حقل الوفاء

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية “إيني” الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط، على استئناف التنقيب في ثلاث مناطق استكشافية في ليبيا، عقب إلغاء حالة القوة القاهرة التي أعلنتها مؤسسة النفط عام 2014 بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.

وتقع هذه المناطق بالقرب من حقل الوفاء النفطي، وتمتلك إيني حصة 42.5 بالمائة منها، في حين تمتلك شركة بريتيش بيتروليوم 42.5 بالمائة، والمؤسسة الليبية 15 بالمائة.

ويعتبر هذا الاتفاق ضمن مجموعة اتفاقات لتعزيز التعاون بين عملاق الطاقة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط، في ظل الاستقرار النسبي الذي تشهده ليبيا حالياً.

يذكر أن شركة إيني هي المنتج الدولي الرئيسي للغاز في ليبيا مع حصة 80 بالمائة من الإنتاج الوطني (1.6 مليار قدم مكعب في اليوم عام 2022).

وتعمل إيني في ليبيا منذ عام 1959 وتتمتع بمحفظة كبيرة من الأصول في التنقيب والإنتاج والتطوير، وأنشطة الإنتاج تتم من خلال المشروع المشترك لشركة مليتة الليبية للنفط والغاز بي في (إيني 50 بالمائة والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط 50 بالمائة)، وقد بلغ إنتاج الأسهم 165000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا في عام 2022.

المصدر: صحيفة بلومبيرغ الأمريكية

أوضح وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون أنه لم يعارض المضي في مشروع المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة إيني الإيطالية لتطوير حقلي الوفاء والسلام البحريين للغاز، بل يعترض فقط على تغيير الشروط الموقع بقيمة 8 مليارات دولار.

لا مبرر اقتصادي

وفي مقابلة مع منصة “آرغوس ميديا” (Argus Media)، قال عون: “لم نكن ضد المضي في المشروع، كنا ضد تغيير الشروط، وما تزال الوزارة تشعر أنه لا يوجد مبرر اقتصادي قوي لذلك فالمشروع البحري ينتج، واستعادت إيني تكاليف الاستكشاف التي تجاوزت مليار دولار، ومع ذلك، فإنهم يجادلون بأن هذا ليس اقتصاديًا”.

وأضاف: “نرى هذا غير مريح إلى حد ما، لأن أحد الأمثلة التي قدمناها هو مقارنته باستحواذ إيني الذي جرت الموافقة عليه مؤخرًا على نصف حصص بي بي في 3 مربعات استكشافية كبيرة، وتحصل إيني فقط على حصة استرداد تكلفة قدرها 18%”.

تغيير اتفاقيات الشراكة
وأشار وزير النفط أن المؤسسة الوطنية تأخرت في طرح جولة تراخيص جديدة، إذ تعتزم إجراء جولة في عام 2024 هي الأولى منذ 2007، مشيرًا إلى أنه طلب ذلك خلال العام الماضي (2022)، مضيفا أن لم يُجر حتى مسح زلزالي لمساحات تتراوح بين 30 بالمائة و40 بالمائة من أراضي ليبيا ومياهها.

وبشأن وجود أي خطط لاستبدال النموذج الرابع لاتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج الليبي، أكد عون أن هدف الوزارة هو تطوير شكل من أشكال اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج الجديدة، أو ما يشبه اتفاقية مشاركة الإنتاج، موضحا أن هناك عدة خيارات “لكن لا نعرف ما إذا كانت شركات النفط قد تكون مهتمة بهذا أم لا”.

عودة الشركات الأجنبية
وتحدث عون في المقابلة المطولة إلى موافقة شركاء حقل الواحة النفطي التابع لمؤسسة النفط، توتال إنرجي وكونوكو فيليبس، على الاستثمار في مشروعي شمال جيالو وإن سي-98، إلا أنه أكد أنهم سلّموا رسميًا رسالة تفيد بأنهم يريدون تغيير الشروط قبل الاستثمار في المشروعين، قائلا: “لقد مرت 5 سنوات الآن، ولا نعرف متى يمكننا التوصل إلى اتفاق معهم ومع كونوكو فيليبس”.

وشدد الوزير على أن تغيير الشروط لن يكون سهلًا، لكن “الباب فُتح بصفقة الوفاء والسلام التي أعطت إيني شروطًا أفضل”ــ قائلا: “الآن، تريد توتال وكونوكو فيليبس أيضًا إعادة التفاوض على الشروط. أنا متأكد بنسبة 100 بالمائة أن الآخرين سيرغبون في إعادة التفاوض أيضًا، ريبسول وفينترسال ديا، وربما أو إم في”.

محادثات أدنوك وإيني وتوتال إنرجي

وحول محادثات شركات أدنوك وإيني وتوتال إنرجي مع مؤسسة النفط لدخول المربع إن سي-07 في الحمادة، مستهدفة سعة 200 مليون قدم مكعّبة يوميًا؛ أكد عون أنه لا يعارض عودة الشركات العالمية، إلا أنه شدد على ضرورة أن تأتي الشركات للقيام بأنشطة استكشاف، وليس في الحقول المكتشفة.

فقد اُكتشفت الحقول في مربع “إن سي-07” على الأرجح في الستينيات، ويمتد خط الغاز من الوفاء إلى مليتة بمحاذاة ذلك المربع، وقال: “سيكون من السهل بدء الإنتاج لربطه بخط الأنابيب هذا، وفي اليوم الثاني ستستعيد استثمارك. أنا شخصيًا لن أوافق على منح مثل هذا المربع لأي استثمار أجنبي”.

الجدير بالذكر أن إنتاج النفط الليبي يشهد استقرارًا نسبا، مع الخطوات التي اتّبعتها المؤسسة لتجنّب إغلاق الحقول وتحسين رواتب العمّال، ما ساعد في زيادة الإنتاج بنحو الربع منذ يناير 2022 إلى متوسط 1.2 مليون برميل يوميًا حاليًا، حسبما أعلنت مؤسسة النفط في مطلع يونيو الجاري.

المصدر: لقاء مع وكالة “أرغوس” الدولية المختصة بشؤون الطاقة