أمرت النيابة العامة حبس مالك العمارة السكنية التي سقطت الأيام الماضية بمدينة جنزور غرب طرابلس، على ذمة التحقيق بتهمة التسبب في قتل 7 أشخاص، ومخالفه أسس التخطيط العمراني.
ضبط المقاول
كما أمرت النيابة العامة ضبط مقاول البناء وإحضاره، وفتح تحقيق في أوجه قصور إجراءات مراقبة الالتزام بقواعد التخطيط العمراني في الأبنية المماثلة.
انهيار العمارة
شهدت مدينة جنزور غرب العاصمة طرابلس ليلة الخميس الماضي انهيار عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق، مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.
انطلاق التحقيقات
وأعلنت وزارة العدل صباح الجمعة الماضية، توجه فرق الطب الشرعي والخبرة الهندسية إلى عين المكان فور ورود الأنباء عن الانهيار، كما بدأت إجراءات التحقيق في ملابسات الواقعة بالتنسيق مع النيابة العامة.
مطالبة بالتحقيق
وعقب الحادثة وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حكومة الوحدة ووزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل جراء انهيار المبنى السكني، كما طالب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة محاسبة المتورطين وفتح تحقيق عاجل، وتوفير الرعاية اللازمة للمتضررين واستمرار عمليات الإنقاذ والإغاثة.
جهود الإنقاذ والإغاثة
وفور الحادثة شرعت فرق الإنقاذ والفرق الطبية إضافة إلى مواطنين متطوعين لمكان الحادث لأعمال الإنقاذ حتى فجر يوم الجمعة، إذ تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم من انتشال عدد من الجثامين بينهم طفل.
