انتخابات 24 ديسمبر

شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلميا ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا.

وقالت وليامز في بيانها اليوم الخميس، إنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال استغلال التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي أنجز في ليبيا خلال الأشهر الـ15 الماضية.

وحثت وليامز بشدة المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية، وتهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف.

وجددت وليامز تأكيدها على استعدادها للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية لمواجهة التحديات التي تواجه العملية الانتخابية من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة.

ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالشأن الليبي، المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة مليونين و800 ألف ليبي مسجلين في منظومة الانتخابات للتصويت، وإلى المساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم.

وأضافت ستيفاني وليامز أن الأمم المتحدة علمت بالتوصيات التي رفعتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى مجلس النواب، مرحبة بالتزامها بالعملية الانتخابية الجارية ومواصلة مراجعة طلبات المترشحين للانتخابات البرلمانية.

وأجرت وليامز منذ وصولها إلى ليبيا في 12 ديسمبر الجاري، العديد من اللقاءات بجميع أنحاء البلاد، وأجرت مشاورات واسعة واجتماعات مع ممثلي المؤسسات الوطنية والبلديات والجهات الفاعلة السياسية والأمنية والمجتمع المدني وزعماء القبائل، فضلا عن المترشحين للانتخابات.

قرر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة تتولى إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، تتكون من 10 أعضاء من المجلس.

وتضم اللجنة في عضويتها النواب نصر الدين مهني، وعبدالسلام نصية، ومصباح دومة، ومحمد سعد، وعيسى العريبي، ومفتاح الكرتيجي، ومحمد تامر، وخالد الأسطى، وسليمان الفقيه، والمبروك الكبير.

وطالبت رئاسة مجلس النواب، اللجنة في قرارها رقم (13) لسنة 2021، بتقديم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على المجلس خلال جلسته المقبلة.

وقال عضو اللجنة المبروك الكبير ، إن اللجنة ستدرس عدة مقترحات مطروحة، منها مقترح مفوضية الانتخابات اليوم بشأن تأجيل الانتخابات لشهر يناير أو تشكيل حكومة أخرى أو الإبقاء على الحكومة الحالية، وهدف المناقشة الوصول إلى مقترح توافقي وأكثر واقعية.

وأضاف الكبير في تصريحاته لفواصل، أن سبب تعثّر إجراء الانتخابات الآن ليس فنيا أو قانونيا، بل هو انسداد سياسي بين الأطراف الحالية، ويخضع لمتغيرات زمانية ومكانية، على حد قوله.

من جهته، أوضح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة لفواصل، أن المجلس سيناقش في جلسته المقبلة التقارير التي تسلّمها من المفوضية بشأن تعثر الانتخابات والأسباب التي دعت المفوضية إلى إعلان القوة القاهرة، ومن ثَمّ النظر في إمكانية إيجاد حلول لها.

وأشار أوحيدة إلى أن المفوضية لم تذكر في بيانها، أسباب إعلانها للقوة القاهرة، وأنهم سينتظرون خلال جلسة الاثنين الكشف عنها، أهي أسباب تشريعية أو قانونية يمكن حلها أم أسباب أمنية أم غير ذلك؟، مضيفا أن تحديد موعد الانتخابات متوقف على معرفة المعوقات ومدى إمكانية حلها.

واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان لها اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع مجلس النواب، تأجيل يوم الاقتراع للجولة الأولى إلى 24 يناير 2022 عملا بنص المادة 43 من القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة، على أن يتولى المجلس العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

يجري السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، غدا الاثنين زيارة إلى العاصمة طرابلس، للقاء رؤساء المجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب.

وأفادت مصادر خاصة لفواصل، أن نورلاند سيبحث خلال هذه اللقاءات إمكانية إزاحة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة إلى موعد آخر حسب خارطة الطريق، وسيعلن نتائج زيارته في مؤتمر صحفي.

من جهته، قال مسؤول بالسفارة الأمريكية في ليبيا لفواصل، إن زيارة السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند غدا الاثنين إلى طرابلس، زيارة اعتيادية روتينية، مضيفا أن أمريكا لا تتدخل في الشأن الداخلي الليبي بأي شكل كان، وأن مصير ليبيا وانتخاباتها بيد الليبيين وحدهم.

