كشفت وكالة آكي الإيطالية أن الحكومة في روما كانت على علم مسبق بمذكرة التوقيف الصادرة عن مكتب النائب العام بحق أسامة نجيم منذ يناير الماضي.
ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية أن وزارة الخارجية الإيطالية تسلّمت في 20 يناير طلبا رسميا من السلطات القضائية الليبية لتسليم نجيم، تزامنا تقريبا مع صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأضافت المصادر أن هذا التطور كان من العوامل التي دفعت روما إلى تبرير قرارها بعدم تسليم نجيم إلى المحكمة الدولية، والاكتفاء بطرده الفوري إلى ليبيا.
قضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بأن إيطاليا أخلّت بالتزاماتها الدولية بعد فشلها في تنفيذ طلب اعتقال وتسليم اللواء أسامة نجيم المصري، معتبرة أن روما لم تتعاون بالشكل المطلوب مع المحكمة.
وقررت هيئة القضاة بأغلبية الأصوات تأجيل إحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن، مانحة الحكومة الإيطالية مهلة حتى 31 أكتوبر لتقديم توضيحات بشأن إجراءاتها المحلية ذات الصلة.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن إيطاليا لم تُبدِ العناية الواجبة ولم تستخدم الوسائل القانونية المتاحة للامتثال لطلب التعاون، مشيرة إلى أنها لم تقدم مبررا معقولا لإعادة المصري إلى ليبيا.
كما رفض القضاة استناد الحكومة إلى “الاعتبارات الأمنية” و”القانون المحلي” لتبرير موقفها، مؤكدين أن هذه الأسباب لا تعفيها من التزاماتها الدولية، فيما يبقى قرار الإحالة معلقا بانتظار الرد الإيطالي المرتقب نهاية الشهر الجاري.
يواجه البرلمان الإيطالي، الثلاثاء المقبل، اختبارا سياسيا حساسا مع التصويت على رفع الحصانة عن وزيرين وأمين عام في حكومة جورجيا ميلوني، تمهيدا لإمكانية محاكمتهم في قضية هزّت الرأي العام.
وبحسب تقرير قُدم إلى الهيئة التشريعية، فإن ثلاثة من كبار المسؤولين في الحكومة ساعدوا أمير حرب ليبيا المطلوب للعدالة الدولية على الإفلات من الملاحقة، وأخفوا اجتماعات سرية مرتبطة بقضيته عن البرلمان.
وتعود جذور الفضيحة إلى يناير الماضي، حين اعتُقل أسامة المصري نجيم، المصنف من المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب وضالع في جرائم ضد الإنسانية، أثناء حضوره مباراة لفريق يوفنتوس في تورينو. غير أن المفاجأة كانت الإفراج عنه بعد 48 ساعة فقط، رغم اتهامه بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتعذيب.
وقد أثار هذا الإفراج الفوري عاصفة سياسية وإعلامية في إيطاليا، إذ يرى معارضو الحكومة أن القرار جاء لتجنب توتر مع ليبيا، خشية انعكاساته على مصالح الطاقة الإيطالية أو على تدفق المهاجرين عبر المتوسط.
بينما تصرّ حكومة ميلوني على أن الملف لا يتعدى “إجراءات قضائية عادية”، يترقب المراقبون التصويت باعتباره اختبارًا لشعارات “النزاهة والشفافية” التي رفعتها رئيسة الوزراء منذ وصولها إلى الحكم.
المصدر: موقع politico الإيطالي
تعقد يوم غدٍ الجمعة في إسطنبول قمة ثلاثية تجمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وذلك وفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة.
تأخّر الاتفاقية
تأتي هذه القمة في توقيت حساس، إذ لا تزال الاتفاقية البحرية التركية-الليبية تنتظر التصديق الرسمي من مجلس النواب، الذي شكّل لجنة فنية لإعادة النظر في بنودها، وسط ضغوط ومعارضة إقليمية واضحة من مصر واليونان تهدف إلى إجهاضها، رغم مصادقة البرلمان التركي عليها.
ضربات بالطائرات المسيّرة
أمنيًا، نفذت طائرات تركية مسيّرة ضربات استهدفت مواقع لتهـ.ريب المهاجـ.رين في مدينة صبراتة، في خطوة تعكس مستوى التنسيق الأمني بين الأطراف الثلاثة في مجال مكافحة شبكات التهريـ.ب، بحسب شهود عيان.
