تيتيه

أعلنت “تنسيقية الشعوب الأصلية الليبية”، صدور موقف مشترك يجمع ممثلين عن المكونات الثلاثة: الأمازيغ والتبو والطوارق، ضمن بيان موحد تناول تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد البيان الموجه إلى أمين الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والمبعوثة الأممية في ليبيا هانا تيتيه، رفض ما وصفه باستمرار النهج الإقصائي في إدارة المسار السياسي، مع التشديد على أن أي تسوية أو ترتيبات سياسية لا تضمن مشاركة حقيقية وعادلة للمكونات الثقافية والاجتماعية في البلاد لن تؤدي إلى استقرار دائم.

وعبرت التنسيقية عن رفضها لمسار الاتصال الجاري عبر لجنة (4+4)، واصفة إياه بأنه مسار إقصائي ممنهج يكرس هيمنة مكون واحد على مؤسسات الدولة.

وأكدت التنسيقية أن هندسة اللجنة تنتهك صراحة الاتفاقية الأممية بشأن حقوق الشعوب الأصلية، معلنة فقدانها الثقة في حياد البعثة الأممية التي باتت -وفق تعبيرها- أقرب إلى رعاية المحاصصة منها إلى صون مبادئ العدالة.

وطالبت التنسيقية بالوقف الفوري لجميع مخرجات اللجنة، بما فيها إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات، وإعادة هيكلة المسار التوافقي بما يكفل تمثيلا مباشرا وكاملا للمكونات الأصلية الثلاثة، منذرة بمقاطعة أي عملية انتخابية تجرى وفق الترتيبات القائمة، ورافضة تحمل أي نتائج تترتب عليها.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها الأطراف الثلاثة ـ الأمازيغ والتبو والطوارق ـ موقفا موحدا ضمن بيان مشترك، في ظل تعقيدات المشهد السياسي الليبي وتعدد مسارات التسوية المطروحة.

فواصل | تنسيقية الشعوب الأصلية

ناقشت المبعوثة الأممية هانا تيتيه مع نائب رئيس حكومة الوحدة، سالم الزادمة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، والتركيز على المنطقة الجنوبية.

كما بينت تيتيه الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق السياسية، بما في ذلك تيسير البعثة اجتماعين في روما وتونس بهدف استكمال الإطار الانتخابي وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

كما استعرضت تيتيه أهداف الحوار المهيكل ومساراته الأربعة، معربةً عن تفاؤلها بتوصيات أعضاء الحوار المهيكل.

فواصل | طرابلس

انتقد عضو مجلس النواب علي الصول إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن، مؤكداً أنها لم تأتِ بجديد، شأنها شأن إحاطات المبعوثين السابقين.

وقال الصول في تصريح لفواصل، إن المبعوثين الأمميين لم ينجحوا في تقديم حل للأزمة الليبية، بل ساهموا في تعقيد المشهد السياسي، مشيراً إلى أن ليبيا لا يمكن عزلها عن الصراعات الدولية باعتبارها جزءاً منها.

وفي المقابل، اعتبر أن تحركات مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، قد تسهم في توحيد السلطة التنفيذية، في ظل دعم وضغوطات أمريكية ودولية.

شدّدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه على ضرورة تسريع تنفيذ خارطة الطريق السياسية في ليبيا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا دوليا وثيقا، لا سيما مع واشنطن، لدفع المسار نحو الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائها بمستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا، حيث ناقش الطرفان مستجدات العملية السياسية وآليات تحريكها.

وأشادت تيتيه بتوقيع الملحق رقم (1) لاتفاقية برنامج التنمية الموحد، معتبرة أنه خطوة عملية نحو ضبط الإنفاق العام وتعزيز أدوات المتابعة، بما يدعم بيئة أكثر انضباطا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المرافقة للمسار السياسي.

ويتقاطع هذا الحراك مع انفراد فواصل، بنشر أسماء ممثلين للمشاركة في الطاولة المصغّرة من طرفي حكومة الوحدة و”القيادة العامة”، المعنية بحسم القوانين الانتخابية وترتيبات المفوضية العليا للانتخابات، باعتبارها محطة لاستكمال خارطة الطريق.

