بعثة الاتحاد الأوروبي

رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإطلاق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحوار المهيكل، معتبرة إياه خطوة مهمة ضمن خارطة الطريق السياسية التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تمنياته بالتوفيق للمشاركين في الحوار لصياغة رؤية مشتركة تعالج الأسباب الجذرية للصراع الليبي الممتد، وتهيئ الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة، وتسهم في توحيد مؤسسات الدولة.

ودعا البيان جميع الأطراف الليبية في مختلف أنحاء البلاد إلى المشاركة البنّاءة وبحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والتحرك بحزم لتنفيذ الخطوات المتبقية، وعلى رأسها إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي.

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه الراسخ بدعم التقدم نحو ليبيا مستقرة وموحدة وذات سيادة، عبر عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها الليبيون.

ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى الإسراع في تنفيذ الخطوات الأولية، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الأطر الانتخابية، مؤكدة دعمها للحوار الوطني الذي يضع المواطنين في صميم العملية السياسية، واستعدادها لتقديم الدعم لضمان نجاح خارطة الطريق.

كما دان البيان بشدة إطلاق صاروخ بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة خلال إحاطة الممثلة الخاصة، واصفاً الحادثة بأنها محاولة ترهيب غير مقبولة، مشيداً بسرعة استجابة السلطات الليبية، ومجدداً التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لبعثة الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار.

أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد في ليبيا، بشدة محاولة اغـتيال الوزير “عادل جمعة” في طرابلس، معربين عن قلقهم إزاء هذا العمل العنيف.

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان له، السلطات المختصة إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في هذا الحادث وضمان تحديد هوية المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.

ورفض رفضا قاطعا جميع أشكال العنف ذات الدوافع السياسية، والتي تغذي انعدام الأمن، وتعمق الانقسامات، وتقوض الجهود الجارية لاستعادة الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية في ليبيا.

وحثت البعثات الأوروبية، جميع أصحاب المصلحة الليبيين على إعطاء الأولوية للحوار وتجنب التصعيد ومعالجة الخلافات السياسية من خلال الوسائل السلمية والشاملة.

وأكدوا أنه لا يمكن لليبيا المضي قدما نحو الاستقرار والوحدة والازدهار لشعبها، إلا من خلال المشاركة البناءة واحترام المبادئ الديمقراطية فقط.

رحبت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، ببيان بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، والذي أكد رفضه للإجراءات الأحادية التي تزيد من حدة التوترات القائمة وتعمق الانقسامات المؤسسية وتعرقل التقدم نحو المصالحة الوطنية.

وأكدت الكتلة دعوتها لمجلسي النواب والدولة لعقد لقاء عاجل وجامع في ليبيا، وتحمل مسؤوليتهما ودعت المبادرة إلى تدشين عملية سياسية بشراكة وطنية توافقية، ورعاية أممية تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة تنجز الاستحقاق الانتخابي.

ودعت الكتلة مكتبي رئاسة مجلسي النواب والدولة وكل رؤساء اللجان والأعضاء بالمجلسين إلى الاضطلاع بأدوارهم الوطنية وممارسة الصلاحيات الدستورية، وعلى رأسها المبادرة إلى البحث عن حلول قانونية توافقية تنهي الأزمات المتفجرة وأولها الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي.

وأشارت الكتلة إلى التوافق الدولي غير المسبوق على الدفع نحو حل سياسي توافقي ليبي – ليبي برعاية أممية، وهو ذات المطلب الذي ظلت الكتلة تطالب به في السنوات الماضية.