تفادي الحرب
تزامنًا مع هذه التحركات، يسود ما يشبه التفاهم الضمني على تفادي تجدد الحرب في طرابلس، خاصةً بعد الهدنة التي أعقبت اشتباكات دامية في مايو 2025، في مسعى لضمان استقرار العاصمة.
مصالح استراتيجية
تسعى تركيا إلى الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في ليبيا، لكنها لا تربط تلك المصالح بشخص الدبيبة وحده؛ ففي حال أبدى مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، استعدادًا للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاقية، قد تميل أنقرة إلى خيار الشراكة مع الشرق الليبي، باعتباره الطرف الأكثر قدرة على ضمان تنفيذ الالتزامات.
محطة اختبار
في ظل هذا المشهد، قد تشكل نتائج القمة محطة حاسمة في تحديد مصير الاتفاقية البحرية وتكتيكات التحالفات الداخلية، وربما تكون مفصلًا لانحياز تركي مبكر نحو الشرق الليبي، إذا ما بدا أكثر مشروعية وترجيحًا في أعين أنقرة.
تساؤلات
هل تتيح قمة إسطنبول فرصة للدبيبة لاستعادة زمام المبادرة الدبلوماسية؟ أم أن تركيا بصدد تجديد تحالفاتها في ليبيا استنادًا إلى المتغيرات الجديدة؟
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ضرورة تحقيق الاستقرار في ليبيا، وإطلاق عملية سياسية تُنهي حالة الانقسام في البلاد.
وخلال لقائها مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في ختام القمة الحكومية الإيطالية-الجزائرية، شددت ميلوني على أهمية تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب، إلى جانب التعاون المتميز في التصدي للهجرة غير النظامية وإدارة تدفقات المهاجرين.
ووقّعت إيطاليا والجزائر، يوم الأربعاء، اتفاقية تعاون في مجالي البحث والإنقاذ ضمن المناطق الإقليمية، تتضمن مهمة مزدوجة تتمثل في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، والعمل على منع هيمنة جماعات الاتجار بالبشر.
المصدر: آكي + نوفا
تدرس محكمة الوزراء الإيطالية توجيه اتهامات جنائية ضد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة، على خلفية قرار إطلاق سراح الرئيس السابق للشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لما نشره موقع يورواكتيف.
وأشار الموقع المتخصص في الشؤون الأوروبية، إلى أن قائمة المستهدفين إلى جانب ميلوني، تشمل وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووزير العدل كارلو نورديو، ووكيل الوزارة، مع احتمال توجيه اتهامات تتعلق بالإهمال في أداء الواجب.
وبحسب التقرير فإن وثائق المحكمة تكشف أن رئيس أركان وزير العدل، جيوسي بارتولوزي، كان على علم باعتقال المصري بعد ظهر يوم 19 يناير، وهو ما يتناقض مع التصريحات الحكومية التي تؤكد أن الوزارة علمت بالأمر في وقت لاحق، مما “لم يترك لها وقتًا للتحرك”.
في سياق متصل، أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور، أمس الأربعاء، عن بدء إجراءات التحقيق في مواجهة أسامة المصري، عقب رفع القيد الإجرائي المتعلق بحالته.
وقال النائب العام إن التحقيقات الأولية في القضية مستمرة، مؤكدًا أن المتهم امتثل لجلسة التحقيق الأولى التي عقدت في 28 أبريل، كما تم تأجيل استجوابه لحين استلام الأدلة المطلوبة من المحكمة الجنائية الدولية، حيث طلبت النيابة من المحكمة تزويدها بالأدلة التي تثبت الوقائع المنسوبة للمتهم.
اتهمت أحزاب المعارضة في إيطاليا وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو بالكذب على البرلمان بشأن قضية توقيف “أسامة نجيم”، مطالبة باستقالته الفورية، وسط تصاعد الضغط على حكومة جورجيا ميلوني.
وأظهرت وثائق أن وزارة العدل الإيطالية كانت على علم بتوقيف نجيم في مدينة تورينو منذ اليوم الأول، خلافًا لما أعلنه وزير العدل في جلسة استماع برلمانية، حين قال “إن الإبلاغ جاء متأخرًا وغير رسمي”.
وقد وجهت رئيسة ديوان وزير العدل الإيطالي تعليمات صارمة بالحفاظ على السرية والتواصل عبر تطبيقات مشفّرة، وهو ما فُسّر كدليل على محاولة التغطية على الواقعة، التي شملت نقل نجيم على متن طائرة رسمية إلى ليبيا دون تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعت قوى سياسية معارضة إلى عقد جلسة طارئة في البرلمان الإيطالي، ومثول رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ووزيري العدل والداخلية أمام النواب، بينما لم يصدر رد رسمي من ميلوني حتى الآن.
