الصادرة عن المؤسسات الأمنية التابعة للحكومة الليبية هي التي حالت دون تنفيذ العملية، وهو ما أدى إلى حرمان المواطنين من ممارسة حقهم السياسي في اختيار ممثليهم المحليين.

ودعت البعثة جميع الأطراف والجهات ذات الصلة إلى دعم العملية الانتخابية، وضمان توفير المناخ الآمن لتنفيذ الاقتراع، واحترام نزاهة العملية ونتائجها بما يعكس تطلعات الليبيين إلى الاستقرار والديمقراطية.

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، انطلاق عملية الاقتراع في 26 مجلساً بلدياً فقط من أصل 63 كان من المقرر أن تُجرى فيها الانتخابات ضمن المجموعة الثانية، بعد أن استكملت معظمها المراحل المطلوبة للعملية الانتخابية.

وأكدت المفوضية أن تعليمات الإيقاف المتتالية الصادرة عن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة أسامة حماد تسببت في منع إجراء الاقتراع في 27 بلدية خاضعة لسيطرتها، ما أدى إلى استبعادها من العملية الانتخابية اليوم.

وأشارت المفوضية إلى أن الاعتداءات التي طالت مكاتبها في زليتن والزاوية والعجيلات، والتي وصفتها بـ”أجندة قوى الظلام وعدم الاستقرار”، أثرت بشكل مباشر على سير العملية، موضحة أن الاقتراع في الزاوية والعجيلات تأجل إلى يوم 23 أغسطس الجاري.

وفي الوقت نفسه، أعربت المفوضية عن تفاؤلها بنسب المشاركة التي شهدتها مختلف مراحل العملية الانتخابية لهذه المجموعة، داعية الناخبين والناخبات إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتعبير عن اختياراتهم بعيداً عن أي تأثير أو ضغوط.

استنكرت المفوضية العليا للانتخابات الهجوم المسلح الذي استهدف مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة زليتن فجر اليوم، واعتبرته تعدياً سافراً على حرمة المفوضية وقيم الدولة المدنية وتطلعات الناخبين نحو الديمقراطية والاستقرار.

وأكدت المفوضية في بيان لها رفضها لما وصفته بـ”الفعل الهمجي”، معربة عن استهجانها لكل الممارسات التي تمس خيارات وحقوق المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية.

وشددت على التزامها بالمضي قدماً في تنفيذ العملية الانتخابية وفق تطلعات الناخبين، وعدم الانصياع لأي معوقات تحول دون استكمال هذا الاستحقاق الوطني.

أكدت المفوضية العليا للانتخابات أن ما يتم تداوله حول عدم التزامها بأحكام القضاء هو مزاعم باطلة تهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين والإبقاء على الوضع القائم لصالح بعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار.

وشددت المفوضية في بيان لها على التزامها التام بتنفيذ القوانين وأحكام القضاء، إيمانًا بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية، موضحة أنها تعمل على حماية حقوق الناخبين والمرشحين باستنفاد جميع مراحل التقاضي لضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفق القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن المحكمة العليا أصدرت في 6 أغسطس 2025 قرارًا بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، وجاء القرار لصالح المفوضية، ما يعزز شرعية العملية الانتخابية ويزيل الشكوك التي أثيرت حولها.

وأضاف البيان أن المفوضية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لتشويه سمعتها أو المساس باستقلاليتها، مؤكدة أنها تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين، وأن أي محاولات لحرمان المواطنين من حقهم في الانتخاب تصدر عن بعض عمداء البلديات الساعين للبقاء في السلطة أو المستفيدين من حالة الانقسام.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على التزامها الدستوري والأخلاقي بالمضي في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، تحديد يوم السبت الموافق 16 أغسطس الجاري موعدًا رسميًا لإجراء عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية ضمن “المجموعة الثانية”، والتي تشمل 51 بلدية في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت المفوضية أن عملية التصويت ستنطلق الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً في ذات اليوم.

كما كشفت المفوضية عن استبعاد 60 مرشحًا و4 قوائم انتخابية من السباق الانتخابي، بسبب عدم استيفائهم لشروط التزكية المطلوبة وفق اللوائح المنظمة للعملية.

ودعت المفوضية كافة المترشحين والكيانات إلى الالتزام بوقف جميع أشكال الدعاية الانتخابية، مؤكدة بدء فترة الصمت الانتخابي اعتبارًا من يوم الجمعة 15 أغسطس الجاري.