زادت إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول بمقدار 370 ألف برميل يومياً إلى 29.9 مليون برميل يومياً الشهر الماضي.
وارتفع إنتاج “أوبك” من النفط الشهر الماضي مع استعادة ليبيا الإنتاج الذي تعطل خلال أزمة المصرف المركزي.
ورفعت ليبيا الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل إلى مليون و300 ألف برميل يومياً، بعد أن أعادت الحكومة المكلفة تشغيل حقول النفط ومحطات التصدير التي أغلقتها في خلافها مع حكومة الوحدة أثناء أزمة المصرف المركزي.
أكد رئيس النقابة العامة لعمال النفط سالم الرميح أن حقول النفط شبه مشلولة وانخفض الإنتاج من مليون و 250 ألف إلى 400 ألف برميل من النفط الخام في اليوم، مبينا أن الخسائر المالية بلغت قرابة الـ59 مليون و500 ألف دولار في اليوم.
وأوضح الرميح في تصريحه لفواصل، أن الإنتاج فقط في حقول شركة الخليج وبعض الحقول البحرية في المنطقة الغربية، مستبعدا أن يتم حل الموضوع في القريب العاجل، لعدم وجود أي بوادر لحله، لأنه ليس موضوع مجتمعي أو إغلاق من الأهالي.
وأفاد الرميح أن الجهات التي قامت بالإغلاق تستخدم النفط كورقة ضغط للمطالبة بمصالح شخصية ومكاسب مادية، وأن الصراعات والمناكفات هي من تتحكم في وضع النفط حاليا، في ظل غياب كامل لمؤسسة النفط، وعدم وجود إدارة حكيمة تسير قطاع النفط وتبعده عن الصراع.
وقال الرميح “لا أستبعد أن يتم تهريب النفط الموجود في الخزانات قبل الإغلاق، لكن الإنتاج متوقف كليا”، مضيفا “الشركاء الدوليين ليس لديهم ثقة في النفط الليبي لأن من يتحكمون به الآن هم أشخاص يملكون القوة والسلاح وحب السلطة”.
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن حقل البوري النفطيّ كان يمكن أن يؤمّن كل حاجيات بلاده وأكثر، وأن تونس لم تحصل إلا على الفتات القليل منه، على حد تعبيره.
وأوضح سعيّد أن الحقل كان ليُقسم مناصفة بين ليبيا وتونس، إلا أنه بعد يناير 1974 فشلت الوحدة بين الدولتين، ورُفض مقترح التقاسم، وفي 1977 أتت ليبيا بشركة أمريكية كانت على وشك الإفلاس، لتستخرج البترول، وتوترت العلاقات الليبية التونسية مرة أخرى.
وأضاف سعيّد في تصريح خلال زيارته مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، أن الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية محمود رياض توسط بين البلدين، واتفق معهما على عرض الأمر على محكمة العدل الدولية.
وردا على هذه التصريحات، أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون لفواصل، أن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس، مُحددة، وقضية حقل البوري فُصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية لصالح ليبيا، وأن الحكم جاء بناء على اتفاق ليبيّ تونسيّ، وقد قَبِل الطرفان الحكم.
يذكر أن حقل البوري يعدّ خامس أكبر المنصات البحرية في إفريقيا، والأكثر إنتاجا في البحر المتوسط، على بعد 120 كيلومترا شمال الساحل الليبي، وينتج نحو 30 ألف برميل نفط يوميًا من 38 بئرا، وتديره شركة “مليتة” للنفط والغاز بالمشاركة مع شركة “إيني” الإيطالية.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تفاهم مع شركة “سوناطراك” الجزائرية، لاستكمال التزاماتها التعاقدية وتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز في ليبيا.
ووقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، والرئيس والمدير العام لشركة “سوناطراك” توفيق حكار، على اتفاقية تفاهم تعود بموجبها الشركة الجزائرية لاستكمال التزاماتها التعاقدية السابقة، وتطوير الحقول المكتشفة في ليبيا.
وأوضح صنع الله، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين المؤسسة و”سوناطراك” الجزائرية، لتحقيق المصالح المشتركة بين المؤسستين بحكم الجوار والخبرة الكبيرة لشركة “سوناطراك”، ومساهماتها في فترة السبعينيات في تطوير قطاع النفط الليبي على مستويات الحفر والاستكشاف والتكرير وبناء القدرات.
وقال صنع الله إن مؤسسة النفط تعول على الخبرات الجزائرية، وتدعوها للمساهمة في إصلاح البنى التحتية وخطوط نقل النفط وإعادة تهيئة وبناء الخزانات، مؤكدا أن ليبيا والجزائر يزخران بإمكانيات كبيرة في المجال، مما يعطي فرصا جيدة للاستثمار، إلى جانب أهمية الموقع الجغرافي للبلدين الذي يمكّنهما من تعزيز استقرار الطاقة في البحر المتوسط وأوروبا.
وأشار صنع الله إلى اكتشافات ليبيا الغازية الجديدة وتحديدا في منطقة الحمادة التي تسعى المؤسسة لوضعها على الإنتاج، مؤكدا أن الطلب على الطاقة سيظل رئيسيا ومستمرا، معربا عن تطلع مؤسسة النفط لتعزيز العلاقة مع شركة “سوناطراك” وفتح شراكات جديدة تخدم المصلحة العامة للمؤسستين.
من جهته، عدّ الرئيس والمدير العام لشركة “سوناطراك” الجزائرية توفيق حكار، هذا اللقاء تمهيدًا لرجوع الشركة لاستكمال التزاماتها التعاقدية في ليبيا، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعاون مع شركات المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ أعمال عدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.
وعلقت شركة “سوناطراك” نشاطاتها في ليبيا عام 2011، وعادت لاستئناف عملها في 2012، قبل أن توقف نشاطاتها مرة أخرى في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في ليبيا.