مع اقتراب موعد تسليم تقريرها النهائي إلى بعثة الأمم المتحدة، تواجه اللجنة الاستشارية اختباراً حاسماً في تحقيق التوافق بشأن القضايا الخلافية العالقة، وعلى رأسها شروط ازدواج الجنسية للمرشحين، وهيكلية الحكم المستقبلية.

أكّدت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، خلال إحاطتها لمجلس الأمن يوم الخميس الماضي، أن اللجنة تُنهي مراجعاتها النهائية، متوقعة إصدار التقرير بحلول نهاية أبريل الجاري “ما لم تحدث تأخيرات”.

ملفات شائكة

مصدر من داخل اللجنة كشف لـ “فواصل” عن استمرار النقاشات حول عدة ملفات شائكة، من أبرزها شرط الترشح للرئاسة المتعلق بالجنسية الثانية؛ إذ يُناقش اقتراحان: الأول، أن يتنازل المرشح عن الجنسية الأخرى عند الفوز وقبل أداء اليمين، أما الثاني، فيشترط التنازل عند تقديم أوراق الترشح.

وتواجه اللجنة أيضاً ملفاً شائكاً آخر، يتعلق بهيكلية السلطة التنفيذية، حيث لا يزال الخلاف قائماً بين من يؤيدون نظام “مجلس رئاسي وحكومة تنفيذية”، ومن يفضلون الاكتفاء بحكومة موحدة.

ويُعد توقيت الانتخابات من أعقد الملفات، إذ تدرس اللجنة الاستشارية إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، مع بحث سيناريوهات بديلة في حال تعثّر تشكيل الحكومة أو تنظيم الاقتراع.

اجتماعات مكثفة

وللاسترشاد بآراء المختصين، عقدت اللجنة الاستشارية سلسلة اجتماعات تحضيرية متزامنة. أُقيم الأول في 12 مارس الماضي مع اللجنة القانونية (6+6) المشكلة من مجلسي النواب والدولة، لمناقشة الإطار القانوني وتفسير النصوص، أما الاجتماع الآخر، فعُقد في 16 مارس مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لبحث التحديات الفنية والقانونية.

الرأي العام

بحسب مراقبين، تجاهلت البعثة الأممية إشراك الرأي العام وإفساح المجال للمشاورات والنقاش المجتمعي، من أجل إنضاج ودعم مقترحات اللجنة الاستشارية، وسط مخاوف من أن تسفر النتائج عن حزمة إجراءات ومقترحات تخدم أطرافاً بعينها دون مراعاة لبقية مكونات الطيف السياسي في ليبيا.

مهام اللجنة

شُكّلت اللجنة الاستشارية (المكوّنة من 20 عضواً) في 4 فبراير الماضي بمبادرة من بعثة الأمم المتحدة، بهدف تقديم حلول عملية للخلافات الانتخابية، استناداً إلى القوانين المحلية والاتفاق السياسي الليبي.

تساؤلات ومخاوف

رغم التفاؤل الرسمي لإدارة البعثة الأممية، تُثير التصريحات الداخلية عن استمرار الخلافات تساؤلات حول قدرة اللجنة على تقديم مقترحات تُجمع عليها الأطراف، ومخاوف من إعادة الانقسامات السياسية إلى المربع الأول.

أعرب المجتمع الدولي عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع المتفاقمة في ليبيا، وخاصة ما يتعلق بالإنفاق الحكومي غير المنضبط، وغياب الميزانية الموحدة، التي باتت تمثل حجر الأساس في مساعي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.

الإحاطة الأولى
خلال جلسة مجلس الأمن الدولي يوم أمس الخميس، والتي خُصصت لمناقشة تطورات الأزمة الليبية، شددت المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، في أول إحاطة رسمية لها منذ تعيينها، أن استمرار الانقسام المالي بين المؤسسات الليبية يُفاقم من حالة عدم الاستقرار، ويقود البلاد نحو انهيار اقتصادي محتمل، ما لم يتم التوصل إلى ميزانية موحدة تعكس الأولويات الوطنية وتعزز الرقابة والشفافية.

