جدول المرتبات الموحد

أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، أن تطبيق الجدول الموحد للمرتبات وبدء العمل به من يناير 2023 حسب قرار مجلس النواب، سيؤدي إلى تجاوز الباب الأول “المرتبات” 60 مليار دينار.

تنتوش توقّع، في تصريح لفواصل، أن تتجاوز الميزانية 100 مليار إذا فُعّل الباب الثالث “التنمية” الذي تُقدر ميزانيته بـ 25 مليارا، مضيفا أن الباب الرابع “الدعم” قد يصل إلى 27 مليار دينار.

وأضاف تنتوش أنه لا يوجد مُقترح مُقدّم من أي سلطة تنفيذية للسلطة التشريعية لمشروع الميزانية أو الموازنة للعام المقبل 2023.

وأقرّ مجلس النواب، في نوفمبر الماضي، القانون الموحّد للرواتب، على أن يكون الحد الأدنى للأجور ألف دينار.

يذكر أن الميزانية التي اعتمدها مجلس النواب في 15 يونيو الماضي للحكومة المكلفة منه برئاسة فتحي باشاغا بلغت 89.7 مليار دينار.

استكملت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، إجراءات 250 ألف متغير متمثلة في تنفيذ التسويات والترقيات لمرتبات الموظفين بالقطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة.

وصرفت الوزارة مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر لأكثر من 150 جهة ممولة من الخزانة العامة، وفق جدول المرتبات الموحد، ولـ144 جهة تابعة لوزارة الصحة من إجمالي يتجاوز 300 جهة. بحسب مصدر خاص لفواصل.

ومن المتوقع أن تكون مرتبات أكتوبر ونوفمبر في حسابات كل الجهات والقطاعات والهيئات العامة مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن أحالتها وزارة المالية إلى مصرف ليبيا المركزي الأربعاء الماضي.

وتواصل إدارة الميزانية بوزارة المالية، استقبال إجراءات الهيئات والمصالح الحكومية بشأن استكمال عملية المطابقة لتنفيذ قانون جدول المرتبات الموحد، واستقبال طلبات التسويات والترقيات من كل الجهات العامة.

عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسةً في مدينة بنغازي، ناقش خلالها مشروع قانون المرتبات المُوحد للعاملين في الدولة الليبية بما يُحقق العدالة في مستوى دخل المواطنين وبما يُلبي احتياجاتهم المعيشية.

وأقرّ المجلس بالأغلبية في جلسته، الحدَّ الأدنى لأجور العاملين بألف دينار ليبي، وأجّل بند انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إلى الجلسة المقبلة، بسبب اتهام أحد المرشحين للمنصب لرئيس المجلس عقيلة صالح، بالتزوير، وهذا ما دعا عقيلة إلى تأجيلها إلى جلسة مقبلةٍ لن يترأسها هو.

ودعا بعض النواب خلال مداخلاتهم في الجلسة، ومن بينهم النائب عبدالمنعم العرفي، إلى استدعاء رئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا، لمعرفة كيف سيسيّر مهام حكومته، فردّ رئيس المجلس بأن ذلك سيكون خلال الجلسة المقبلة.

أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، أن قانون جدول المرتبات الموحد أُنجز وأحيل إلى رئاسة المجلس منذ أسبوعين تقريبا، وستعمل الرئاسة على تحديد جلسة لإقراره.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اعتماد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في اجتماعه اليوم الخميس، العمل بجدول المرتبات الموحد، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وقال تنتوش في تصريحات لفواصل اليوم، إن مصرف ليبيا المركزي لن يمتنع عن صرف الميزانية التي تمثل خطة عمل داخل الدولة، وتركز على صرف المرتبات ومصروفات الباب الرابع والثاني لتغطية الودائع والمشاريع والأدوية.

وأضاف تنتوش أن المصرف المركزي ينأى بنفسه عن التجاذبات، ويعمل بمهنية وحرفية عالية، ومن ثَمّ فلا صحة لاحتمال رفض التمويل، منوها إلى أن الدولة الليبية الآن موحدة، بخلاف ما حدث في السابق هو وجود حكومتين موازيتين.

وأشار إلى أهمية مراقبة قيمة الميزانية، وأن الرقم المحدد في المقترح لا يهم، مؤكدا أن مجلس النواب يشدد على تحفيز الأجهزة الرقابية في متابعة تنفيذ وصرف هذه الأموال وفق ما خُصّص لها في كل باب.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت أمس الأربعاء في مدينة سرت، على الميزانية العامة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بقيمة 89.6 مليار دينار.