ومع قرب موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري، تتضاءل فرص إجراء هذا الاستحقاق، بسبب الخلافات السياسية والقانونية بين الأطراف الليبية.

ووسط كل هذه الخلافات، تواصل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز لقاءاتها المكثفة من كل الأطراف في البلاد من أجل إيجاد مخرج وبناء توافق بينها للخروج من الأزمة.

مع قرب موعد المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في ليبيا، تتضاءل فرص إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح إليه الليبيون للخروج من الأزمة، وسط استمرار الخلافات بين الأطراف الليبية وانعدام التوافق الدولي والإقليمي.

وقبل أيام، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمترشحين.

ضبابية حول الانتخابات
هذه الخطوات تزيد من الضبابية حول السباق الانتخابي الذي لم يتبقَّ على موعده سوى 8 أيام، في ظل ضعف المؤسسات القضائية والأوضاع الأمنية في البلاد، واحتمال تعرضها للتدهور أو الانهيار في أي لحظة وعودة الصراع المسلح من جديد.

وقرر مجلس النواب في جلسته التي عقدها في 7 ديسمبر الجاري، تشكيل لجنة للتواصل مع مفوضية الانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المُقبلة.

بدورها، أحالت مفوضية الانتخابات أمس الأربعاء، التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة من مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، متضمنا بيانات وتفاصيل ملف الطعون الانتخابية الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة.

الانتخابات باتت من الماضي
وحول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، قال عضو المفوضية العليا للانتخابات أبو بكر مردة، إن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر بات من الماضي، وإن المفوضية يلزمها وقت للدعاية الانتخابية، منوها إلى أن المفوضية لديها شركاء في هذه المرحلة، ولا تملك سلطة عليهم، وهو أمر خارج عن إطار المشاكل الفنية.

وأضاف مردة لفواصل، أن المفوضية لم تتحدث عن أي مشاكل فنية تواجهها، ونفذت كل الخطوات والإجراءات المتعلقة بالمراحل السابقة إلى أن وصلت إلى مرحلة التعامل مع شركائها في العملية الانتخابية، موضحا أن المفوضية سلمت تقريرها للجنة المنبثقة عن البرلمان حول الصعوبات والعراقيل التي واجهتها في مرحلة الطعون للانتخابات الرئاسية المتسبّبة عن الشركاء.

ردّ على مفوضية الانتخابات
في المقابل، أكد عضو مجلس النواب أسامة الشعافي لفواصل، أن المسؤول الأول عن إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها هي مفوضية الانتخابات، مشيرا إلى أن المجلس ليس معنيًّا بإعلان قوائم المترشحين للرئاسة.

وأوضح الشعافي، أن دور اللجنة المشكلة من مجلس النواب يقتصر على كشف العراقيل والمعوقات التي تواجه المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها، مطالبا المفوضية بإعلام الشعب الليبي بعدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها دون حرج ودون تعليق فشلها على النواب.

ووسط هذه الخلافات وتبادل الاتهامات، تواصل المستشارة الخاصة للأمين العام في الشأن الليبي ستيفاني وليامز مساعيها لإيجاد مخرج للأزمة الليبية وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء العملية الانتخابية وسبل إنجاحها، من خلال إجرائها لقاءات منفصلة مع العديد من الأطراف في غرب البلاد.

رحبت بعثة الأمم المتحدة وسفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام بالشأن الليبي ستيفاني وليامز إلى العاصمة طرابلس.

وأوضحت البعثة في بيانها، أن وليامز ستتولى بالتنسيق الوثيق معها، قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي – الليبي، ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وليامز ودورها في الانتخابات
وأكدت البعثة أن وليامز ستعمل مع الأطراف الليبية الفاعلة لمساعدتها في المحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.

وأشادت البعثة الأممية في ليبيا بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي حققت تقدماً كبيراً في الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية رغم العديد من التحديات وضيق الوقت، وفق نص البيان.