المصدر: صحيفة إل مانيفيستو الإيطالية
بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الخميس، تفعيل الاتفاقية الإيطالية الليبية، خلال لقائه سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني.
وتناول اللقاء تفعيل الاتفاقية الإيطالية الليبية والعمل على إتمام مشروع طريق أمساعد رأس جدير، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجالات التعليم والصحة.
كما ناقش الطرفان التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز مراقبة الحدود، وكذلك جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بين البلدين.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أكد في مايو الماضي، خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أهمية اتفاقية الصداقة الإيطالية – الليبية الموقعة بين البلدين في 2008، وإتمام طريق أمساعد – رأس جدير، والتشاور المستمر بين البلدين في مجال مكافـ ـحة الإرهـ ـاب والهـ ـجرة والعديد من الملفات.
وضعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قيد التحقيق، بسبب قرار الحكومة الإيطالية بالإفراج عن آمر الشرطة القضائية أسامة نجيم، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
ونوّهت وكالة رويترز إلى تقديم المحامي الإيطالي، لويجي لي جوتي، شكوى ضد ميلوني، ووزيري العدل كارلو نورديو، والداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل وزارة الوزراء لشؤون الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، إلى المدعين المحليين، والذي طالب خلالها بإجراء تحقيق في محاباة مزعومة تجاه نجيم وإساءة استخدام الأموال العامة لنقله على متن طائرة حكومية.
وفي هذا السياق اتهم أنصار ميلوني المدعي العام في روما بتسييس القضية، ويرون ذلك جزءا من معركة أوسع نطاقا تضع القضاة ضد الحكومة بشأن الإصلاح القضائي المخطط له الذي سيزعزع النظام القانوني الإيطالي المتداع. بحسب رويترز.
وأشارت الوكالة إلى إرسال، المدعين العامين في روما وثائق التحقيق إلى محكمة الوزراء، والتي تضم قضاة يتم سحبهم بالقرعة، ولديهم سلطة التحقيق مع الوزراء واستجوابهم والبحث في وثائق الدولة.
وأوضحت أن أمام المحكمة 90 يوما لتقديم نتائجها، وفي هذه المرحلة، يمكنها أن تقرر ما إذا كانت سترفض الإجراءات أو ترسل الوثائق مرة أخرى إلى مكتب المدعي العام وتوصي بالمضي قدما في القضية.
وبينت الوكالة، أنه إذا سعى الادّعاء في نهاية المطاف إلى إجراء محاكمة، لميلوني والوزراء فسيصوت البرلمان على السماح بذلك أم لا.
وأضافت رويترز أن وزير الداخلية بيانتيدوسي، كان قد صرح الأسبوع الماضي بأن محكمة الاستئناف في روما، هي من أمرت بالإفراج عن نجيم لأنها اعتبرت اعتقاله غير متوافق مع الإجراءات.
وأضحت أنه من غير المعقول أن يتم اتخاذ مثل هذه الخطوة بدون توجيه من الحكومة، ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى أن ميلوني نفسها كانت متورطة في القرار، فقد كانت في واشنطن لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير عندما كانت القضية قيد المراجعة.
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الثلاثاء أن المدعين العامين في روما فتحوا تحقيقًا ضدها إضافة إلى وزيرين آخرين في الحكومة بسبب الإفراج عن أسامة نجيم الأيام الماضية.
وكشفت ميلوني عن التحقيق بشأن الإفراج عن أسامة نجيم، عبر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت خلاله أن وزيري العدل والداخلية ووكيل الوزارة مستهدفون أيضًا في التحقيق.
وقالت: “لن أخضع للابتزاز، ولن أسمح لنفسي بالترهيب، ولهذا السبب، دعنا نقول، أنا مكروهة من قبل أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا أن تتغير وتصبح أفضل”، كما أوضحت أنه لا يوجد أي التزامات عليها بالاستقالة، كما أن وضعها تحت التحقيق في إيطاليا لا يعني إدانتها، ولا يعني بالضرورة أن الاتهامات الرسمية ستتبعها.
وتعرضت حكومة ميلوني لانتقادات من جانب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية نفسها بسبب إطلاق سراح نجيم وبسبب ثغرة فنية بعد اعتقاله في مدينة تورينو الشمالية بناء على مذكرة من المحكمة الدولية.
المصدر: رويترز
