حقل الفيل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع الإنتاج اليومي للبئر رقم 4 بحقل الفيل إلى حوالي 3500 برميل يوميًا من النفط، بعد إتمام شركة مليتة للنفط والغاز أعمال صيانة وإعادة حفر البئر.

وقالت المؤسسة ،في بيان لها، إن زيادة الإنتاج جاءت ضمن خطتها لتحسين مستوى الإنتاج من حقول النفط. حيث أثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فرحات بن قدارة، وأعضاء المجلس على الجهود الوطنية التي ساهمت في إنجاح هذه العملية التي ستزيد من إنتاج النفط اليومي في البلاد.

وتراهن المؤسسة الوطنية للنفط على استمرار النمو في الإنتاج من حقول النفط الأخرى، من أجل تلبية الاحتياجات المحلية وتوفير فائض للتصدير.

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفراج عن وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، الذي تعرض للاعتقال قبل 5 أيام من قبل جهاز الأمن الداخلي في مطار معيتيقة بطرابلس.

وفي بيان مساء السبت، جددت البعثة الأممية دعوتها للإفراج الفوري عن “كافة المعتقلين تعسفيا من المدنيين والنشطاء والشخصيات السياسية ومنتسبي الأجهزة الأمنية،” مذكرةً “جميع أجهزة إنفاذ القانون وكل الجهات الفاعلة الأخرى بواجبها في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك ضمان الإشراف القضائي على عمليات الاعتقال والاحتجاز.“

وكان المنسق العام للحراك الشعبي بالهلال النفطي وحوض النفط والغاز سليمان أحويج الزوي، قد أكد الإفراج عن وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، عقب 5 أيام من اعتقاله في طرابلس.

وفي تصريح لفواصل مساء السبت، أكد أحويج أن الإفراج عن بومطاري، جرى بعد تدخل من النائب العام الصديق الصور، حيث أسفر احتجاز بومطاري عن إغلاق عدد من الحقول النفطية من قبل محتجين طالبوا بالإفراج عن بومطاري.

وبعد إطلاق سراح وزير المالية السابق، أكدت مصادر خاصة لفواصل بدء تشغيل حقل الشرارة النفطي، مشيرة إلى أن الإنتاج الكلي للحقل الأكبر في ليبيا سيعود خلال 24 ساعة كأقصى تقدير، كما مُنح الإذن بإعادة تشغيل حقل الفيل النفطي للإنتاج الكلي خلال 12 ساعة بعد التشغيل.

أكد المنسق العام للحراك الشعبي بالهلال النفطي وحوض النفط والغاز سليمان أحويج الزوي، الإفراج عن وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، عقب 5 أيام من اعتقاله في طرابلس.

وفي تصريح لفواصل مساء السبت، أكد أحويج أن الإفراج عن بومطاري، جرى بعد تدخل من النائب العام الصديق الصور، حيث اعتقل بومطاري في مطار معيتيقة أثناء زيارته طرابلس الأربعاء الماضي، من قبل جهاز الأمن الداخلي.

وبعد إطلاق سراح وزير المالية السابق، أكدت مصادر خاصة لفواصل بدء تشغيل حقل الشرارة النفطي، مشيرة إلى أن الإنتاج الكلي للحقل الأكبر في ليبيا سيعود خلال 24 ساعة كأقصى تقدير، كما مُنح الإذن بإعادة تشغيل حقل الفيل النفطي للإنتاج الكلي خلال 12 ساعة بعد التشغيل.

حذرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية من إغلاق بعض الحقول النفطية، مؤكدة أن ذلك ستكون له عواقب جمة على الاقتصاد الوطني ويسبب أضرار جسيمة بالمنشآت النفطية.

لا تعد ولا تحصى

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن عواقب وتبعات الإغلاقات جسيمة على ليبيا، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها لكثرتها وتنوع أشكالها.

وأضافت الوزارة أن الإغلاق سيؤدي إلى فقدان الثقة في ديمومة تزويد ليبيا للسوق العالمية، وبقاء النفط الليبي دون تسويق، أو يقل الطلب عليه، مرجحة فقدان البلاد لمستوردي النفط إلى غير رجعة، جراء خوفهم من تذبذب الإمدادات، وعجز الدولة عن الإيفاء بالعقود.

القوة القاهرة

وتوقعت الوزارة في بيانها العودة لإعلان حالة (القوة القاهرة)، وهو ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا، مشيرة إلى أن الدول المشاركة مع ليبيا في الإنتاج مقابل حصص، ستتأثر بهذا الإيقاف وسيكون مزعجاً لها.

وأشارت الوزارة إلى العجز عن توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ما يعني الرجوع للأزمات الخانقة وانقطاع الكهرباء، وتعطل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حسب نص البيان.

سبب الإغلاق

وكان محتجون قد أغلقوا يوم الخميس حقل الفيل التابع لشركة مليته للنفط والغاز بالإضافةإلى حقل الشرارة النفطي، مهددين بإغلاق مزيد من الحقول والموانئ، احتجاجا على اختطاف وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري.

واعتقل بومطاري، أحد أبرز المرشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الأسبوع الماضي بمطار معيتيقة أثناء زيارته طرابلس، ولا يعرف مصيره حتى الآن، بينما أدانت جهات محلية ودولية عملية الاختطاف، واتهمت لجنة العدل بمجلس النواب رئاسة جهاز الأمن الداخلي بالوقوف وراء احتجاز بومطاري للأسباب ودوافع سياسية.