وجددت البعثة تأكيدها على مواصلة دعمها بالتعاون مع وليامز والشركاء الدوليين، للعملية الانتخابية التي يمكن أن تفضي إلى الوحدة والاستقرار وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد، قائلة إن الليبيين عانوا بما فيه الكفاية جراء النزاع والتشظي وانقسام المؤسسات، وأن الشعب الليبي يستحق الفرصة لاختيار قادته عبر صناديق الاقتراع.

دعم أمريكي أوروبي لوليامز
كما أكدت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، دعمها الكامل لجهود وليامز لمساعدة الليبيين على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية وحرة ونزيهة، شاملة وذات مصداقية تمهّد الطريق لمستقبل موحد ومستقر للبلاد.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 6 ديسمبر الجاري، تعيين الممثلة الخاصة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سابقا الأمريكية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة له للشأن الليبي.

طالب منظمة العفو الدولية، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقضاء الليبي بإقصاء الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم طبقا للقانون الدولي قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر الجاري.

وقالت المنظمة في بيانها اليوم الجمعة، على مفوضية الانتخابات والقضاء الليبي إقصاء الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم طبقا للقانون الدولي، حتى الانتهاء من التحقيقات في الادعاءات الموجهة ضدهم، وإبعادهم من المناصب التي قد تمكنهم من ارتكاب انتهاكات أخرى أو التستر على جرائم.

وكانت المنظمة قد أصدرت في منتصف نوفمبر الماضي بيانا علقت فيه عن ترشح سيف لإسلام القذافي إلى الانتخابات الرئاسية، وعدّت ترشح سيف للرئاسة يعكس جوًا من الإفلات من العقاب في ليبيا.

وأشارت المنظمة إلى أن سيف الإسلام مطلوب للتحقيق لارتكابه جرائم ضد الإنسانية عن دوره في القمع العنيف للتظاهرات ضد حكم أبيه في فبراير 2011، مشددة على ضرورة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء تعيق منظمة العفو الدولية الأخير، بعد إعلان محكمة استئناف سبها أمس الخميس، قبول الطعن الذي قدمه سيف الإسلام القذافي ضد قرار استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الصادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأصدرت المحكمة حكمها بإعادة سيف إلى قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وقدّم سيف الإسلام معمر القذافي في منتصف نوفمبر الماضي، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراء مرحلتها الأولى في 24 ديسمبر المقبل، إلى مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة سبها التابع للمفوضية العليا للانتخابات.

ولكن المفوضية قررت استبعاد 25 مترشحا من بينهم سيف، بحجة عدم انطباق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية عليهم، بحسب ما جاء في ردود النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استنادا إلى مواد القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب الرئيس.

شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، على ضرورة إدانة أي محاولة تمنع الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يعرقل العملية السياسية والانتخابات وفقا للقوانين الليبية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء كوبيش برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أمس الثلاثاء في طرابلس، لمتابعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر الجاري، مجددا التزام الأمم المتحدة بدعم الليبيين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة خالية من التهديدات والترهيب.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إن الأفراد أو الكيانات التي تهدد سلام ليبيا واستقرارها وأمنها أو تعرقل إنجاز العملية السياسية بنجاح أو تقوضها، قد تطالها عقوبات من مجلس الأمن.

وأشاد يان كوبيش بالجهود الاستثنائية التي تبذلها المفوضية لتنفيذ الانتخابات رغم التحديات الفنية وفي إطار زمني قصير ووسط بيئة سياسية شديدة الاستقطاب، بحسب ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشار كوبيش إلى العدد الكبير الذي سُجّل من المترشحين الرئاسيين والبرلمانيين، بالإضافة إلى ما يزيد على 2,4 مليون ناخب تسلّموا بطاقاتهم الانتخابية، والذي يؤكد أن الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد يتطلع إلى فرصة لانتخاب ممثليه الحقيقيين وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساته، وفق قوله.

وأعرب كوبيش عن دعمه الكامل لعمل القضاء خلال عملية النظر في الطعون والاستئنافات، وعن توقعه بأن القضاء سوف يؤدي مهامه بمهنية متبعا القانون بدقة، وأنه لن يخضع للضغوط أو التخويف أثناء عمله من أجل انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

وتطرق الاجتماع إلى الاحتياجات والتحديات التي تواجه تنفيذ العملية الانتخابية، ومن ذلك أعمال العنف المقترنة بالانتخابات وأعمال التهديد والترهيب بحق العاملين في القضاء والمترشحين.

