أصدر مكتب المدعي العام التركي أمرا بحبس 11 مشتبها من أصل 16 آخرين، وصارت أصولا بقيمة 72 مليون ليرة تشمل منازل وأراضي وثلاث سيارات، حصل عليها المشتبه بهم بعد تواريخ الجرائم السابقة.
وشملت الجرائم “إنشاء منظمة لارتكاب جريمة” و“المراهنة غير المشروعة” و“الربا” و“غسل أموال”، وكشف عن اشتباه قوي في غسل عائدات الجريمة.
وأظهرت الفحوصات المالية أن الشركة المستعملة كمؤسسة نقدية إلكترونية أدخلت أصولًا غير مشروعة إلى النظام المالي باستخدام أجهزة نقاط بيع افتراضية، مع معاملات متكررة عالية القيمة من دول عالية الخطورة مثل ليبيا والعراق دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، ما يشير إلى تحويل أموال وربا بدل نشاط تجاري حقيقي.
المصدر: الأناضول