قامت مجموعة من المكونات المحلية بإغلاق حقلي الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط في ليبيا، بالإضافة إلى إغلاق حقل الفيل، احتجاجا على احتجاز وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، وسط توقعات بتصعيد أكبر وأن تشمل الإغلاقات كل الحقول والموانئ النفطية في البلاد، حيث بدأت مطالب المحتجين بالإفراج عن بومطاري، ولا يتوقع أن تنتهي عند ذلك.

حيث تأتي أزمة احتجاز بومطاري، في وقت تصاعدت فيه التصريحات حول قضية التوزيع العادل للموارد النفطية، والبحث عن آلية تتفق عليها الأطراف الليبية لإدارة الإنفاق العام، مع ضغط أطراف محلية لتشكيل لجنة ترضي توافقية تشرف على توزيع الإيرادات، مهددة بإغلاق النفط وإيقاف عمليات التصدير.

أكبر حقل نفطي

أعلن أعيان ومكونات أوباري ووادي الآجال إغلاق حقل الشرارة النفطي تضامنا مع قبيلة الزوية للإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري وجميع السجناء بطرابلس، حيث أكد مصدر من داخل الحقل لفواصل، عملية الإيقاف التدريجي للإنتاج بالحقل، الذي تشغله شركة ريبسول الإسبانية وينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا.

الفيل يتبع

وسبق إغلاق الشرارة بساعات، قيام محتجين بإغلاق حقل الفيل، الواقع بحوض مرزق الواقع جنوب غرب مدينة أوباري، حيث تدير الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا، شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني الإيطالية.

كل الموانئ

كما هددت مجموعة أخرى من المحتجين بإغلاق مزيد من الحقول والموانئ، حيث صرح منسق الحراك بالهلال النفطي وحوض النفط والغاز سليمان أحويج الزوي لفواصل، بأنه وفي حال عدم الإفراج على فرج بومطاري، فسيتم قفل الموانئ الـ 5، وهي: الزويتينة شرقي إجدابيا، والسدرة والبريقة ورأس لانوف في منطقة الهلال النفطي، بالإضافة إلى ميناء الحريقة النفطي الواقع في مدينة طبرق.

وكل الحقول

ولن تتوقف الإغلاقات عند الموانئ، بل هدد أحويج بإغلاق الحقول النفطية الجنوبية، في النافورة، وحقل 65، والخير، والسماح، والأمان، وزلطن، والواحة، بالإضافة إلى حقل التحدي الذي يعد أكبر حقل لتصدير الغاز.

الدبيبة والكبير

واتهمت قبيلة الزوية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بخطف بومطاري أثناء زيارته طرابلس يوم الثلاثاء، كما ذكروا بأنهم راسلوا بعثة الأمم المتحدة وممثلي السفارات الأجنبية في ليبيا بهذا الاختطاف، محملين النائب العام عواقب هذا الاختطاف الظالم، وأنه مساس خطير بالأمن القومي الليبي.

البعثة تدين

بدورها أدانت بعثة الأمم المتحدة اختطاف بومطاري في معيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول، معلنة في بيان أن هذه الأعمال من شأنها أن تنتج مناخًا من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل. ولها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية.

وأكدت البعثة الأممية أن  استمرار هذه السلوكيات لا يمكن أن يساعد على المضي قدما لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية، داعية السلطات الليبية والتشكيلات الأمنية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع المزاعم المتعلقة بعمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

البعثة ضد الإغلاقات

من جهة أخرى انتقدت البعثة الأممية إغلاق الحقول والموانئ النفطية، كرد فعل على احتجاز بومطاري، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي، داعية إلى إنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي.

النواب يدين

وبدورها عبرت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب، عن قلقها من اختطاف بومطاري، مشيرة إلى أنها “تتابع بقلق حادثة الخطف وحجز الحرية خارج إطار القانون،” مشيرا بأصابع الاتهام نحو جهاز الأمن الداخلي في مطار معيتيقة.

ودعت اللجنة في بيان لها، إلى إطلاق سراح بومطاري دون قيد أو شرط، محذرة من أنها ستضطر إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان في حال عدم إطلاق سراحه.

أغلق محتجون حقل الفيل النفطي التابع لشركة مليته للنفط والغاز، وذلك احتجاجا على اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري في طرابلس، عقب مفاوضات لمحاولة منع الإغلاق.

وجاء إغلاق الحقل بعد تهديدات من قبيلة الزوية بإغلاق الحقول والموانئ النفطية في حال عدم إطلاق سراح ابنهم فرج بومطاري الذي اعتقل أمس الثلاثاء في مطار معيتيقة أثناء زيارته طرابلس.

واعتقل بومطاري وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة، وأحد المرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي قبل يومين في طرابلس، دون الكشف عن أسباب احتجازه إن كانت سياسية أو لتورطه في ملفات فساد، ولا عن مصيره.

ويتراوح إنتاج حقل الفيل النفطي بحوض مرزق الواقع جنوب غرب مدينة أوباري، بين حوالي من 60 إلى 70 ألف برميل يومياً.

المصدر: خاص فواصل