أكدت القيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، دعمها جهود سفارة الولايات المتحدة في ليبيا لضمان إجراء انتخابات ديمقراطية في 24 ديسمبر الجاري.

وأشارت القيادة الأمريكية، بحسب ما نشرت عبر حسابها على “تويتر” اليوم الأربعاء، إلى أن الانتخابات في ليبيا تمثل الخطوة الرئيسية نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية في البلاد.

ودعت الولايات المتحدة جميع الأطراف في ليبيا إلى التهدئة وتخفيف التوترات واحترام العمليات الانتخابية القانونية والإدارية الجارية التي يقودها الليبيون، وفق ما نشر السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند على حسابه في “تويتر”.

وقال نورلاند، إن بلاده تشارك الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم، مؤكدا أنه لن يُسمح للجهات المسلحة بتهديد الانتخابات المرتقبة في ليبيا التي ستبدأ في 24 ديسمبر الجاري، وقتل تطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم.

وتترقب ليبيا في 24 ديسمبر الجاري، إجراء المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية وسط مخاوف محلية ودولية من صعوبة نجاح هذا الاستحقاق أو عرقلته في ظل ظروف أمنية متردية.

دفعت حادثة تعرض مجمع المحاكم والنيابات في سبها لحصار من قوات مسلحة، بعض الأطراف الدولية والمحلية إلى الخروج عن صمتها في محاولة منها لحماية العملية الانتخابية وضمان سيرها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقالت مديرية أمن سبها في بيان سابق، إن مجمع المحاكم والنيابات بسبها تعرض لحصار خانق بآليات مسلحة ومدرعات ثقيلة تابعة لكتيبتي 115 وطارق بن زياد التابعتين لقوات الكرامة، لمنع المواطنين والقضاة والموظفين من الدخول وممارسة أعمالهم.

هذا الحصار منع لجنة الطعون بمحكمة استئناف سبها منذ عدة أيام، من النظر في الاستئناف الذي قدمه المترشح للرئاسة المستبعد سيف الإسلام القذافي في الطعن المقدم ضده، بسبب تعذر وصول القضاة إلى مقر المحكمة الذي تعرض للاقتحام والحصار من قوات مسلحة.

أمريكا تدعو إلى التهدئة
وعلى خلفية هذه الأحداث، دعت الولايات المتحدة جميع الأطراف في ليبيا إلى التهدئة وتخفيف التوترات واحترام العمليات الانتخابية القانونية والإدارية الجارية التي يقودها الليبيون.

وقال السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في تغريدة له عبر حسابه في تويتر، إن بلاده تشارك الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم، مؤكدا أنه لن يُسمح للجهات المسلحة بتهديد الانتخابات المرتقبة في ليبيا التي ستبدأ في 24 ديسمبر الجاري، وقتل تطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم.

الحكومة تحذر من عرقلة الانتخابات
وأكد وزير الداخلية خالد مازن في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أن الوضع لم يعد مقبولا في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد أن اعتذرت اللجنة المشكلة مجددا بمحكمة سبها عن عدم النظر في الطعون، في ظل انفلات الوضع الأمني بسبب عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية الموضوعة.

وحذر مازن من أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات سيؤدي إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية، ما سينعكس مباشرة على سير العملية الانتخابية والالتزام بها في موعدها، داعيا إلى عدم الاستمرار في طريق تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة ما يهدد الأمن القومي.

دعم أممي وأوروبي للانتخابات
من جهة أخرى، جدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، دعم المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة، للخطوات التي قطعتها المفوضية نحو مرحلة الاقتراع، مشددا على التزامهم بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.

وفي إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في البلاد، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل خلال لقائه السائح اليوم الأربعاء، استمرار الدعم الأوروبي للانتخابات، وصولا إلى تحقيق تطلعات الليبيين والليبيات في إرساء دعائم دولتهم الديمقراطية، إيمانا منهم بالتغيير السلمي واحتكامهم لصناديق الاقتراع.