كشف عميد بلدية الأصابعة عماد المقطوف، عن انتهاء عمل الفريق الأجنبي بعد أخذ العينات من المنازل التي احترقت، مبينا أنه لم يقدم أي سبب واضح لهذه الحرائق.
وأكد المقطوف في تصريحه لفواصل، استمرار الحرائق في المدينة، معلنا بلوغ عدد المنازل المتضررة حتى اليوم قرابة 233 منزلًا.
ولتجدد نشوب الحرائق، أوضح المقطوف، عودة لجنة حصر الأضرار للمدينة بعد أن أنهت عملها في شهر رمضان، منوها إلى عدم تحديد مبالغ مالية للتعويضات حتى الآن.
أكد عميد بلدية سرت مختار المعداني، أن البلدية شرعت في توزيع صكوك بدل الإيجار لسكان المناطق المتضررة جراء الحرب على تنظيم “داعش” في المدينة.
وأوضح المعداني في تصريحاته لفواصل، أن العائلات التي تضررت مساكنها في سرت جراء الحرب بلغت حوالي 1935 عائلة، منوها إلى أنها ستمنح لهذه العائلات قيمة بدل إيجار لمدة 9 أشهر بمعدل 1000 دينار شهريا.
كما أكد المعداني صرف الدفعة الأولى لأصحاب المساكن المدمرة بحي منطقة الجيزة البحرية وحي المنارة بقيمة 9 آلاف دينار، مضيفا أن العمل جارٍ لاستكمال دفع بقية الدفعات لباقي المناطق المتضررة في سرت.
وقال عميد بلدية سرت إن هذه القيمة خصصتها حكومة الوحدة الوطنية لصندوق إعمار سرت لأصحاب المساكن المدمرة وغير صالحة للسكن في المدينة.
أعلنت إدارة القضايا في ليبيا، أنها جنبت الخزانة العامة للدولة خسارة تقدر بـ190 مليون دولار، مجموع التعويضات التي تطالب بها شركة “قوريش” التركية.
وأوضحت الإدارة في بيانها اليوم الخميس، أن هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس أصدرت حكمها النهائي بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، في الدعوى التحكيمية المرفوعة من الشركة التركية ضد الدولة الليبية وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، يقضي برفض جميع طلبات الشركة.
وأشارت الإدارة إلى أن هيئة التحكيم في باريس ألزمت الشركة التركية بدفع أتعاب المحاماة للدولة الليبية البالغ قيمتها 1.800 مليون يورو، إضافة إلى دفع مصاريف التحكيم المقدرة بأكثر من 1.458 مليون يورو، يخصم منها أكثر من 342 ألف يورو نصيب ليبيا في نفقات التحكيم.
وتعود خلفية النزاع إلى زعم شركة “قوريش” التركية، إخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وذلك لتعثر مشروعات تعاقدت على تنفيذها في ليبيا تتعلق بإنشاء حديقة عامة في طرابلس وإنشاء مباني بجامعة العاصمة بمناسبة قيام ثورة 17 فبراير.