غياب الميزانية
وقالت تيتيه خلال إحاطتها إن غياب ميزانية موحدة يضاعف من حدة التضخم ويضعف قيمة الدينار الليبي، ويترك الاقتصاد في مهب الريح، مؤكدة أن البعثة الأممية تعمل مع خبراء اقتصاديين على تحديد الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية، ووضع إطار موحد للإنفاق يعالج الاختلالات الهيكلية ويعيد الثقة إلى المؤسسات المالية الليبية.

خارطة طريق
وأضافت أن الأمم المتحدة تسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية من خلال جلسات فنية وتشاورية تهدف إلى الاتفاق على خارطة طريق مالية، مشيرة إلى أن ليبيا بحاجة ماسة إلى قرارات اقتصادية “سيادية ومسؤولة”، توقف نزيف الإنفاق وتمنح الأولوية لتحسين الخدمات العامة ودفع عجلة الاقتصاد.

دعوات دولية
وفي إحاطتهم خلال الجلسة، شدد عدد من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على أهمية التوصل إلى ميزانية موحدة كمدخل لحل الأزمة الشاملة في ليبيا، مؤكدين أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل أو التجاذبات السياسية.

حماية الدينار
ودعا مندوب الولايات المتحدة الأطراف الليبية إلى تحمّل المسؤولية الوطنية، والتوصل إلى اتفاق سريع بشأن الميزانية الموحدة من أجل حماية الدينار الليبي وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.

وضع مقلق
وشددت المندوبة البريطانية على أن الوضع الاقتصادي “مقلق للغاية”، داعية القيادات الليبية إلى تجاوز المصالح الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية، وأكدت على أهمية بناء الثقة من خلال تطبيق القوانين المحلية وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، مشيرة إلى أن التوترات الأمنية والتحشيدات العسكرية تزيد من تعقيد المشهد.

الأصول المجمدة
بدوره أشار مندوب روسيا إلى غياب التقدم في المسار السياسي، داعيًا إلى تشكيل هيئة شاملة تمثل كافة الأطراف الليبية في المشاورات، ومشددًا على ضرورة إحياء عملية برلين بعناصرها الأساسية، وعلى رأسها تشكيل مؤسسة عسكرية موحدة قادرة على ضبط الأوضاع الأمنية، لافتًا إلى أن الأصول الليبية المجمدة يمكن أن تكون جزءًا من الحل الاقتصادي إذا أُحسن استخدامها.

الإنفاق الحكومي
وفي سياق متصل، كشف تقرير رسمي صادر في 6 أبريل أن إجمالي الإنفاق العام بلغ 224 مليار دينار خلال 2024، منها 123 مليار دينار لحكومة الوحدة الوطنية و59 مليارًا للحكومة الليبية.

كما أشار بيان المركزي إلى خطورة الاستمرار في الإنفاق الحكومي غير المراقب، مؤكدًا أن عدم وجود ميزانية موحدة يُعطل عمليات التخطيط المالي ويضعف قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ودعا المصرف إلى وقف أي قرارات إنفاق خارج الأطر الرسمية، مطالبًا بتفعيل أدوات الرقابة المالية والتنسيق بين الحكومتين في الشرق والغرب.

مطالبات وتساؤلات
يبدو أن المجتمع الدولي بات أكثر إدراكًا لحجم التحدي الاقتصادي في ليبيا، واضعًا الميزانية الموحدة كشرط لا غنى عنه لإنقاذ البلاد من الانهيار، وتبرز العديد من الأسئلة، بينها: إلى أي مدى يمكن للبعثة الأممية النجاح في دفع الأطراف الليبية نحو إصلاح اقتصادي فعلي؟ وما الذي يمنع مجلس الأمن من اتخاذ قرارات أكثر إلزامية تجاه الجهات التي تعرقل توحيد الميزانية؟