تقرير ديوان المحاسبة

أحال ديوان المحاسبة اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي عن عام 2022، إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، والذي يستعرض في 23 فصلا الموقف العام عن الوضع المالي للدولة ونتائج مراجعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولة.

توسع في الإنفاق
ويقدم ديوان المحاسبة تقريرا سنويا للسلطة التشريعية بالدولة الليبية حسب الفصل 53 من القانون 19 لسنة 2013، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام.

وفي الباب الأول الخاص بمتابعة الموارد والنفقات، سجل الديوان ارتفاعا عاما في سنة 2022 بمقدار 68 مليار دينار، بسبب التوسع في الإنفاق التسييرى، وخاصة في باب المرتبات بزيادة 18 مليار دينار، وفي باب الدعم بزيادة 25 مليار دينار.

قيمة المرتبات
وبالنسبة للزيادة في قيمة المرتبات فتتمثل هذه الزيادة حسب التقرير، في قيمة الإفراجات والتسويات والتغير في معدل احتساب المرتبات، إلا أن تحديد القيمة الفعلية للمرتبات بدقة غير ممكن في ظل استمرار ظاهرة التعيينات العشوائية، وفق ما ذكر الديوان في تقريره.

وأشار التقرير إلى أن قيمة المرتبات في قطاعات الدولة الليبية خلال السنوات الـ10 الأخيرة، تضاعفت من 17 مليار دينار في سنة 2012، إلى 33 مليار دينار في 2021، منها إلى 50 مليار دينار خلال عام 2022 الماضي.

أرقام غير حقيقية
وبشأن الفائض العام، فأكد التقرير وجود انخفاض كبير في الفائض خلال العام 2022 وبلوغه حوالي 6 مليار دينار، عقب بلوغه نحو 20 مليار دينار خلال العام 2021، موضحا أن إيرادات الدولة في العام الماضي بلغت 177 مليار دينار وإنفاق ما قيمته 171 مليار.

وكشف التقرير أن وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لا يظهران إيرادات ونفقات الدولة على حقيقتها، حيث بلغت الإيرادات المحصلة وفق تقارير إدارة الخزانة بوزارة المالية خلال عام 2022 أكثر من 134 مليار دينار، إلى جانب وجود إيرادات غير مسجلة بحسابات الوزارة تبلغ أكثر من 42,671 مليار دينار.

تعزيز المحاسبة
ويسعى ديوان المحاسبة إلى حث المؤسسات الرقابية والقضائية على متابعة نتائج التقرير، وأهم الملفات التي جرى البحث فيها، من أجل الاستفادة القصوى وتعزيز المحاسبة وإنفاذ القانون.

كما يعمل الديوان على المتابعة اللصيقة لأهم الملفات الراجعة له، لعل أهمها: الحد من ظاهرة تهريب الوقود من خلال تنفيذ مشروع منظومة رقابية على توزيع الوقود بأقصى سرعة ممكنة، للحد من مخاطر استنزاف موارد الدولة.

أكد النائبان بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني، خلال لقائهما رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أهمية تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 لرصده المخالفات بالمؤسسات الحكومية، في إطار الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد.

وأوضح رئيس ديوان المحاسبة، أن إعداد التقرير جاء وفق المعايير الدولية لأجهزة الرقابة المالية في أنحاء العالم، مشددا على أن كل ما ورد فيه موثق بالأدلة الكافية للنشر والإحالة للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأِشاد شكشك باهتمام المجلس الرئاسي بمتابعة مخرجات التقرير، وكونها أول مؤسسة تجتمع بفريق ديوان المحاسبة لتقديم ملاحظاتها حوله، مؤكدا سعي الديوان للعمل مع كافة الجهات لتعزيز الرقابة وترسيخ مبدأ الشفافية.

نشر ديوان المحاسبة الثلاثاء الماضي، تقريره السنوي عن العام 2021، الذي رصد العديد من المخالفات المالية في عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

هذا التقرير أثار جدلا وردودا واسعة في الأوساط المحلية، مما دفع الكثير من الجهات إلى الرد على ما ورد فيه من معلومات وبيانات عنها فور نشره، وصفها معظمهم بالمغلوطة وغير الدقيقة، على حد قولهم.

مخالفات ضد الأوقاف
ردّ رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني كان الأكثر حدة، بعد ما كشف التقرير عن تعاقد الهيئة في 15 يناير 2022 مع شركة “الثوب الراقي” لاستيراد الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية، لتوريد زي عربي بقيمة 700 ألف دينار، وعدم وجود ما يثبت أن كمية الملابس المتعاقد عليها جرى توريدها بالكامل.

وذكر التقرير، أن الهيئة اشترت ملابس تقليدية “زبون” باهظة الثمن، شملت 1366 زبونًا عربيًّا بقيمة 700 ألف دينار، مُنح منها 19 زبونا لمتسابقين، ووُزع الباقي على موظفي الهيئة بالمخالفة للقانون.

العباني يرد
العباني ردّ في تسجيل مصور، متحديًا الديوان أن يُثبت إنفاق الهيئة هذا المبلغ، مؤكدا أنه مازال موجودا في حسابها المصرفي، ولم ينفق دينار منه، مؤكدا أن التقرير يحتوي أرقاما ومعلومة مغلوطة ومجهولة الأساس، مشيرا إلى أن الديوان يُعيد في تقريره لعام 2021، معلومات مغلوطة سبق أن أوضحتها الهيئة.

وفي سياق ردّه، وصف العباني التقرير بأنه غير مهنيّ، وأن غرض إدارة الديوان تشويه المسؤولين لأغراض أخرى، داعيا إلى تشكيل لجنة لمحاسبة الديوان، وأبدى استعداده ليكون عضوا فيها ولتقديم دورة لموظفي الديوان في إعداد التقارير.

الديوان يستنكر رد العباني
وسرعان ما رد ديوان المحاسبة على العباني، مرفقا بمستندات تؤكد صحة ما ورد في تقريره بشأن الهيئة، حسب وصفه، مستنكرا توجيه العباني إساءات غير مقبولة وتلفظه بعبارات غير مسؤولة، وتضليل للرأي العام، وذلك بهدف التشكيك فيما ورد بتقرير الديوان لدى الرأي العام.

وأكّد الديوان، بحسب ما نشر على صفحته في “فيسبوك” أمس الجمعة، أنه عاكف على توثيق وتكييف كل الردود المضللة والإساءات الشخصية لموظفي الديوان ومسؤوليه، وإلى الديوان كمؤسسة، وذلك وفقًا لنص المادة (245) من قانون العقوبات الليبي.

تساؤلات
وبعد كل هذه الردود بين ديوان المحاسبة وهيئة الأوقاف، هل ستستمر الردود بين الطرفين أم أن الأمر سيتوقف عند هذا الحد؟