تحقيق

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء مقتل سيف الإسلام القذافي في منطقة الحمادة قرب الزنتان، إثر هجوم استهدف منزله، معتبرةً أن الحادثة تمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة القانون والسلام والاستقرار في البلاد.

وأدانت البعثة ما وصفته بـ“الأعمال الاستهدافية“ وجميع أشكال العنف المماثلة، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع تنتهك حرمة الحياة البشرية وتُضعف مؤسسات الدولة، وتُبرز الحاجة الملحّة للتصدي لجميع حالات القتل التي تشهدها مناطق مختلفة من ليبيا.

ودعت البعثة السلطات الليبية المختصة إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف لتحديد المسؤولين عن الجريمة وتقديمهم للعدالة، كما حثّت جميع الأطراف على ضبط النفس وتجنب أي تصرفات من شأنها تصعيد التوترات أو تهديد الأمن العام، مشددة على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الأساسي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في ليبيا.

قتل سيف الإسلام القذافي، ليلة أمس الثلاثاء، داخل محل إقامته بمدينة الزنتان في المنطقة الغربية، بعد اقتحام مسلح نفذه أربعة أشخاص مجهولين، وفق معطيات أولية أفادت بتعطيل كاميرات المراقبة وشل حركة الحراس قبل الدخول إلى المقر، حيث وقعت مقاومة بين الجانبين انتهت بإصابته بأعيرة نارية ووفاته، وعلى إثر الحادثة، تحرك مكتب النائب العام لفتح تحقيق في الواقعة.

عضو لجنة الحوار الممثلة عن سيف الإسلام القذافي، عبدالله عثمان، قال في تصريحات لفواصل، إنهم طالبوا النائب العام بفتح تحقيق فوري، مؤكدا إرسال فريق إلى الزنتان لمباشرة الإجراءات. وأضاف أن إجراءات الدفن لن تستكمل قبل انتهاء التحقيقات القانونية الكاملة في مسرح الجريمة، مشيرا إلى أن الجثمان نُقل إلى مستشفى خاص داخل المدينة عقب الحادثة مباشرة.

من جانبه، أعلن مكتب النائب العام أن فريقا من المحققين انتقل إلى مكان الحادثة تنفيذا لتعليماته، وأجرى المعاينة وسماع الشهود، بمشاركة أطباء شرعيين وخبراء أسلحة وبصمات وسموم وتخصصات فنية متعددة.

وأكد النائب العام أنه جرى فحص الجثمان وإثبات تعرضه لإصابات نارية قاتلة، وأن التحقيقات تتجه نحو جمع الأدلة وتحديد دائرة المشتبه بهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي السياق ذاته، أكد خالد الزائدي، محامي سيف الإسلام القذافي، خبر مقتله، فيما نقلت وكالة فرانس برس عن المحامي الفرنسي مارسيل سيكالدي قوله إن سيف الإسلام “قتل على يد فرقة كوماندوس من أربعة أفراد” داخل منزله في الزنتان.

وحتى اللحظة، لم تتضح هوية الفاعلين أو الجهة التي قد يتبعونها، في وقت يعيد الحادث إلى الواجهة اسم سيف الإسلام القذافي، الذي كان قد تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية نهاية عام 2021، وارتبط اسمه لاحقا بمشاورات سياسية تتعلق بالمرحلة الانتقالية وإمكانية توليه أدوارا تنفيذية في حال التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في البلاد.

وضعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قيد التحقيق، بسبب قرار الحكومة الإيطالية بالإفراج عن آمر الشرطة القضائية أسامة نجيم، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

ونوّهت وكالة رويترز إلى تقديم المحامي الإيطالي، لويجي لي جوتي، شكوى ضد ميلوني، ووزيري العدل كارلو نورديو، والداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل وزارة الوزراء لشؤون الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، إلى المدعين المحليين، والذي طالب خلالها بإجراء تحقيق في محاباة مزعومة تجاه نجيم وإساءة استخدام الأموال العامة لنقله على متن طائرة حكومية.

وفي هذا السياق اتهم أنصار ميلوني المدعي العام في روما بتسييس القضية، ويرون ذلك جزءا من معركة أوسع نطاقا تضع القضاة ضد الحكومة بشأن الإصلاح القضائي المخطط له الذي سيزعزع النظام القانوني الإيطالي المتداع. بحسب رويترز.

وأشارت الوكالة إلى إرسال، المدعين العامين في روما وثائق التحقيق إلى محكمة الوزراء، والتي تضم قضاة يتم سحبهم بالقرعة، ولديهم سلطة التحقيق مع الوزراء واستجوابهم والبحث في وثائق الدولة.

وأوضحت أن أمام المحكمة 90 يوما لتقديم نتائجها، وفي هذه المرحلة، يمكنها أن تقرر ما إذا كانت سترفض الإجراءات أو ترسل الوثائق مرة أخرى إلى مكتب المدعي العام وتوصي بالمضي قدما في القضية.

وبينت الوكالة، أنه إذا سعى الادّعاء في نهاية المطاف إلى إجراء محاكمة، لميلوني والوزراء فسيصوت البرلمان على السماح بذلك أم لا.

وأضافت رويترز أن وزير الداخلية بيانتيدوسي، كان قد صرح الأسبوع الماضي بأن محكمة الاستئناف في روما، هي من أمرت بالإفراج عن نجيم لأنها اعتبرت اعتقاله غير متوافق مع الإجراءات.

وأضحت أنه من غير المعقول أن يتم اتخاذ مثل هذه الخطوة بدون توجيه من الحكومة، ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى أن ميلوني نفسها كانت متورطة في القرار، فقد كانت في واشنطن لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير عندما كانت القضية قيد المراجعة.