أعلنت إدارة القضايا في ليبيا، أنها جنبت الخزانة العامة للدولة خسارة تقدر بـ190 مليون دولار، مجموع التعويضات التي تطالب بها شركة “قوريش” التركية.
وأوضحت الإدارة في بيانها اليوم الخميس، أن هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس أصدرت حكمها النهائي بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، في الدعوى التحكيمية المرفوعة من الشركة التركية ضد الدولة الليبية وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، يقضي برفض جميع طلبات الشركة.
وأشارت الإدارة إلى أن هيئة التحكيم في باريس ألزمت الشركة التركية بدفع أتعاب المحاماة للدولة الليبية البالغ قيمتها 1.800 مليون يورو، إضافة إلى دفع مصاريف التحكيم المقدرة بأكثر من 1.458 مليون يورو، يخصم منها أكثر من 342 ألف يورو نصيب ليبيا في نفقات التحكيم.
وتعود خلفية النزاع إلى زعم شركة “قوريش” التركية، إخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وذلك لتعثر مشروعات تعاقدت على تنفيذها في ليبيا تتعلق بإنشاء حديقة عامة في طرابلس وإنشاء مباني بجامعة العاصمة بمناسبة قيام ثورة 17 فبراير.
